سيدي بوزيد… تراجع اقتصادي وسياحي

إغلاق المقاهي يعمق الأزمة وأصحابها يناشدون عامل إقليم الجديدة بالتدخل لم يكن منتجع سيدي بوزيد، التابع لإقليم الجديدة، مجرد وجهة صيفية عابرة، بل ظل، لسنوات طويلة، أبرز متنفس سياحي واقتصادي بالمنطقة، حيث شكلت مقاهيه، المطلة على البحر أو الموجودة بجنباته، فضاء حيويا لاستقطاب الزوار والسياح من داخل الإقليم وخارجه، وساهمت في إحداث دينامية اقتصادية محلية، وفرت مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. غير أن هذا المشهد النابض بالحياة، عرف، خلال الآونة الأخيرة، تحولا مفاجئا، عقب قرار صادر عن الجهات المسؤولة، يقضي بإغلاق ستة مقاه معروفة بالمنتجع، ما انعكس بشكل واضح على الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة. إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) القرار، الذي نزل كالصاعقة على المهنيين والعاملين بالقطاع، لم يقتصر أثره على إغلاق محلات تجارية فقط، بل تجاوزه ليضرب في العمق مورد رزق عشرات العائلات التي كانت تعيش، بشكل مباشر أو غير مباشر، من نشاط هذه المقاهي. فبين نادل وعامل نظافة وحارس وممون، وجد العشرات أنفسهم فجأة في مواجهة البطالة، دون بدائل واضحة أو حلول آنية، في منطقة تعتمد أساسا على الزوار والسياح مصدرا رئيسيا للدخل. وبموازاة ذلك، سجل فاعلون محليون ومرتادو المنتجع تراجعا ملحوظا في عدد الزوار، خاصة الذين اعتادوا قضاء أوقاتهم في المقاهي، وسط سيدي بوزيد، لما توفره من خدمات وفضاءات للراحة والاستجمام. هذا التراجع لم يؤثر فقط على المقاهي المغلقة، بل امتد ليشمل باقي الأنشطة التجارية المجاورة، وكذا محلات بيع المواد الغذائية، ما ساهم في إحداث حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوق بالمنطقة خلال الآونة الأخيرة. ويعيش أصحاب المقاهي المتضررون، من جهتهم، على وقع أزمة مالية خانقة، خصوصا أن أغلبهم لجأ، في وقت سابق، إلى القروض البنكية من أجل تمويل مشاريعهم، سواء لتجهيز المحلات أو لتهيئتها وفق المعايير المعمول بها. ومع توقف النشاط، وجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن تسديد التزاماتهم المالية، في ظل غياب المداخيل واستمرار الأقساط البنكية والمصاريف الثابتة، الأمر الذي يهددهم بالإفلاس والمتابعات القانونية. أمام هذا الوضع، يرفع المتضررون نداء عاجلا إلى والي جهة البيضاء سطات، محمد مهيدية، وإلى عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، من أجل التدخل لإيجاد حل متوازن يراعي احترام القانون، وفي الوقت نفسه يحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنتجع. ويأمل أصحاب المقاهي في الترخيص لهم باستئناف نشاطهم، أو على الأقل فتح باب الحوار لإيجاد صيغ قانونية وتنظيمية تسمح لهم بالعمل من جديد، بما يساهم في إنعاش الحركة السياحية وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق المنطقة. ركود اقتصادي قاتل تحت وطأة الذهول والاستياء، وجد أصحاب المقاهي بمنتجع سيدي بوزيد، إلى جانب مئات المستخدمين وأسرهم، أنفسهم أمام واقع جديد فرضه قرار السلطات الإقليمية بالجديدة، القاضي بإغلاق ستة مقاه بالمنطقة، في خطوة كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة. قرار باغت المهنيين والعاملين دون سابق إنذار كاف، وترك علامات استفهام كبرى حول مآلات قطاع يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي بالمنتجع. وتجسد أزمة إغلاق المقاهي بمنتجع سيدي بوزيد واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية والاجتماعية حساسية في الإقليم، إذ لم تؤثر فقط على أصحاب المشاريع، بل امتدت تداعياتها لتطول جميع العاملين وأسرهم. عشرات الأشخاص وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل، وحرموا من مصدر دخلهم اليومي الذي كانوا يعتمدون عليه لتأمين متطلبات الحياة الأساسية. الحالة لم تكن مجرد خسارة مالية، بل أفرزت توترا اجتماعيا ملحوظا، إذ باتت بعض الأسر تواجه صعوبات في توفير الغذاء والتعليم لأبنائها. الركود الذي شهده المنتجع انعكس مباشرة على الحركة السياحية، إذ لاحظ الزوار قلة الخدمات وتراجع النشاط، ما جعل بعضهم يغير وجهته إلى أماكن سياحية أخرى. هذا التراجع أدى إلى تضاعف المعاناة، ليس فقط للعاملين في المقاهي، بل لكل القطاعات المرتبطة بالسياحة، وكذا الأنشطة الترفيهية والمطاعم المجاورة. في ظل هذا الواقع، يسعى أصحاب المقاهي إلى إيجاد حلول عملية، من خلال الحوار مع الجهات المختصة، مؤكدين التزامهم الكامل بالشروط القانونية، مثل احترام أوقات الإغلاق، والحفاظ على النظام العام. كما يرون أن تدخل عامل الإقليم سيدي صالح داحا يمكن أن يكون حلا إنسانيا يعيد التوازن للمنطقة، ويمنحهم فرصة لاستعادة نشاطهم بطريقة منظمة وآمنة. فعودة النشاط بشكل قانوني، حتى لو كانت مؤقتة، ستساعد على حماية المهنيين، وتهدئة التوتر الاجتماعي، وإعادة الحيوية إلى منتجع طالما اعتبر وجهة محبوبة للزوار. إغلاق مفاجئ من جهتهم، عبر أصحاب المقاهي، الذين استثمروا مبالغ مالية مهمة في تجهيز محلاتهم واحترام شروط السلامة والجودة، عن صدمتهم من الإغلاق المفاجئ، معتبرين أن القرار لم يراعِ حجم الخسائر التي لحقت بهم ولا الأثر الاجتماعي الذي خلفه على المستخدمين. فهذه المقاهي لم تكن مجرد فضاءات للاستهلاك، بل كانت مصدر رزق مباشر لأزيد من 100 عائلة، تضم نادلين وعمال مطابخ وحراسا وممونين، وجدوا أنفسهم فجأة دون دخل قار، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة. ويؤكد مهنيون أن الإغلاق ساهم في شل الحركة السياحية بالمنتجع، حيث بات الزوار يفضلون وجهات أخرى توفر خدمات الاستقبال والترفيه، ما انعكس سلبا على باقي الأنشطة المرتبطة بالسياحة، من مقاه ومطاعم إلى التجارة والخدمات. هذا التراجع الحاد في الإقبال عمق من حدة الركود، وحول سيدي بوزيد من فضاء نابض بالحياة إلى منطقة شبه جامدة خارج فترات الذروة. من جهتها، تعيش أسر المستخدمين وضعا اجتماعيا مقلقا، إذ بات شبح التشرد يهدد استقرارها، في غياب أي بدائل للتشغيل أو دعم اجتماعي عاجل. ما يطرح أكثر من سؤال حول مسؤولية حماية النسيج الاجتماعي بالمنتجعات السياحية، خصوصا حين تكون القرارات الإدارية ذات أثر مباشر على فئات هشة تعتمد كليا على دخلها اليومي. إن إنعاش الاقتصاد المحلي بمنتجع سيدي بوزيد يمر، حسب متتبعين، عبر مقاربة تشاركية توازن بين تطبيق القانون وتشجيع الاستثمار وحماية مناصب الشغل. فالمقاهي، إذا ما تم تنظيمها وتقنينها بشكل سليم، يمكن أن تصبح رافعة للتنمية والسياحة، بدل أن تتحول إلى عنوان للأزمة والاحتقان. وبين نداءات الاستغاثة وانتظار القرار، يبقى الأمل معلقا على تدخل مسؤول يعيد الحياة لمنتجع سيدي بوزيد، وينقذ مئات الأسر من مستقبل غامض. مطالب بتدخل العامل في خضم هذا الجدل القائم حول إغلاق عدد من المقاهي بمنتجع سيدي بوزيد، يفرض البعد الإنساني نفسه بقوة، باعتباره جوهر أي نقاش مرتبط بالتنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي. فبعيدا عن الأرقام والقرارات الإدارية، تبرز معاناة بشرية صامتة لعائلات وجدت نفسها في مواجهة المجهول، دون دخل قار أو أفق واضح، في منطقة اعتادت أن تعيش على إيقاع السياحة والحركية التجارية. إن أي مقاربة لهذا الملف لا يمكن أن تنجح إذا ظلت حبيسة منطق الزجر أو التطبيق الحرفي للمساطر، دون استحضار السياق الاجتماعي والاقتصادي العام. فمنتجع سيدي بوزيد ليس مجرد فضاء ترفيهي، بل منظومة متكاملة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بالإقليم، وتوفر فرص عيش كريم لفئات واسعة من السكان، خاصة الشباب الذين وجدوا في العمل بالمقاهي بابا للاندماج الاجتماعي والمهني. من هذا المنطلق، تتطلع الأنظار اليوم إلى الدور الإنساني والتنموي لعامل إقليم الجديدة، الذي استقبل سكان الإقليم قدومه بكثير من التفاؤل، معبرين عن أملهم في مرحلة جديدة عنوانها الإنصات، والتوازن بين الصرامة القانونية وروح المسؤولية الاجتماعية. فقد راكم عامل الإقليم صورة إيجابية لدى الرأي العام المحلي، باعتباره رجل سلطة يؤمن بأن التنمية لا تتحقق إلا بإشراك مختلف الفاعلين، والبحث عن حلول واقعية بدل الاكتفاء بالتشخيص. يؤكد أصحاب مقاهي سيدي بوزيد، أنهم، وهم يطرقون باب عامل الإقليم، لا يطالبون بتجاوز القانون أو التحايل عليه، بل يناشدون تدخلا عادلا يراعي ظروفهم، ويمنحهم فرصة لتصحيح الأوضاع وتسوية ما يمكن تسويته، في إطار منظم يضمن احترام الضوابط وحفظ النظام العام. كما يعبرون عن استعدادهم للانخراط في أي مبادرة ترمي إلى إعادة هيكلة النشاط، وضبط أوقات العمل، والالتزام بتوجيهات السلطات، بما يحقق التعايش بين متطلبات القانون وضرورات العيش. وفي هذا السياق، يراهن المتضررون على حكمة عامل الإقليم في إرساء مناخ يسوده الحوار، وإطلاق مبادرة إنسانية وتنموية تعيد الأمل لعشرات الأسر، وتبعث رسالة طمأنة مفادها أن الإدارة الترابية ليست بعيدة عن نبض الشارع وهموم المواطنين. آمال معقودة يبقى الأمل معقودا على أن يشكل هذا الملف محطة لإبراز البعد الاجتماعي للسلطة، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية بإقليم الجديدة، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى دعم الاستثمار، وحماية مناصب الشغل، وتعزيز جاذبية المناطق السياحية. وبين انتظار القرار وترقب المستقبل، يظل سكان سيدي بوزيد ومعهم مهنيو القطاع، متشبثين بخيط الرجاء، ومؤمنين بأن التدخل المسؤول قادر على إعادة الروح لمنطقة كانت، ولا تزال، من جواهر الساحل المغربي. من هذا المنطلق، يتوجه أصحاب الفضاءات المغلقة والعاملون بها بنداء صادق إلى عامل الإقليم، راجين منه أن ينصت لنبض المعاناة، وأن يجعل من سلطته وسيلة للإنقاذ لا سببا للانكسار. فالرحمة، حين تقرن بالحكمة، تصنع حلولا متوازنة تحفظ كرامة الناس وتصون هيبة المؤسسات في آن واحد. ويرى متضررون أن "تدخلا يحمل روح المسؤولية، ويستحضر حس العدل الاجتماعي، كفيل بإعادة الثقة وفتح صفحة جديدة، عنوانها التفاهم بدل القطيعة. فالسماح بعودة النشاط وفق ضوابط واضحة، وتحت مراقبة دقيقة، لن يكون تنازلا، بل تجسيد لمعنى السلطة القريبة من المواطن، القادرة على التمييز بين المخالفة المتعمدة والرزق المعلق بحسن النية".

سيدي بوزيد… تراجع اقتصادي وسياحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات