سوء التدبير المالي يورط 412 مسؤولا

تخوض الدولة حربا ضد فساد الصفقات، عبر إرساء نظام قواعد الحكامة المالية في الانفاق، وتوجيه الأرباح نحو الاستثمارات، وتكوين الموارد البشرية لأجل المنافسة في الأسواق، إلا أن بعض مدبري الأموال ما زالوا يشتغلون بطريقة تقليدية تخلط بين تطوير المؤسسة، والاغتناء بأموالها. لم تثر هذه الملاحظة استغراب برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من الذين جربوا التدبير المؤسساتي في المجالس الجهوية، والبلديات، إذ أكدوا، في كواليس البرلمان، حاجة المنتخبين إلى تكوين مستمر قصد ضمان التصرف الأمثل للميزانيات، كي لا يسقطوا في المحظور بحسن نية، بغض النظر عن المفسدين الذين لديهم طرق ملتوية لتحقيق الاغتناء عبر إفساد الصفقات، وهو ما عرته الأمطار الأخيرة، إذ تهاوت قناطر ودمرت طرق وعمارات. وتابع البرلمانيون، على قلتهم، من المجلسين، عن كثب عرضا مطولا قدمته أخيرا، زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي أكدت أنه، في إطار الملفات الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وجدت أن المؤسسات العمومية تمثل نسبة 80 في المائة. وهمت هذه القضايا الرائجة في المحاكم المالية 141 جهازا، ويتعلق الأمر بجهتين، وستة أقاليم، وخمسة أجهزة للتعاون بين الجماعات الترابية، ومؤسسة عمومية محلية، و125 جماعة ومقاطعتين. وتمت متابعة 412 مسؤولا مدبرا، بينهم 67 شخصا على المستوى المركزي، من فئات المسؤولين والآمرين بالصرف، والآمرين المساعدين، ورؤساء أقسام ومصالح، وموظفين وأعوان، و345 شخصا أثيرت ملفاتهم من قبل المجالس الجهوية للحسابات، موزعين بين 160 آمرا بالصرف، أي ما يمثل 46 في المائة من الملفات الرائجة، بينما يمثل فئة رؤساء الأقسام، والمصالح، ومحصلي المداخيل، وأعضاء مكاتب مجالس ترابية، ومديرين ومراقبين، ومحاسبين عموميين، 106 مسؤولين، أي بنسبة 31 في المائة، فيما الملفات الأخرى تهم 79 موظفا، بنسبة 23 في المائة. وفي ما يتعلق بالمخالفات المرتكبة في إطار الملفات التي تم البت فيها بالمجالس، فإن 68 في المائة منها مرتبط بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، والأمر بصرفها وبالإدلاء إلى المجلس بأوراق غير صحيحة، وبحصول الشخص على منفعة نقدية غير مبررة لغيره. أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فإن 60 في المائة من المخالفات المرتكبة تتعلق بعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، والأمر بصرفها ومخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية، وتصفيتها والأمر بصرفها. أحمد الأرقام

سوء التدبير المالي يورط 412 مسؤولا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات