استقرار نسبي للدرهم أمام الأورو
شهد الدرهم تباينا في أدائه خلال الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و4 فبراير 2026؛ ففي الوقت الذي حافظ فيه على توازنه أمام الأورو، سجل انخفاضا ملموسا بنسبة 1.3 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي.
وبالموازاة مع ذلك، تعززت المتانة المالية للمملكة بارتقاء الأصول الاحتياطية الرسمية إلى عتبة 452.6 مليار درهم بحلول الثلاثين من يناير، محققة بذلك نموا أسبوعيا قدره 0.5 بالمائة، وقفزة سنوية لافتة بلغت نسبتها 22.9 بالمائة.
وحرص البنك المركزي على ضبط التوازن المالي عبر ضخ سيولة يومية بمتوسط إجمالي ناهز 143.5 مليار درهم، توزعت هياكلها التمويلية بين عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 53.3 مليار درهم، وتسبيقات لسبعة أيام بـ 50.4 مليار درهم، إلى جانب القروض المضمونة التي بلغت 38.7 مليار درهم، وتسبيقات الأربع وعشرين ساعة المحددة في 1.2 مليار درهم.
وقد استقر سعر الفائدة عند 2.26 بالمائة، وسط حجم تداول يومي ناهز 5.4 مليار درهم، في حين بادر البنك المركزي بتاريخ 4 فبراير إلى ضخ 60.6 مليار درهم إضافية كتسبيقات لمدة أسبوع. وعلى النقيض من ذلك، خيم اللون الأحمر على بورصة البيضاء، حيث تراجع مؤشر “مازي” بـ 2.7 بالمائة، ليفاقم بذلك خسائره منذ مطلع العام إلى 2.1 بالمائة.
وجاء هذا المنحنى التنازلي مدفوعا بانخفاضات قطاعية متفاوتة الحدة، تصدرتها الصحة والإنعاش العقاري والمناجم، وشملت كذلك البناء والبنوك والنقل، ورغم هذا الانكماش في المؤشرات، فقد عرفت أحجام التداولات انتعاشاً لتصل إلى ملياري درهم مقارنة بـ 1.7 مليار في الأسبوع السابق، تركزت أساسا في السوق المركزي للأسهم.
