النصب على شركتي تمويل

محتالون تقدموا بوثائق مزورة وتمكنوا من الاستيلاء على قروض بمليار و500 مليون تمكن محتالون من النصب على شركتي تمويل بتقديم وثائق مزورة للحصول على قروض والاستيلاء عليها. وأفادت مصادر "الصباح" أن عمليات افتحاص بإحدى الشركتين لملفات قروض معلقة الأداء توصلت إلى أن الشركة كانت ضحية احتيال، إذ تبين أن بعض المستفيدين من القروض قدموا وثائق مزورة، استفادوا على أساسها من قروض استهلاك ولم يلتزموا بأداء أقساطها. وتوصلت التحريات التي باشرها مسؤولون بالشركة بتنسيق مع نظيرة لها أن بعض المخلين بالتزاماتهم تقدموا بوثائق مزورة، أيضا، لإحدى الشركات الأخرى وحصلوا على تمويلات تتراوح قيمتها بين 15 ألف درهم و50 ألفا، ولم يؤدوا ما بذمتهم من قروض. وتوصل التنسيق بين الشركتين إلى رصد ما لا يقل عن 600 ملف تعود إلى 150 مستفيدا من قروض لم يتم استرجاعها. وأبان التدقيق في الوثائق التي تم تقديمها للاستفادة من التمويلات أنها مزورة، إذ يعمد هؤلاء إلى تقديم شهادات عمل وأجر تؤكد أن أصحابها يتقاضون أجورا تتجاوز 8 آلاف درهم، في حين أن آخرين يتقدمون بحسابات بنكية لمقاولين ذاتيين يتم التلاعب فيها، لضمان الحصول على القروض. وأكدت المصادر ذاتها أن المتورطين في الشركتين تمكنوا من الحصول على قروض بوثائق مزورة ناهزت قيمتها الإجمالية 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم). وتوصلت الأبحاث التي باشرتها مصالح المراقبة بالشركتين إلى عدم صحة الوثائق المدلى بها، بعد التحقق من أن أصحابها غير منخرطين في الضمان الاجتماعي، وأنه لا توجد أي علاقة شغل بين المؤسسات التي تعود إليها هذه الشهادات والمستفيدين من القروض. كما بين التحريات أن الحسابات التي تقدم بها مقاولون ذاتيون للحصول على التمويلات كلها مزورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن المنافسة بين شركات التمويلات وتبسيط مساطر منح القروض، خاصة ما يتعلق بقروض الاستهلاك، سهلا المأمورية على المتورطين في النصب، إذ أن البنوك تتوفر، في ما يتعلق بالقروض المخصصة لاقتناء السكن، على الضمانات الكافية، من أجل استخلاص مستحقاتها، وتحتفظ برسوم الملكية ويمكنها الحجز على المساكن وبيعها في المزاد العلني، لاسترجاع مستحقاتها، إذا تخلف المستفيدون عن أداء ما بذمتهم من قروض، لكنها لا تتوفر على أي ضمانات بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، خاصة القروض الشخصية، التي لا تتطلب تقديم أي ضمانات، باستثناء الوثائق المتعلقة بالدخل. وأعدت مصالح المنازعات بالشركتين ملفات، من أجل ملاحقة المحتالين قضائيا لاسترجاع ما بذمتهم من أموال، علما أن القوانين المعمول بها في المجال، تقضي بضرورة رصد مخصصات مالية لتغطية مخاطر عدم استرجاع القروض الممنوحة. عبد الواحد كنفاوي

النصب على شركتي تمويل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات