خريف برلماني في انتظار دورة استثنائية

انتقادات لتدني دور الغرفتين في خدمة المواطنين وتعزيز مسلسل تكريس دولة القانون والمؤسسات اختتم البرلمان دورته الخريفية دون أن يحدث التغيير المنشود في تحقيق التواصل مع المواطنين، واستمرار سلوكات أضحت طاغية على عمل المجلسين النواب والمستشارين، وتتمثل في غياب البرلمانيين عن جلسات اللجان الدائمة والجلسات العامة، بنسبة تفوق 70 في المائة، وفرار الوزراء من المحاسبة في اللجان الدائمة خاصة أثناء مناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني الذي ينتظر طويلا للحصول على معطيات. تغيب برلمانيين وتهرب وزراء البرلمان أصبح وسيلة للتقرب إلى الوزراء قصد تسهيل مأمورية الحصول على المنافع التأخير في التجاوب مع القضايا الآنية، يجعل الحكومة والبرلمان، خارج التغطية، إذ تتكفل مختلف وسائل الإعلام بالقيام بدورها في تقديم المعطيات، فيما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بدورها في تلويث الأجواء ونشر الأخبار الزائفة، وبذلك تتعرض المؤسسات الدستورية لضغوطات كثيرة، وترفع من قيمة الأفكار الجاهزة حولها أنها بدون طائل، ويمكن الاستغناء عنها، رغم أهميتها الدستورية ووظيفتها في لعب دور الوساطة المجتمعية. وسجل أن عددا من البرلمانيين يفضلون عدم المشاركة في الأسئلة الشفوية وجلسات التشريع، رغم أهميتها، بمبرر الاشتغال الميداني في الدوائر، أو الانشغال بأمور خاصة، إذ أضحى البرلمان وسيلة للتقرب إلى الوزراء، قصد تسهيل مأموريتهم في الحصول على منافع، أو تبادلها، لهذا يتغيب في جلسات التشريع قرابة 300 نائب ونائبة في الغرفة الأولى من أصل 395، و80 مستشارا ومستشارة من أصل 120 في الغرفة الثانية. ومقابل ذلك، يتهرب بعض الوزراء من تحمل مسؤولياتهم في رفض تقديم توضيحات تخص قضايا طارئة تهم المواطنين، آخرها يتعلق بالفيضانات، إذ سارع البرلمان إلى إغلاق دورته ولو كان في بلد آخر لتم تمديد دورته بغض النظر عن تقييدات الدستور المنفتح وبعض القوانين، لهذا يرجى مستقبلا أثناء تعديل الدستور إلغاء شيء اسمه الدورتين، وترك البرلمان مفتوحا كما جميع برلمانات العالم للقيام بالعمل المنوط به في تشريع القوانين، وإعمال الرقابة على عمل أعضاء الحكومة. وحتى القوانين الانتخابية لم تسلم من الغياب أثناء مناقشتها في لجنتي الداخلية بالنواب والمستشارين، التي مرت دون تعديل يذكر في الغرفة الثانية، ليس لرفض الوزير مقترح تعديلات الفرق البرلمانية، بل برفض أعضاء المجلس التقدم بها في لجنة الداخلية، في سابقة غير معهودة في عمل البرلمان، إذ تمت المصادقة على 3 قوانين في يوم واحد ما أثار الاستغراب، فيما استغرق القانون التنظيمي للإضراب في الدورة السابقة أياما من النقاش وتم إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه. وتميز البرلمان بتفاعله مع المحكمة الدستورية في مراقبة القوانين ومدى ملاءمة بعض فصولها، حتى بالنسبة للعادية، فبالأحرى التنظيمية التي تتم لزوما، وأيضا مناقشة تقارير بعض المؤسسات الدستورية، مثل الوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في انتظار حلول مجلس الجالية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، ومجلس المنافسة، وغيرها من المؤسسات التي عليها أن تقدم حصيلة عملها، ليس لمراقبتها، بل لفتح باب الحوار مع ممثلي الأمة، الذين يتابعون ما يجري ميدانيا، قصد وقع مقترحات لتعديل فصول في قوانين، انسجاما مع القضايا المثارة في تقارير تلك المجالس، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات. واختتم مجلس النواب، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، مسجلا حصيلة وصفها الرئيس بالغنية والمتنوعة في مجالات التشريع والرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية، مع التأكيد على جعل المجلس في خدمة المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات. وقال الطالبي العلمي إن هذه الدورة تأتي في سياق وطني يتميز بمواصلة الإصلاحات وتعزيز النموذج الديمقراطي، وترسيخ الصعود الاقتصادي للمغرب، إلى جانب تعزيز تموقع البلاد على الصعيد الجيوسياسي الإقليمي والقاري والدولي، مؤكدا أن ذلك يعد ثمرة رؤية الملك محمد السادس، التي وفرت الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية والحقوقية لإنجاز التحولات الكبرى. وأشار العلمي إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت أحداثا وطنية مهمة، أبرزها التحول التاريخي المرتبط بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي يعد تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء وفي ما يخص التشريع، أكد أن مجلس النواب صادق خلال هذه الدورة على 27 مشروع قانون، منها نصوص تتعلق بالانتخابات، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب ل 2026، إلى جانب قوانين اقتصادية ومالية تؤطر الاستثمار والادخار، وتعزز تطور منظومة العدالة واستقلالية القضاء. وأضاف أن هذه التشريعات تؤطر الحقوق في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسخ دولة القانون وتواكب الدينامية الاقتصادية للمغرب. واختتم مجلس المستشارين الدورة الأولى من السنة الخامسة للولاية التشريعية 2021-2027، تحت رئاسة محمد ولد الرشيد، والذي أكد أن هذه الدورة شهدت روح المسؤولية والانخراط الفاعل للمستشارين في أداء مهامهم الدستورية، ما أسهم في ضمان سير المجلس بسلاسة وكفاءة وتعزيز مكانته، مؤسسة برلمانية رصينة تضطلع بأدوارها التشريعية والرقابية والدبلوماسية. سياق وطني معقد أشار ولد الرشيد إلى أن هذه الدورة انعقدت في سياق دولي ووطنـي معقد، تتقاطع فيه التحولات الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، ويعكس في الوقت نفسه استمرار المملكة المغربية في مواجهة هذه التحولات بثقة واستباقية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مؤكدا أن المواطن في صلب السياسات العمومية، وأن الاستقرار السياسي والمؤسساتي يشكل الركيزة الأساسية للممارسة الديمقراطية. وأوضح محمد ولد الرشيد، أن المجلس صادق خلال هذه الدورة على 17 مشروع قانون شملت مشاريع تنظيمية وعادية، ركزت على تعزيز حقوق وحريات المواطنين، وتطوير المنظومة القانونية في مجالات الانتخابات، والتعليم والإعلام والرعاية الاجتماعية، وحماية الطفولة والمحاكم، بالإضافة إلى تحديث المسطرة المدنية وتعزيز مؤسسات الأعمال الاجتماعية في قطاع العدل وإدارة السجون، مؤكدا أن هذه المشاريع تعكس التزام المجلس بالمسؤولية تجاه المواطنين. أحمد الأرقام

خريف برلماني في انتظار دورة استثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة