نقابات قطاع التشغيل الأكثر تمثيلية تلوح بإضراب وطني
أعلنت النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية بقطاع التشغيل عن إطلاق برنامج تصعيدي، احتجاجا على ما وصفته بـ”التماطل الممنهج” الذي تعتمده الوزارة الوصية، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع.
وأوضح بلاغ مشترك، اطلعت “الصباح” على نسخة منه، أن كلا من الجامعة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتشغيل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبرت عن استنكارها الشديد لما اعتبرته تماديا في “المماطلة الممنهجة والتجاهل المتكرر” لمطالب الشغيلة، في سلوك يعكس ،حسب البلاغ، هدر الزمن السياسي والاجتماعي، وتقويض مصداقية الحوار المؤسساتي ويفرغه من محتواه.
وأكدت النقابات أنها تعاملت مع الملف المطلبي بروح إيجابية، عبر مراسلات رسمية واجتماعات متعددة وتقديم مقترحات عملية، غير أن الوزارة، بحسب المصدر ذاته، واصلت سياسة التسويف، خاصة في ما يتعلق بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، الذي اعتبرته النقابات مطلبا مستعجلا.
وحملت النقابات الموقعة على البلاغ الوزير الوصي كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، معلنة عن برنامج تصعيدي يشمل خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 17 فبراير الجاري. كما قررت النقابات الاقتصار، طيلة شهر فبراير، على أربع زيارات تفتيش ومرافقة شهريا، بسبب ضعف قيمة التعويض عن الجولان، إضافة إلى مقاطعة جميع أشغال اللجن المشتركة مع مختلف السلطات الترابية والقضائية خلال الشهر الجاري، ومقاطعة المنصة المعلوماتية “شغلكم”، إلى جانب خوض إضراب وطني ثان سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
ودعت النقابات، وفق المصد عينه، كافة المسؤولين الترابيين إلى الالتزام بالحياد الإداري والمهني، واحترام الحرية النقابية، وعدم التضييق على العمل النقابي، معتبرة أن موظفي القطاع يشتركون في نفس التحديات والمصير المهني.
وختمت الهيئات النقابية بلاغها بدعوة جميع الموظفات والموظفين إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف المحطات التصعيدية.
