لجان الداخلية تدقق في صفقات جماعة أيت حمو

قالت مصادر مطلعة إن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تواصل التدقيق في عدد من ملفات بجماعة أيت حمو، التابعة لإقليم الرحامنة، في إطار عملية رقابية تروم تتبع كيفية تدبير الشأن المحلي ومدى احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية. ووفق معطيات متطابقة، فإن لجنة التفتيش، التي تضم ثلاثة مفتشين تابعين لوزارة الداخلية، مازالت تباشر مهامها داخل مقر الجماعة، حيث انصبت أشغالها على فحص ملفات بعض الصفقات والعمليات المالية والمحاسباتية، المنجزة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التدقيق في مساطر صرف النفقات وبرمجة المشاريع، والتأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وطلبت لجنة التفتيش من مدير المصالح بالجماعة، الذي يتولى مهامه بالنيابة، تزويدها بعدد من الوثائق الإدارية والمالية، من بينها محاضر دورات المجلس الجماعي، ووثائق تتعلق بتدبير الميزانية، ومشاريع مبرمجة أو قيد الإنجاز، بهدف تقييم مدى التقيد بالقواعد التنظيمية، خاصة ما يتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع المشاريع بين مختلف الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة. وفي السياق ذاته، عقد المفتشون لقاءات مع عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين إلى صفوف المعارضة، الذين سبق لهم أن تقدموا بشكاية رسمية بشأن ما وصفوه بـ»اختلالات» في تدبير شؤون الجماعة، إذ أثار المعارضون عددا من النقاط، من بينها ما اعتبروه إخلالا بمبدأ المساواة في برمجة المشاريع، إضافة إلى ملاحظات مرتبطة بالتدبير المالي وشبهات تضارب المصالح. يذكر أن أعضاء المعارضة داخل مجلس جماعة أيت حمو، سبق لهم أن وجهوا ملتمسا إلى وزير الداخلية يطالبون فيه بعزل رئيس الجماعة، استنادا إلى صدور أحكام قضائية نهائية في حقه، اعتبروها تشكل «خروقات جسيمة للقانون”. وأشار الملتمس إلى أن رئيس الجماعة أدين في ملف مرتبط بمخالفات انتخابية، حيث صدر في حقه حكم ابتدائي بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف بمراكش الحكم نفسه، إضافة إلى قضية ثانية تتعلق بجنحة التشهير، صدر فيها حكم مماثل من حيث العقوبة، وتم تأييده استئنافيا. وأضاف الملتمس أن ملفا ثالثا يتعلق بتشييد فيلا فوق ملك خاص دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، انتهى بصدور حكم قضائي يقضي بهدم البناء غير المرخص وأداء غرامة مالية، وهو الحكم الذي أيدته بدورها محكمة الاستئناف بمراكش. كما أشار مقدمو الطلب إلى متابعة رئيس الجماعة في ملف آخر مرتبط بإعداد وثائق تخص أراضي سلالية والمشاركة في تفويت أملاك غير قابلة للتفويت، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية ببنكرير حكما ابتدائيا يقضي بتغريمه ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. خالد العطاوي

لجان الداخلية تدقق في صفقات جماعة أيت حمو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات