السراح لمتهم في قضية إصدار شيك بـ200 مليون

تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بمراكش، اليوم (الأربعاء)، في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد قرار قاضي التحقيق بمتابعة شخص في حالة سراح، لتورطه في قضية إصدار شيك دون مؤونة بقيمة 200 مليون والتزوير، بناء على شكاية تقدم بها مقاول شاب بعد أن كان ضحية عملية نصب يشترك فيها حامل الشيك وقريبه على خلفية مشروع سياحي بإمليل. وشهد الملف تطورات مثيرة منذ 2017، وتغيرت مراكز أطرافه من متهمين إلى مشتكين، مرة باتهام المشتكي أنه حرض شخصا على سرقة الشيك، وبعدها بأنه هو من تورط شخصيا في السرقة وتزوير توقيع صاحبه، قبل أن تنقلب المعادلة، إذ تبين خلال مجريات التحقيق أن الشيك سلم للمتشكي، موقعا حسب اتفاق سابق بين صاحبه والشاهد. وتعود تفاصيل الملف إلى 2017، عندما تقدم مستثمر شاب بشكاية إصدار الشيك بدون مؤونة في مواجهة حامل الشيك، ليتقدم الأخير بشكاية مباشرة لقاضي التحقيق في مواجهته في 2018، ادعى فيها أن شخصا اتصل به وأخبره أن خصمه كلف امرأة مجهولة بمهمة سرقة الشيك. وأدلى هذا الشخص بهاته الشاهدة أمام قاضي التحقيق، ليتضح فيما بعد أن هذا الأخير مشارك في جريمة النصب والتزوير وإصدار شيك بدون رصيد. وبعد اعتقال صاحب الشيك في 2020، صرح أمام الضابطة القضائية بأن الشاهد المزعوم هو من سرق منه الشيك، غير أنه وبعد إحضار الشاهد ووضع مبلغ الشيك بصندوق المحكمة، قام قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية على صاحب الشيك أظهرت أن التوقيع لا يعود له، فتراجع هذا الأخير عن اتهام الشاهد، الذي اتفق معه على اتهام شريكه بسرقة الشيك، ليقرر قاضي التحقيق عدم المتابعة في حق مصدر الشيك وحفظ الشكاية، وفي المقابل تابع المستثمر الشاب بناء على شكاية خصمه بالتزوير. وخلال مواجهة مع الشاهد، طالب المستثمر الشاب قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية له للتأكد من عدم كتابة أو توقيعه للشيك، وكذا إجراء خبرة خطية على الشاهد لأنه هو من حرر الشيك أمامه لأن المعاملات التجارية كانت معه، وأنه طرف أساسي في القضية، فتراجع هذا الأخير عن شهادته وصرح أنه هو من سلم المستثمر الشيك بطلب من صاحبه، الذي كان خارج أرض الوطن، بعد أن تسلمه من وكالة لكراء السيارات. ورغم هذا التراجع، لم يستجب قاضي التحقيق لطلب الخبرة، وتابع المشتكي من أجل التزوير، ما دفع هذا الأخير إلى إجراء خبرة خطية حرة أكدت موقفه، لتصدر فيما بعد المحكمة حكما ببراءته من التزوير. بعدها تقدم المقاول الشاب بطلبٍ لقاضي التحقيق، بإعادة فتح البحث في شكايته موضوع الحفظ لظهور أدلة جديدة، وهي تراجع الشاهد عن تصريحاته السابقة والخبرة وحكم المحكمة، مع مطالبته من جديد بإجراء خبرة خطية. وأحال قاضي التحقيق الملف على النيابة العامة، التي التمست استدعاء الشاهد، والاستماع إليه من جديد، فأكد من جديد أنه سلم المشتكي الشيك موقعا، بطلب من صاحبه، لتلتمس النيابة العامة من قاضي التحقيق المتابعة من جديد لصاحب الشيك والشاهد في حال اعتقال. وتغيب المتهمان عن الحضور في الجلسة الأولى أمام قاضي التحقيق، وفي الجلسة الثانية، حضر الشاهد/المتهم بعد استدعائه من جديد، وتقرر تركه في حالة سراح، رغم خطورة الجريمة المتابع فيها. مصطفى لطفي

السراح لمتهم في قضية إصدار شيك بـ200 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات