بن معنان: نريد برلمانا فاعلا لا غرفة للتسجيل

القيادي في الحركة أكد أن المنجز البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي دون سقف الانتظارات أكد سعيد بن معنان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن المنجز البرلماني، بشقيه التشريعي والرقابي، ظل دون سقف الانتظارات المجتمعية الملحة. وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة، في حوار مع "الصباح" أن الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية، تعرضت خلال هذه الدورة إلى تفريغ ممنهج من محتواها، بفعل ضعف التفاعل الحكومي. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني * كيف تقيمون في الحركة الشعبية حصيلة دورة الخريف للبرلمان؟ ** إن قراءتنا لحصيلة الدورة التشريعية الخريفية تستحضر مسارين متوازيين، الأول مرتبط بالمبادرات الحكومية، ولا سيما في مجال التشريع، وثانيهما يهم المبادرات الصادرة عن المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى العمل التشريعي والرقابي، أو في مجال تقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وبناء عليه، فإن الأداء العام يظل رهينا بمدى إسهام وتكامل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، في إطار من التعاون والتوازن، انسجاما مع مقتضيات الفصل الأول من الدستور. ومن هذا المنطلق، واستحضارا لروح المسؤولية السياسية والدستورية التي تطبع وتؤطر عمل الفريق الحركي، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات المعارضة، فإننا نؤكد بكل موضوعية أن المنجز البرلماني، بشقيه التشريعي والرقابي، ظل دون سقف الانتظارات المجتمعية الملحة، ولم يرق إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، التي تفرضها الظرفية الوطنية الراهنة، أي أننا أمام حصيلة باهتة تعكس فجوة عميقة بين الخطاب الحكومي والواقع التشريعي خلال هذه الدورة. * بخصوص الجانب التشريعي، ماذا كنتم تنتظرون في فريق الحركة الشعبية ؟ ** على المستوى التشريعي، نسجل في الفريق الحركي، بأسف بالغ، هيمنة منطق الكم والسرعة على حساب الجودة والنجاعة التشريعية، فرغم الأهمية الموضوعية لبعض مشاريع القوانين، التي أحيلت على البرلمان خلال هذه الدورة، فإن عددا منها مر تحت جنح الظلام، ولم يحظ بما يستحقه من نقاش عمومي وبرلماني معمق، من قبيل مثلا قانون مهنة العدول، وقانون المسطرة المدنية، وقانون التعليم المدرسي. ويبرز في هذا السياق أيضا قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي تم تمريره خدمة لمصالح "الفراقشية" رغم تعارضه مع مقتضيات دستورية صريحة، وهو ما دفع المعارضة إلى إحالته على المحكمة الدستورية، التي أكدت بالفعل عدم دستورية بعض مواده. * لكن كل هذه المشاريع تم تمريرها بأغلبية بعد مناقشتها داخل البرلمان، كيف تفسر ذلك ؟ ** هنا لابد من طرح سؤال نعتبره مشروعا: هل كل ما تصادق عليه الأغلبية الحكومية من مشاريع قوانين ينسجم فعلا مع مقتضيات الدستور؟ لا نعتقد ذلك! فكما أكدت المعارضة، بأن بعض مواد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة مخالفة للدستور خلال المناقشة العامة، وقس على ذلك مشروع قانون المسطرة الجنائية، فإن القاضي الدستوري كان له القرار الحاسم، على خلاف قناعة الحكومة، التي لم تتفاعل مع ملاحظات المعارضة سواء في النقاش العام أو في التعديلات، وهذا المسار يعكس ما يعتبره الفريق الحركي تغولا تشريعيا تمارسه الحكومة، بالاستناد إلى أغلبيتها العددية. * كيف تقيمون حصيلة مقترحات القوانين التي تقدمت بها مكونات المعارضة؟ ** المعارضة تقوم بعمل جبار في تعزيز الورش التشريعي كما وكيفا إلا أن الحكومة تواصل تجاهلها لمقترحات القوانين، التي تقدمها المعارضة، رغم جودتها وأهميتها. وهنا وجب التذكير بأننا تقدمنا في الفريق الحركي بـ 22 مقترح قانون في الدورة الخريفية، من أصل 143 مقترح قانون منذ بداية هذه الولاية، لكن يتم رفضها شكلا ومضمونا دون أي تفاعل أو مبرر موضوعي. وحتى في الحالات النادرة، التي يتم فيها قبول بعض المقترحات، فإنها تبقى حبيسة رفوف اللجان دون تفعيل، كما وقع مع عدد من مبادرات الفريق الحركي. لذا يمكن التأكيد بأن هذا السلوك يشكل مساسا صريحا بحقوق المعارضة ومكانتها الدستورية، كما أقرها دستور 2011، ويقوض مبدأ التعددية والتوازن بين السلط. * تفتخر الأغلبية بالحصيلة التشريعية للحكومة، وتنزيلها لمخططها التشريعي. كيف تردون على هذا الإقرار؟ ** ما يمكن قوله هنا هو أن الحكومة أصلا لم تضع مخططا تشريعيا واضحا على خلاف الحكومة السابقة، ما يجعل خارطة التشريع غير واضحة تماما ، الأمر الذي يطرح التساؤل عن طبيعة المبادرات التشريعية التي ستحيلها في آخر دورة من هذه الولاية التشريعية؟ وما مآل بعض المشاريع التي تشكل انتظارا مجتمعيا ملحا، نظير مدونة الشغل، ومدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرها ؟ بل ما مآل مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة في بداية هذه الولاية، بهدف التجويد كما زعمت؟ وهل سترفع هذه الحكومة من مدة الزمن التشريعي بعقد دورة استثنائية؟ أم ستكتفي بالمدة الضيقة لدورة أبريل لتمرير ما ترغب في تمريره من مشاريع، بالسرعة التي يستحيل معها النقاش المتأني والجاد والفاعل ؟ * الأكيد أن وظيفة البرلمان إلى جانب التشريع هي الرقابة. هل أنتم راضون عن الحصيلة الرقابية؟ ** على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية، فإننا نسجل في الفريق الحركي بأسف أن الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية تعرضت خلال هذه الدورة إلى تفريغ ممنهج من محتواها، بفعل ضعف التفاعل الحكومي، وعدم الجدية في التعاطي مع آليات المحاسبة البرلمانية. فرغم أن الفريق الحركي احتل الرتبة الأولى بين الفرق والمجموعة النيابية، بما مجموعه حوالي 4520 سؤالا كتابيا، و41 سؤالا محوريا موجها لرئيس الحكومة، إضافة إلى 280 طلبا لعقد اللجان، منذ بداية هذه الولاية، وهو ما يعكس عملا رقابيا جادا ومسؤولا، فإن الحكومة قابلت هذا المجهود بـتجاهل غير مبرر، سواء من خلال عدم احترام الآجال الدستورية في تقديم الأجوبة، أو عبر تقديم أجوبة عامة ومكررة، تفتقر إلى الأرقام والدقة والالتزامات الواضحة. كما أن عددا من الأجوبة جاء في كثير من الأحيان منفصلا تماما عن مضمون الأسئلة، في مشهد يفرغ الرقابة من معناها الحقيقي، إذ بلغ عدد الأسئلة دون جواب 1734 سؤالا، من بينها أسئلة تعود إلى 2022. * اشتكيتم في الفريق الحركي مما اعتبرتموه تضييقا سياسيا على المعارضة. أين تتجلى هذه المضايقات؟ ** بخصوص طلبات عقد اللجان مثلا، خاصة تلك المرتبطة بقضايا مجتمعية حارقة تمس الصحة والتعليم والفلاحة وغيرها، يسجل الفريق غياب التجاوب الحكومي الفعلي، ما يشكل تضييقا سياسيا غير مقبول على مختلف آليات الرقابة، بما فيها المهام الاستطلاعية ولجن تقصي الحقائق وطلبات تناول الكلمة لتسليط الضوء على قضايا طارئة، وتعطيلا صريحا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. تكريس الهيمنة إن الخلاصة العامة لهذه الدورة تكشف اختلالا بنيويا مقلقا في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تكرس الحكومة، بمنهجها الحالي، منطق الهيمنة على حساب الدور الدستوري للبرلمان، في تعارض واضح مع فلسفة الفصل والتكامل بين السلط. وبالتالي فإعادة الاعتبار للعمل البرلماني، تقتضي مراجعة جذرية لعلاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية أساسها الاحترام الفعلي لحقوق المعارضة باعتبارها شريكا في البناء الديمقراطي، فضلا عن ضرورة الارتقاء بالتشريع والرقابة بما يستجيب لانتظارات المواطن في القرى والمدن. وسيظل الفريق الحركي وفيا لدوره كقوة اقتراحية نقدية، دفاعا عن برلمان فاعل، لا غرفة للتسجيل، وعن ديمقراطية حقيقية قوامها المساءلة والشفافية. في سطور من مواليد 1983 بأيت بازة بإيموزار مرموشة -حاصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها 2006 بكلية الآداب بالرباط -إطار ملحق بمجلس النواب - مستشار سابق لدى وزير السياحة - مستشار سابق لدى كاتب الدولة بكتابة الدولة المكلفة بقطاع التكوين المهني -عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية - عضو المجلس الوطني لثلاث ولايات - عضو سابق بالمكتب التنفيذي للشبيبة الحركية - عضو الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس- مكناس - فاعل جمعوي

بن معنان: نريد برلمانا فاعلا لا غرفة للتسجيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة