فضيحة إبستين

في 10 غشت 2019، وجد جيفري إبستين، ميتا (أو منتحرا، أو مقتولا) في زنزانته بمركز احتجاز بمانهاتن السفلى بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. في هذا اليوم، كان من المفروض أن تكتب نهاية "ما" لقصة هذا الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل، ويطوى الملف بـ"وفاته". لكن لم يحدث ذلك أبدا، ولن يحدث في المنظور القريب، على الأقل، لأن الأمر خطط له، منذ البداية، أن يكون أكبر من مجرد "قضية" معروضة على القضاء، وحتى أكبر من مجرد "فضيحة" وشبكة دعارة، واستغلال وجرائم جنسية ضد قاصرات وشبكات نفوذ وعلاقات شديدة التعقيد. إن قضية إبستين هي شيء آخر تماما. هي تحول كبير في العالم يجب قراءته جيدا بعيون مختلفة، وفي منأى عن الهالة الإعلامية التي أحيطت بهذا الملف، منذ 2005، حين انكشف أول خيط في شبكة نفوذ عالمي معقد ومتشعب كان يديرها شاب في مقتبل العمر من غرف جزيرته المعزولة وأجنحتها ومسابحها وزواياها "السرية" المجهزة بكاميرات عالية الدقة تلتقط التفاصيل. وبعيدا عن البعد الفضائحي، الذي تقتات منه قنوات النجوم و"الباباراتزي"، ويلبي عطش الفضوليين والمتلصصين على غرف النوم، هناك الجانب الأهم في درس "إبستين"، أي منظومة القانون ومناعته ضد الاختبارات القصوى والقاسية، كما يحدث الآن، أمام مرأى العالم. هنا بالضبط، يمكن أن نعاين حجم الكوارث والمآسي التي يتعرض لها القانون، وتحديدا حين تتسلل شبكات النفوذ إلى المنطقة الفاصلة بين الفعل والمساءلة، وتصبح العدالة معرضة إلى خطر التحول من مبدأ حاكم إلى خيار قابل للتأجيل. ففي القضايا التي تتشابك فيها السلطة بالمال والعلاقات، كما يجري اليوم، ينبغي الانتباه إلى شيء واحد والتركيز عليه (بعيدا عن مناطق الضوء الأخرى)، وهو القانون، ومدى قدرته على مقاومة الإغراءات والضغوط والهالات المصطنعة، والعدالة، ومدى رفضها أن تكون ساحة للانطباعات، والقضاء، أن يكون مجالا لتوازنات النفوذ. فأخطر ما كشفته قضية إبستين، مخطط للتطبيع مع اللاقانون تحت غطاء المكانة الاجتماعية وسطوة العلاقات، منظومة نفوذ حاولت، لسنوات، أن تعيد تعريف الحدود بين السلطة والمساءلة، عبر التحكم في العدالة وتأخير المساطر. هنا لا يهم الفعل/الأفعال في حد ذاتها ومن ارتكبها وشارك فيها، ما كاد أن يصبح "طبيعيا" بفعل التكرار والصمت وتواطؤ البيئة المحيطة، وهذا ينطبق على حالة إبستين، كما يمكن أن ينطبق على حالات أخرى مشابهة في أنحاء العالم (ومنها المغرب كذلك)، حين يتعرض القانون إلى ضربات موجعة من الهالات الاجتماعية ومن سطوة العلاقات والنفوذ والشبكات، وتغتال الحقيقة، ومعها جميع الأدلة والقرائن والوقائع والحجج القوية. بمعنى أوضح، إن العدالة التي تتردد أمام الأسماء الثقيلة تفقد معناها، والقضاء الذي يخضع لرهبة النفوذ يفقد شرعيته، وليس هناك أقوى من قضية إبستين لفهم هذه المعادلة، التي لا يجب أن تغيب عن بال أحد. فحين ينتهي كل شيء وتخمد القضية والفضيحة، ستبقى حقيقة واحدة.. هي قدرة العدالة على جعل الجميع سواسية أمام القانون. ومتى تفشل في ذلك، تصبح ضحية "اغتصاب".

فضيحة إبستين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات