المحامون ووهبي… هل هي طريق اللاعودة؟

الوزير يتشبث بنسخة مشروع قانون تعديل مهنة المحاماة في ظل تصعيد خطير منهم لإبلاغ صوتهم منذ أول تاريخ للإعلان عن دخول المحامين في برنامج نضالي، من خلال التوقف عن العمل، إلى اليوم، وهوة الخلاف بينهم وبين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تتسع، دون أن تجد طريق لحلها، حتى إن بعض التصريحات التي نسبت إلى الوزير أشارت إلى أنها وصلت إلى مرحلة اللاعودة وأن القانون سيعرف مساره التشريعي، في حين أن المحامين يرفضون سياسة لي الذراع، ويطالبون بسحب مشروع قانون المهنة المحال على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. طرفا الخلاف يتمسك كل واحد منهما بوجهة نظره، فالمحامون يعتبرون أن حصانة المهنة أضحت على المحك، واعتبروا أن النسخة المحالة على التشريع جاءت بمقتضيات تخالف دستور المملكة، بل إن بعضهم اعتبر أن ما تضمنه المشروع هو محاولة لتقزيم دور المحامي بجعله موظفا على المقاس، وأمام هذا التوتر تظهر الضبابية في موقف الحكومة مما يجري، خاصة أن الأمر لا يتعلق بخلاف عابر، بل بمواقف سيدفع ثمنها المجتمع برمته، لأن الوضعية في تأزم مستمر. ك. م لا تراجع عن التوقف الزياني: لم يحصل أي توافق حول المشروع حتى في حده الأدنى دخل الخلاف بين المحامين ووزير العدل، إلى المرحلة الرمادية بعد تشبث كل جهة بموقفها، فلا الوزير رجع إلى طاولة الحوار ولا المحامون قرروا التوقف عن التصعيد، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة خلال الأيام المقبلة، لأن خط الرجعة لم يعد موجودا في الوقت الحالي لدى الجانبين. الخلاف بين المحامين ووزير العدل دفع النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى التحذير من الالتفاف على المقاربة التشاركية التي دافعت عنها الجمعية في حواراتها مع وزارة العدل بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدا التزام المحامين بالشفافية والحقيقة الثابتة، استنادا إلى تسجيلات الكلمة الرسمية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في ندوة التمرين بالبيضاء بتاريخ 21 دجنبر الماضي. هذا التحذير جاء عقب تصريحات لعبد اللطيف وهبي، تدوولت إعلاميا من قبيل أن " الوزارة دخلت مرحلة اللاعودة بخصوص التفاوض مع هيآت المحامين"، وأن "الوزير مستغرب من أن المحامين لم يقدموا أي مراسلة رسمية بخصوص التعديلات التي يقترحونها على مضامين النص التشريعي المثير للجدل"، وأن "الوزير عبد اللطيف وهبي يطالب بنشر آخر صيغة للنص التي تم التوافق حولها مع جمعية هيآت المحامين والتي جرى تقديمها في اجتماع الدار البيضاء الأخير"، و"أن نشرها سيسعف المختصين والرأي العام في المقارنة بين ما ورد في مضامين النسخة المتوافق حولها وبين تلك الرائجة المثيرة للجدل لمعرفة تفاصيل هذا النقاش وملابساته وظروفه". الرد على ذلك أكد فيه رئيس الجمعية أن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أنه لم يحصل هذا التوافق، حتى في حده الأدنى، كما تبين لمكتب الجمعية أن الوزير أحال المشروع على الأمانة العامة للحكومة قبل انتهاء الحوار بل وقبل انعقاد اجتماع فاتح دجنبر الماضي، بين مكتب الجمعية والوزير وطاقمه، والذي خصص لمناقشة جزء من القضايا العديدة التي أكد الوزير نفسه، في كلمته أنها لا تزال عالقة إلى ذلك التاريخ. وأشار الرئيس إلى أن هذا الملف لا يحتمل الالتفاف، ولا انتقاء الوقائع لخدمة رواية بعينها، بل يتطلب وضوحا كاملا، واحتراما صارما للمساطر، وتحملا صريحا للمسؤولية؛ فالحقيقة لا تدار بالتصريحات المجزأة، بل تصان بالشفافية واحترام الالتزامات، وهو ما ستظل جمعية هيآت المحامين بالمغرب متمسكة به، اليوم وغدا، بكل مسؤولية وطنية ومؤسساتية، مضيفا إلى أن الحوار مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون المحاماة كان يقوم على تضمين الوزارة للمتفق عليه من مواد وإحالتها على رئيس الجمعية لإخضاعها للتحسين والتعديل كلما أثير نقاش أو سجل سهو أو برزت ملاحظات جوهرية، وإنه في هذا الإطار توصل الرئيس من الوزارة بعدد من الصيغ في انتظار التوصل بالصيغة النهائية لعرضها على مجالس الهيآت بعد الانتهاء من الحوار، وهو ما شكل الاتفاق الأولى عند بداية الحوار. وأكد الزياني أن جميع المحاميات والمحامين، وكافة التعبيرات والإطارات المهنية، مدعوون إلى اليقظة والمسؤولية، والالتفاف الكامل حول مؤسساتهم المهنية، مع التأكيد أن استقلال المهنة وحصانتها ليسا قابلين للمساومة أو التراجع، وأن أي محاولة لتقويضها ستقابل بعزم لا يلين، وإصرار على حماية الحقوق والحريات، وصون العدالة والضمير الحقوقي. ولن يسمح بالالتفاف على المؤسسات أو تهميش دور المحاماة في منظومة العدالة، وهذا التمسك بهذه المبادئ ليس خيارا، بل واجب تاريخي وأخلاقي ووطني، وسيظلون متواصلين، متحدين ومصرين على الدفاع عن رسالتهم المهنية إلى آخر لحظة. كريمة مصلي

المحامون ووهبي… هل هي طريق اللاعودة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات