ضمنهم أمنيون وجمركيان .. التحقيق في ارتشاء واستغلال نفوذ 24 شخصا بميناء طنجة المدينة
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثا قضائيا للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصا، من بينهم ستة موظفين في صفوف الأمن الوطني، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالامتناع عن أداء مهام وظيفية مقابل الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم تزويد الجهات المختصة بمعلومات دقيقة تشير إلى احتمال تورط بعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة أشخاص معينين بهدف تفادي المراقبة الجمركية، مقابل تلقي عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وأفادت نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة بتمكين المصالح الأمنية من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، قصد التحايل على إجراءات المراقبة الجمركية، فضلا عن تشخيص الموظفين الذين تحوم حولهم شبهات التورط في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.
وجرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد درجة وحجم مسؤوليتهم في الأفعال المنسوبة إليهم، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين، سواء من المساهمين أو المشاركين أو المستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
