تسببت في استنفار أمني وكاميرات المراقبة أطاحت بأحد أفرادها وحجز المسروقات وضعت عناصر الدائرة الأمنية الأولى بسيدي مومن بالبيضاء، أخيرا، حدا لنشاط عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية، تسببت في استنفار أمني كبير، بعد اعتقال أحد عناصرها، وحجز خمس دراجات نارية سلبت من أصحابها بطريقة احترافية. وخضع الموقوف لتعميق البحث، من قبل الشرطة القضائية للبرنوصي صاحبة الاختصاص، قبل أن يحال على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي قرر إيداعه السجن بجناية تكوين عصابة والسرقة الموصوفة. وتسبب المتهم، وهو شاب في مقتبل العمر، وباقي أفراد العصابة في استنفار أمني كبير، بعد تقاطر العديد من الشكايات، أكد فيها أصحابها اختفاء دراجاتهم النارية في ظروف غامضة، بعد ركنها سواء بالنهار أو الليل. ورغم التحريات والأبحاث، ظل مسلسل سرقة الدراجات النارية متواصلا، دون النجاح في تحديد هوية المتهمين المفترضين، أو تحديد المكان الذي تخبأ فيه المسروقات، بسبب الاحترافية والسرعة الكبيرة التي تتم بها عمليات السرقة. وظلت السرقات تشكل لغزا محيرا، إلى أن تقدم ضحية جديد بشكاية إلى عناصر الدائرة الأمنية الأولى بسيدي مومن، أفاد فيها تعرض دراجته النارية للسرقة من أمام منزله، لتنتقل عناصر الدائرة الأمنية رفقة الضحية إلى المكان الذي وقعت فيه السرقة، حيث باشرت تحرياتها وأبحاثها، وخلال مراجعة تسجيل كاميرا للمراقبة خاصة بمحل تجاري، تبين أن منفذ السرقة، شاب نجح في إخفاء ملامحه بشكل جيد، لتفادي التعرف عليه، وأنه بعد كسر قفل الدراجة انطلق بها صوب زقاق شهير بسيدي مومن. وراجع المحققون الكاميرات المنصوبة بالزقاق الشهير، ليتفاجؤوا أن المتهم ابن المنطقة، إذ توقف أمام "كاراج"، وأدخل الدراجة النارية المسروقة بسرعة كبيرة، قبل أن يغلق بابه الكبير. وتوجهت العناصر الأمنية إلى المكان، وداهمت "الكاراج" لتجد نفسها أمام مفاجأة كبيرة، إذ عثر بداخله على خمس دراجات نارية، تبين أنها موضوع إشعار بالسرقة، ليتم إيقاف المتهم ونقله إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى، في حين تم حجز جميع الدراجات المسروقة. وبتعليمات من النيابة العامة، حررت عناصر الدائرة الأمنية محضر إيقاف المتهم، وأحالته على الشرطة القضائية للبرنوصي، من أجل الاختصاص لتعميق البحث معه. وكشف البحث مع الموقوف أنه ينتمي إلى عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية، وأن دوره تولي مهمة سرقة الدراجات بطريقة احترافية وإخفائها في محل منزله، قبل أن يتكفل باقي أفراد العصابة، إما ببيعها بوثائق مزورة بعد طلائها بلون مغاير، أو تفكيكها إلى قطع غيار لفائدة تجار المتلاشيات، كشف عن هويات وأسماء عدد منهم. مصطفى لطفي
