تباين العقوبات الجنائية

مستشار قضائي: الخبرة الطبية غير ملزمة والاجتهاد القضائي يحسم المسؤولية حماية للمجتمع تثير الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص يعانون اضطرابات نفسية أو اختلالات عقلية نقاشا قانونيا معقدا، لا يتوقف عند بشاعة الفعل أو خطورته، بل يمتد إلى جوهر المسؤولية الجنائية وحدودها. ففي الوقت الذي يفترض فيه القانون أن تقوم العقوبة على الإدراك والتمييز والإرادة الحرة، تكشف أحكام قضائية عن تباين لافت في تقدير هذه العناصر، يصل أحيانا حد إصدار عقوبات متناقضة في ملفات تتشابه من حيث الوقائع والملابسات الطبية، إذ نجد قرارات تنظر إلى الجاني بصفته مريضا يحتاج إلى العلاج، في حين تحمل أخرى مرتكب جريمة مماثلة كامل المسؤولية، لتظل الأسئلة مفتوحة حول المعيار المعتمد في الفصل في هذا النوع من القضايا الشائكة. ووجدت المحاكم الجنائية بالشمال، خلال السنوات الأخيرة، نفسها أمام ملفات ثقيلة تتعلق بجرائم قتل واعتداءات خطيرة ارتكبها أشخاص ثبت، خلال مسار البحث والتحقيق، أنهم يعانون اضطرابات نفسية أو اختلالات عقلية متفاوتة الحدة. هذه القضايا، التي تشترك في اعتمادها على تقارير خبرة طبية وتقاطعها في ظروف وقوع الجريمة، كشفت عن تباين واضح في المآلات القضائية، إذ انتهت بعضها إلى تمتيع المتهمين بظروف التخفيف وإخضاعهم لتدابير علاجية، بينما انتهت أخرى إلى إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية مشددة، وصلت في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو أقصى العقوبات، رغم التشابه الكبير في الوقائع والملابسات الطبية. ففي بعض القضايا، اقتنعت هيآت الحكم بأن المتهم ارتكب فعله في غياب التمييز والإرادة، مستندة إلى الخبرة الطبية وأقوال الشهود وتصريحات المتهم نفسه، التي اتسمت بالاضطراب والتناقض، وتحدثت عن “أوامر خفية” أو “إيحاءات” دفعته إلى ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالات، مالت المحكمة إلى تمتيع المتهم بظروف التخفيف، مع الأمر بإخضاعه لتدبير علاجي داخل مؤسسة متخصصة وتحت المراقبة القضائية، اعتبارا لانتفاء القصد الجنائي. في المقابل، اختارت هيآت قضائية أخرى نهجا أكثر صرامة في قضايا مماثلة، معتبرة أن خطورة الفعل ونتائجه، وطبيعة الضحية، تفرض تغليب منطق الردع وحماية المجتمع، حتى في ظل وجود تقارير طبية تشير إلى معاناة المتهم مرضا نفسيا مزمنا. وفي بعض هذه الملفات، رفضت ملتمسات الدفاع بإجراء خبرات تكميلية أو أبحاث أعمق حول الحالة العقلية للمتهم، وانتهى المسار القضائي بإدانته بعقوبات سالبة للحرية مشددة. ويرى الحقوقي عصام العباس، وهو محام بهيأة طنجة، أن التباين في الأحكام الصادرة في قضايا المختلين عقليا يعكس صعوبة تنزيل مفهوم المسؤولية الجنائية على الحالات المرتبطة بالاضطرابات النفسية، مبرزا أن القانون يربط العقوبة بتوافر الإدراك والتمييز، غير أن الحسم في الحالة الذهنية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة يظل مسألة معقدة. ويضيف أن الخبرة الطبية، رغم أهميتها، لا تقدم دائما أجوبة قطعية، بل تشخيصا عاما قد يفتح الباب أمام اجتهادات قضائية مختلفة بين منطق الردع والمقاربة العلاجية. من جهة أخرى، ذكر مستشار قضائي متقاعد أن القانون منح قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تقييم المسؤولية الجنائية، مؤكدا أن الخبرة الطبية ليست ملزمة للمحكمة، بل تناقش ضمن باقي عناصر الملف. وأشار إلى أن القاضي لا يحاكم المرض في حد ذاته، بل الفعل الجرمي ومدى إدراك مرتكبه لنتائجه، مع استحضار عنصر حماية المجتمع، خاصة في الجرائم الخطيرة. وأجمع المتحدثان على أن هذا التباين لا يمكن فصله عن ضعف البنية الاستشفائية المتخصصة في الطب النفسي والعقلي، وقلة المؤسسات القادرة على استقبال الأشخاص الصادر في حقهم تدبير قضائي علاجي، ما يدفع أحيانا إلى اعتماد السجن حلا اضطراريا. ويؤكدان أن الإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بتشديد العقوبة أو تخفيفها، بل بضرورة توحيد معايير تقدير المسؤولية الجنائية وربط العدالة الجنائية بسياسة صحية وقائية فعالة. المختار الرمشي (طنجة)

تباين العقوبات الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة