هيئات المحامين تتجه إلى التصعيد وتطالب بسحب مشروع قانون المهنة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها المضي في مسار تصعيدي، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن إسقاط المشروع.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صدر عقب الوقفة الوطنية التي نظمها المحامون والمحاميات، أمس الجمعة، أمام البرلمان بالرباط، حيث اعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تشكل الانطلاقة الأولى لمسار احتجاجي مفتوح، محذرة من أن المرحلة المقبلة قد تعرف أشكالا تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وأوضح البلاغ، الصادر عن مكتب الجمعية، أن الوقفة عرفت مشاركة واسعة لآلاف المحامين القادمين من مختلف مناطق المملكة، واصفا إياها بالناجحة. كما عبر عن تقدير المكتب لانخراط النقباء والرؤساء السابقين وأعضاء المجالس والجمعيات العمومية ومختلف الإطارات المهنية في هذه المحطة الاحتجاجية.
وشددت الجمعية على أن المخرج الأنسب للأزمة الراهنة يكمن في سحب مشروع القانون محل الخلاف، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية في أي نقاش مستقبلي يهم المهنة.
وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة تعيش مرحلة دقيقة وحاسمة، تستدعي المزيد من الصمود واليقظة دفاعا عن استقلاليتها، وحفاظا على رسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، مشددا على أن استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية ليست مجالا للمساومة أو التراجع.
وحذرت الجمعية من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمحامين قد يفضي إلى خطوات تصعيدية إضافية، محملة الحكومة المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين أو بسير العدالة.
