امتحان الدولة

نحمد الله، من قبل ومن بعد، على أن الأمور مرت بسلام، إلى حد كبير، بمدن شمالنا وغربنا العزيزين، وكل الشكر إلى الرجال والنساء، من مختلف القطاعات والمؤسسات والأجهزة، الذين شدوا أزر الوطن في محنة دامت قرابة أسبوعين، وأبقوه واقفا وصامدا في وجه واحدة من أقوى الكوارث الطبيعية التي مرت بها البلاد في هذه السنوات، بعد زلزال الحوز. لقد انقشعت الغيوم، وطلعت شمس الصباح من جديد، وبدأت السحب السوداء والأمطار الغزيرة تنجلي، رويدا، عن سماء أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وطنجة وتطوان، وباقي المناطق الأخرى التي مسها الضر الطبيعي الجارف، كما بدأ بعض السكان، بتنسيق مع السلطات العمومية، يستعدون للعودة، تدريجيا، إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية وحقولهم وقطعان ماشيتهم. يجب أن نحمد الله، أيضا، لأن هناك في المغرب "دولة" مركزية شديدة الصلابة، برؤية وخبرة وتجارب، تتدخل بمؤسساتها العسكرية وأمنها ودركها وباقي أجهزة الإنقاذ والإجلاء والاستعجال، في الوقت المناسب، وإلا كانت الكارثة أعظم، إذا كنا اكتفينا، فقط، بالإمكانيات المحلية وبما هو موجود على المستوى الجهوي. لهذا بالضبط، يمكن أن نفهم برنامج الإنقاذ وإعادة الهيكلة والإعمار الذي خصصت له الدولة، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، 300 مليار، بمثابة حصيلة شبه سلبية لمؤسسات التدبير على المستوى المحلي والجهوي، وغياب الحد الأدنى من المسؤولية والحكامة والجاهزية والتوقع والتدريب المسبق على الاحتمالات والسيناريوهات السيئة، أقلها عمليات إجلاء منظمة، في منطقة معرضة للتهديد بالفيضانات. فلا نقبل، ونحن في القرن 21، وبالنظر إلى جميع الإمكانيات المتوفرة للمؤسسات المحلية والجهوية، أن تكون بعض الكوارث الطبيعية، رغم حدتها، ذريعة للكسل والتواكل والشكوى، أو شماعة لتعليق الإخفاقات. فحين تغمر المياه 110 آلاف هكتار، ونضطر إلى إجلاء 188 ألف مواطن من بيوتهم في ظرف قياسي، فإن ذلك يطرح علينا سؤال: لماذا وقع كل هذا الذي وقع؟ وألم يكن ممكنا تفاديه؟ وأين الجاهزية والبنيات التحتية وقنوات الصرف الكبير للمياه والطرق السيارة ونقاط التجميع والسدود الصغيرة؟ بمعنى من كان يفترض أن يتوقع ويحمي ويمنع الانهيار قبل أن يقع؟ إنها أسئلة الوضوح والتقييم والمحاسبة التي يجب أن تطرح ونجد لها الأجوبة الحاسمة، وننتقل إلى الفعل، حتى لا نضطر إلى تكرار مشاهد الارتباك والاستعجال الحاد، وصور الإجلاء بكل قصصها الإنسانية التي لا يمكن إلا أن تكون حزينة ومؤلمة. إن 3 ملايير درهم التي رصدت بتعليمات ملكية لدعم المتضررين وإعادة بناء ما تهدم، هو قرار يحمل رسالة واضحة، أن الدولة حاضرة ولن يترك المواطن وحيدا أمام الكوارث، وفي الوقت نفسه، يجب ألا يفهم ضخ الأموال، بأنه إعفاء من المحاسبة، وتسامح مع سوء التدبير، وغض للطرف عن تغييب الحكامة الجيدة. بمعنى أوضح، إن الفيضانات الأخيرة وضعتنا أمام الدرس الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار: إما أن يتحول دعم الدولة إلى بداية لإصلاح جذري يعيد ترتيب الأولويات. وإما أن يبقى مجرد استجابة، في انتظار كارثة طبيعية أخرى. لكم الاختيار.

امتحان الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات