المدير الإقليمي للخزينة العامة اتهم مقاولا بتهديده
استدعى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بميسور، 4 أشخاص بينهم امرأة وموظفان بمصلحة التصديق على الإمضاءات ببلدية المدينة، إلى جلسة الإثنين 14 مارس الجاري، للاستماع إلى شهاداتهم
في ملف متعلق بتزوير شهادات عمل إدارية، متهم فيه، «ع. ب» مقاول وشريكه «أ. ق» وعاملات في شركتهما وموظفان بهذه المصلحة ونائب لرئيس البلدية، إثر شكاية من الخازن الإقليمي.
علم من مصدر مطلع أن «س. أ» المقاول المزورة شهاداته الذي سبق أن تعامل مع زميله «ع. ب» في إطار مجموعة ما «تطلب الإدلاء بوثائق للمشاركة في الصفقات، ويمكن لأي شخص أخذها ونسخها»، سينتصب طرفا مدنيا في القضية التي علم بها بعد مراسلته من قبل المدير الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببولمان.
ويأتي استفسار المسؤول المذكور، له، بعد اكتشاف تلك الشهادات المصادق عليها ببلدية ميسور، في ملف المقاول «ع. ب» خلال جلسة خاصة بفتح الأظرفة للاستفادة من صفقة، انعقدت بمقر المديرية، يوم 6 أبريل 2010، بعد أن عمد إلى تغيير محتواها بما في ذلك اسمه وعنوانه والمبالغ الخاصة بالصفقات التي استفاد منها الأول وباشر أشغالها في وقت سابق.
هذه الحقيقة أكدها «أ. ر» و»ج. ق» و»ع. ز» وم. ب» و»أ. ل» أعضاء اللجنة الخاصة بفتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض 05/10 المتعلقة بتهيئة وصيانة المسلك الغابوي تاغنشة على مسافة خمسة كيلومترات بالجماعة القروية بوزغت، أثناء الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية، إذ أكدوا واقعة اكتشافهم هذا التزوير بعد تفحص الملف التقني للمقاول «ع. ب».
وأكد «س. أ» في أقواله المدونة بمحضر الشرطة القضائية بميسور، أن «نسخ الشهادات المرجعية الأصلية الأربع، هي نفسها التي تسلمها شخصيا من المديرية» وأدلى بها في ملفه الخاص في الشراكة بينه وبين «ع. ب» الذي أكد في أقواله أن «لا علم له بتلك الشهادات المرجعية المزورة» و»لم يسبق له أن توصل برسالة من المدير الإقليمي للمياه والغابات بميسور بخصوصها».
وأبرز أثناء الاستماع إليه، أن ملفه الخاص بالمشاركة في تلك الصفقة، أودع بمصلحة المياه والغابات، من قبل شريكه «أ. ق» الذي نفى بدوره علمه بزورية تلك الشهادات ولا تلك الحقيقية، دون أن ينكر تهييئه ملفه الخاص به فقط ووضعه بمكتب مقاولة شريكه، إذ «تسلمته منه مستخدمة فيه، قبل أن يتقدم في اليوم الموالي ويتسلم، ظرفا مغلقا دون أن يطلع على محتوياته».
واستمع إلى موظفين بمصلحة التصديق على الإمضاءات ببلدية ميسور، اللذين صرحا أنهما لم يتذكرا الشخص الذي تقدم إلى المصلحة للمصادقة على تلك الشواهد المزورة، المسلمة من قبل مصلحة المياه والغابات، ل»س. أ»، موضوع محضر أرسله مسؤول المصلحة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من ذلك، إلى قسمي التفتيش والتحكيم بالخزينة العامة بالرباط، بغرض الإخبار.
واعترفت «س. ب» موظفة بشركة المقاول «ع. ب»، بتسلمها وثائق الصفقة من شريكه «أ. ق» في 5 أبريل الماضي، لتتصل بمشغلها الذي أمرها بتركها بمكتبه قبل أن تسلمها للموظفين «م. م» و»ر. ب» اللذين اعترفا بتكلفهما بتهييء ملف الصفقة التي قال مسؤول المياه والغابات إن «الاستفادة منها تتطلب الإدلاء بشهادة ترتيب وتصنيف المقاولات. ونفيا علمهما بالشهادات المزورة.
حميد الأبيض (فاس)
