المحامي … الصغيري: مهنة يخطط لها أن تذل

المحامية بهيأة البيضاء قالت إن جهات تسعى لضرب استقلال المحامي وجعله موظفا عاديا على مقاس الوزارة قالت لبنى الصغيري، محامية بهيأة البيضاء وبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن ما تعيشه مهنة المحاماة اليوم، في خضم الجدل القائم حول مشروع قانون66.33، يفرض اقتباس قولة علي بن طالب، لتوجيه نداء ارحموا عزة مهنة يخطط لها أن تهان وتذل. وأكدت المحامية الصغيري، أنه إذا كانت محكمة النقض استغاثت، لإنقاذها من طوفان الطعون غير المنتجة، فإن مهمة المحاماة، التي تفاخرت دائما أن أبناءها هم زبد المجتمع، تستغيث اليوم لإنقاذها من حقد، انتقاما لما راكمته من سنوات مجد وهيبة، لأنها منحت لأبنائها الجرأة والشجاعة والصراخ بالحق، إنصافا للفئات الهشة والمظلومة، مستلهمة بالإحساس بالقدرة على القول والحصانة بقوة المؤسسات التي تنتمي إليها، وهي مؤسسات متجذرة في الأعراف والتقاليد، التي تضع مؤسسة النقيب في أعلى أهراماتها، بل تجعل النقيب بمثابة الأب المبجل الذي له ولوحده سلطة تأديب أبنائه. وناشدت المحامية بإغاثة مهنة حسب قولها، أنجبت العظماء ورؤساء دول كبرى، وكأنها وزملاءها يعيشون حقبة احتلال باسم الإصلاح التشريعي، لتدجين وترويض مهنة اعتبرت نفسها، والقضاء أخوة لأم واحدة، وهي العدالة بالرفعة والعزة نفسيهما. وتساءلت الصغيري، كيف يمكن لمن عاش العزة والإباء، أن يقبل التبعية والمهانة والتحكم في مساراته، منذ بداية التمرين إلى نهاية مساره المهني؟ وكيف لمن يصرخ لطعن الآخرين ألا يصيح ذودا عن نفسه وجسده، ابتداء بإبعاده من الاستشارة والإشراك في تحرير نص تشريعي، تزيده هيبة ووقارا، وليس إذلالا وانتقاصا بجعله موظفا عاديا على مقاص وزارة معينة. ونبهت المحامية إلى أن المحكمة الدستورية، في قرارها بشأن الدفع بعدم دستورية قانون، جاءت بمعطى أن أي مقتضى يعرقل وصول المواطنين إلى حقهم الدستوري فهو باطل، وبالتالي، فمشروع قانون 66.23، تضمن قيودا تضعف المحامي وتغل يده في مؤازرة موكله أمام جميع المؤسسات، فهو يمس جوهر الحق في الدفاع، فهي، تؤكد الصغيري، ليست حرفة، بل وسيلة لممارسة المتقاضي حقه في العدالة، وكل مساس بحرية المحامي في ممارسة مهامه، فهو مس مباشر بحق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم. ومن الانتقادات التي وجهتها الصغيري للقانون الجديد، ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، عبر فرض شروط ضيقة لولوج مهنة المحاماة، إذ اعتبرته إقصاء ممنهجا لشريحة واسعة من خريجي كليات الحقوق بالمغرب، واعتداء على حقد دستوري للطلبة، ومساسا متعمدا بمكانة الجامعة والتكوين القانوني الأكاديمي. كما تورط القانون في التفريق بين الطالب بمعهد المحاماة والمحامي المتمرن، عبر تحديد سنة بالمعهد وسنتين في التدريب، إذ اعتبرته ضربا كبيرا لخريجي شعبة القانون، بحكم أن من شروطه الجديدة، الحصول على شهادة الماستر، وبالتالي أن ما درسه في الكلية لا قيمة له، والمثير تقول المحامية، إنه خلال فترة التدريب لمدة 24 شهرا، يلزم على المحامي المتمرن قضاء فترة بإحدى الإدارات والمقاولات لمدة أربعة أشهر، رغم أنها لن تفيده في تكوينه. مصطفى لطفي

المحامي … الصغيري: مهنة يخطط لها أن تذل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات