حماما: البيضاء تعيش مرحلة “التغول”

عضو المجلس الوطني لـ"البام" قال إن المدينة تعاني خللا في الرؤية وفوضى نفقات قال محمد حماما، عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة وعضو مجلس جماعة البيضاء، إن المدينة تعيش مرحلة من الحيف والتغول، وسيادة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة للمواطنين. وأوضح حماما أن التطور الذي تشهده المنطقة يعود إلى إرادة واضحة من السلطات العمومية يقودها الوالي محمد امهيدية الذي يبصم، منذ مجيئه إلى المنطقة، على عمل استراتيجي مهم، داعيا المنتخبين إلى مزيد من الحزم، بعيدا عن التبذير المجاني لنفقات الجماعة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت/تصوير (عبد اللطيف مفيق) هل الدار البيضاء تتطور، فعلا، كما يقول مسيرون ومنتخبون، أم هناك قضايا أخرى لازالت في رفوف الانتظار؟ > الأمر صحيح إلى أبعد الحدود، إذ لا يمكن مقارنة الدار البيضاء حاليا، على مستوى البنيات التحتية والمرافق ومنظومة النقل والتنقلات والفضاءات الخضراء والنظافة والتنظيم العام للمدينة، بالفترة السابقة، وهي معطيات يمكن أن نستشفها بالعين المجردة. لكن دعني أقل، في الوقت نفسه، إن الفضل يعود في هذا التطور إلى إرادة واضحة من السلطات العمومية يقودها الوالي محمد امهيدية الذي يبصم، منذ مجيئه إلى المنطقة، على عمل استراتيجي مهم، وفق رؤية واضحة غيرت وجه الدار البيضاء، وربما الجهة، إلى الأحسن. وكما لاحظتم، جاء تعيين الوالي الجديد على جهة الدار البيضاء -سطات، في فترة انتقالية حساسة كانت المدينة تمر منها من أزمات حقيقية وصلت إلى الجمود، بسبب الصراعات الظاهرة والخفية بين الأحزاب المشكلة للتحالف الذي أفرزته انتخابات 2021، وأيضا بسبب التأخر الكبير في وضع برنامج عمل للفترة بين 2022-2027، إذ تأجل كل شيء إلى حين وصول محمد امهيدية الذي أعطى الانطلاقة الحقيقية للتنمية بالمدينة. في المقابل، استمر الحيف الممارس وسط أحزاب التحالف، وغياب التواصل وشدة الحروب والصراعات، الذي انعكس على جودة الخدمات والتوزيع العادل للمشاريع والبرامج على مجموع المقاطعات في إطار عدالة ترابية حقيقية. أضيفت إلى كل ما سبق نقطة مهمة، تتعلق ببعض رؤساء المقاطعات (ولا أعمم) الذين تشعر بهم من خلال سلوكاتهم العامة وتصرفاتهم ونوعية المشاريع التي يدافعون عنها، أنهم يخدمون أجندات خاصة بعيدا عن منظومة التنمية للمدينة، كما تشعر أن كل رئيس وكل مقاطعة تشتغل بشكل معزول عن المقاطعة الأخرى، كأن الأمر يتعلق بجزر مستقلة، في حين أن الدار البيضاء تخضع منذ 2003 إلى نظام وحدة المدينة. ألا تنزعجون، باعتباركم سياسيا ومنتخبا، من تضخيم سلطة الوالي، أي السلطة المعينة، على حساب السلطة المنتخبة؟ > أبدا، إن الأمر يتعلق في الأول والأخير بإنجاز برامج ومشاريع والتزامات على أرض الواقع والاستجابة إلى انتظارات مواطنين وتحقيق التنمية، هي أدوار تخضع إلى منطق التكامل والتنسيق بين السلطة المعينة والسلطة المنتخبة. وحين أنوه بالعمل الذي قام به، ويقوم به الوالي امهيدية بالدار البيضاء منذ تنصيبه، فهذا لا يبخس عمل المنتخبين ومجلس المدينة ومجالس المقاطعات التي تقوم بمجهودات لا يمكن أن ينكرها أحد، رغم الملاحظات التي يمكن أن نسجلها عليها، لكنها مجهودات تتكامل وتعزز وتخرج إلى الوجود بفضل الدور الحاسم للوالي، سيما في اختصاصات التنسيق الموكولة إليه، ورفع "البلوكاج» عن الملفات والمساطر والمشاريع وتسريع التوقيع على الاتفاقيات. إذا كان الوالي باستطاعته أن يقوم بكل شيء في المدينة، ما الداعي إلى منتخبين وانتخابات و"خسران فلوس"؟ > بالعكس، عبرت عن موقفي مرارا بضرورة تقوية جميع المؤسسات، المعينة والمنتخبة، في إطار التنسيق والتكامل والعمل المشترك، والكل سيصب في النهاية في الصالح العام للمواطن وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها جميع هذه المؤسسات. إن انتقادنا، في بعض الأحيان، لبعض الأحزاب والحيف وأداء المنتخبين والمجالس، يندرج في إطار التحفيز الإيجابي حتى تقوم هذه المؤسسات بالأدوار المنوطة بها، بعيدا عن الذاتية والمصالح الشخصية والانتخابوية. فحين نقول إن الوالي يشتغل، فهذا يعني ضمنيا أننا نطالب بالشيء نفسه بالنسبة إلى المنتخبين، ونحفزهم على بذل مجهودات أكبر في إطار الاختصاصات الموكولة إليهم، ولا يعني، أبدا، أننا نغلب كفة مؤسسة على أخرى. هل تشعرون في الأصالة والمعاصرة أنكم مغبونون في هذه التجربة؟ > أتحدث هنا عن تجربة زملائي الذين يمارسون ويوجدون في مواقع التسيير، إذ السائد، اليوم، أن هناك نوعا من الحيف والتغول بأشكال متفاوتة، وأغلب المشاريع المقترحة لا تمر من المساطر القانونية العادية، بل عبر مسالك أخرى، مثل الجهة، أو الوالي. ميزانية مرصودة للتحسيس والتوعية ترفع جماعة الدار البيضاء شعار مدينة بيئية نظيفة في عدد من البرامج والمشاريع. هل تلمسون تقدما في هذا المستوى؟ هناك تقدم نلاحظه في عدد من المستويات ولا يمكن إنكاره، وهناك أيضا ميزانيات ضخمة معبأة لهذه المشاريع، وتمت المصادقة عليها في شكل اتفافيات أو عقود مع الفاعلين، لكن هذا لا يعني استمرار بعض المشاكل التي يمكن تسجيلها كمواطنين، ولا تشرف أكبر مدينة بالمغرب، ويمكن وصفها بالمقززة. فحين نرى أن المواطنين لازالوا أوفياء للسلوكات نفسها، مثل رمي الأزبال إلى جانب الحاويات، أو رمي الأزبال من النوافذ، علما أن هناك ميزانية مرصودة للتحسيس والتوعية، تمثل 1 في المائة من مجموع المبالغ المرصودة لقطاع النظافة، دون أن نشعر أن هناك أي تغيير في هذا المستوى، فإن الأمر يطرح عددا من الأسئلة، من قبيل هل برامج التحسيس تجز بالشكل الذي ينبغي أن تتم به وفق المعايير العلمية والتربوية، أم هناك خلل تجب معالجته في أقرب وقت ممكن؟ عبودية في عقود عمال النظافة وضعية العمال والمستخدمين بقطاع النظافة تثير القلق. وسبق أن طرح سؤال في مجلس النواب حول طبيعة العقود.. > (يقاطع) بالفعل هناك مشكل كبير، لأن هذه الملايير المرصودة لعمليات التحسيس الفاشلة، يجب أن تضاف إلى ميزانيات تحسين الشروط الاجتماعية والمهنية للعمال والمستخدمين. إن العامل، من وجهة نظري، هو محور قطاع النظافة، وفي غياب التحفيز الحقيقي والأجور اللائقة وظروف الاشتغال الجيدة، لا يمكن الحديث عن تطور هذا القطاع. فلا يعقل أن يستمر العامل في الوضعية البئيسة نفسها بأجور زهيدة جدا ومتفاوتة من شركة إلى أخرى في المدينة نفسها (دون الحديث عن الأجور الضخمة والامتيازات الممنوحة للأطر والمديرين)، وعقود عمل محدودة المدة، يتم تمطيطها إلى ست، أو سبع سنوات، دون ضمانات في الاستقرار والتقاعد والحوافز المالية والتعويضات عن ساعات العمل الإضافية. نشتغل في منطق الدولة والقانون، لكن حين ترى مثل هذه العقود التي تعود إلى عهود العبودية، نطرح سؤالا عن آليات المراقبة والتتبع وتفعيل مفتشي الشغل، من منطلق مراجعة لصيقة لوضعية الموارد البشرية، حتى لا نصبح في منطق آخر، تستباح فيه آدمية الإنسان من أجل مراكمة الربح. وهنا، أطرح سؤالا على المسؤولين، هل يرضيكم الوضع الذي يوجد عليه عامل النظافة بالدار البيضاء، مقارنة مع ملايين الدراهم التي تصرف سنويا للقطاع؟ وهل يرضيكم أن يشتغل العامل عدة مهام، بعضها من النوع الشاق، ويرتدي البذلة نفسها التي يقضي بها النهار، ثم يركب بها الحافلة، ويدخل بها الزقاق، حيث يقطن، ويلج بها المنزل عند أولاده؟ أي صورة تريدون أن ترسموا لمستخدم النظافة في هذه المدينة؟ هناك فرصة اليوم لمراجعة عقود النظافة ودفاتر التحملات لسبع سنوات المقبلة. ما هي الرسالة التي توجهها للمسؤولين؟ > وضع العمال والمستخدمين، وعددهم بالآلاف، فوق كل اعتبار، بل جعل أوضاعهم الاجتماعية والمهنية في طليعة مقترحات المراجعة المقبلة، إذ لا نقبل، منتخبين، أن يستمر هذا الوضع، سيما بالنسبة إلى العقود محدودة المدة التي يتم التحايل عليها بالتمطيط، بتواطؤ مع شركات المناولة، المستفيد الأول من هذا الواقع. بذخ كبير في سيارات الخدمة لا تعاني البيضاء أزمة في التدبير، رغم الملاحظات المسجلة، بل أزمة مداخيل وميزانية لمواجهة كم كبير من المشاريع. كيف تقاربون هذا النقطة؟ > إن ميزانية جماعة الدار البيضاء التي تكاد تصل إلى 5 ملايير درهم في السنة، غير كافية في مدينة يقطنها 3.5 ملايين نسمة، موزعين على مئات الكيلومترات ويقطعون 16 مقاطعة، هي بمثابة جماعات متوسطة. هناك مجهود ينبغي أن يبذل على هذا المستوى، وأنا أتوجه هنا إلى إدارة الجبايات للاجتهاد أكثر لتوفير مزيد من المداخيل، لمواكبة المشاريع المفتوحة، وتحسين إطار عيش المواطنين في عدد من المجالات. ورغم ذلك، فإن هذا المشكل تقني يمكن أن يحل إذا توفرت آليات العمل والشروط المواكبة، لكن هناك مشكل سياسي وأخلاقي، يتعلق بفوضى النفقات والبذخ الكبير في الصرف، ما يضرب خطاب الترشيد، الذي يوصي به وزير الداخلية، في مقتل. وهنا، أكتفي بمثالين فقط، من أمثلة كثيرة. الأول يتعلق بحظيرة السيارات التي يستفيد منها بعض منتخبي المدينة وموظفين كبار على سبيل الكراء. فهذا الموضوع يشكل لي مصدر إزعاج كبير، إذ كيف يعقل أن تصرف الجماعة لوحدها أكثر من مليار ونصف مليار سنتيم سنويا على كراء 336 سيارة بماركات مختلفة، بعضها من النوع الباذخ، وتوزيعها على المنتخبين والموظفين، دون الحديث عن الصفقات العمومية التي تجريها المقاطعات. أتساءل هنا، لماذا يطلب المجلس الجماعي وضع سيارات فارهة، رهن إشارة النواب ورؤساء اللجان والنواب ورؤساء المقاطعات، في وقت سيكون الأمر دالا رمزيا إذا استعمل المنتخبون سيارات اقتصادية عادية تنتج في المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدول الأخرى التي تحتضن مصانع لتركيب السيارات؟ الأمر غير مفهوم على الإطلاق، وله علاقة وطيدة بترشيد النفقات العمومية، وعدم هدر أموال البيضاويين في أشياء دون عائد تنموي، بدل استثمار ذلك في مشاريع وتجهيزات تحتاجها المدينة. إضافة إلى صفقات الكراء، هناك، أيضا، صفقات أخرى تتعلق بالمحروقات والصيانة وقطع الغيار، في غياب آلية لمراقبة هذه السيارات ومساراتها والغرض التي تستعمل من أجله، والتحقيق في الأخبار الذي تروج على نطاق واسع، وتتحدث عن استعمال هذه السيارات، من قبل الأبناء والزوجات. ميزانية الحفلات مبالغ فيها هل هناك أمثلة أخرى عن أعطاب ترشيد النفقات؟ > المثال الآخر، يتعلق بمصاريف الأكل والشراب والوجبات الغذائية وصفقات مموني الحفلات، التي لا نعرف عنها أي شيء، إذ يصعب إحصاء عدد الوجبات في الصباح والزوال والمساء، التي تهدر في الاجتماعات وفي اللقاء واللجان، وهو أمر مزعج، ويشكل، بالنسبة إلي، أحد أوجه التبذير التي ينبغي القطع معها، أو ترشيدها إلى حدود دنيا، على الأقل. وعلاقة بالموضوع نفسه، لا يفوتني التنبيه إلى منظومة الصفقات العمومية والطرق التي تتم بها، والجدوى من عدد منها، وهل هناك بالفعل دراسات تقنية حقيقية تسبق إطلاق هذه الصفقات؟. "معجبنيش الحال" بسيدي عثمان هل يمكن القول إن كل هذه القضايا التي تحدثنا عنها تنطبق أيضا على مقاطعة سيدي عثمان، حيث تشغل منصب مستشار عن الأصالة والمعاصرة؟ > أنا ابن سيدي عثمان، ولادة ونشأة ومسقط رأس ومقر العمل، وأقضي جل أوقاتي بهذه المقاطعة وأعرف عنها الكثير من التفاصيل، لذلك أقول بتعبير دارج وواضح "انا معجبنيش الحال". لماذا؟ > مقارنة بما أنجز اليوم، وسينجز غدا، أعتقد أن كل ذلك غير كاف، بالنظر إلى المؤهلات الموجودة والإمكانيات المالية والبشرية والعقارية المتاحة، والطاقات التي تزخر بها المنطقة من شباب ذي كفاءات عالية، مع ا لأسف يجدون صعوبة في الانخراط في العمل السياسي الذي يخول لهم تدبير الشأن المحلي. في هذا الصدد، سأبتعد قليلا عن الاختصاصات الذاتية للمقاطعة، وأطرح إشكالا يحز في النفس، يتعلق بالوضع الصحي، إذ لا يعقل أن تحظى المنطقة، التي يقطنها حوالي 500 ألف نسمة، بعدد قليل من ا لأطباء والممرضين. وأكثر من ذلك، أن المستشفى الإقليمي لا يتوفر سوى على طبيب نساء وانعدام لحاضنات الأطفال، ناهيك عن طول مدة المواعيد التي تتجاوز أحيانا شهرين، وهذه الصورة تكفي عنوانا لما يجري في المنطقة، ويمكنكم أن تتصوروا الأجزاء الأخرى. في سطور من مواليد البيضاء 20 أبريل 1978. عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة. مستشار بمجلس مقاطعة سيدي عثمان. عضو بمجلس المدينة. باكلوريا علوم من ثانوية المختار السوسي 1996. دبلوم التجارة الدولية من المدرسة العليا للتدبير البيضاء 2000. دبلوم الدراسات العليا في التسويق والتجارة بباريس 2002. دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في قانون تدبير الموارد البشرية بجامعة فيرساي فرنسا2003. متزوج وأب.

حماما: البيضاء تعيش مرحلة “التغول”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات