جمعية الناشرين تشيد بقرار المحكمة الدستورية وتحذر من اختلالات المسار المؤسساتي للقطاع

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الجمعة 23 يناير 2026، عن تثمينها لقرار المحكمة الدستورية الذي أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرس احترام القواعد المؤطرة للمؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

وفي الوقت ذاته، عبرت الجمعية، في بلاغ لها، عن قلقها البالغ من المنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، من خلال إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى المحكمة الدستورية، في حين تم التغاضي عن قوانين أخرى ذات أهمية كبيرة وتأثير بالغ على الحياة العامة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الكيل بمكيالين لا يمكن فصله عن حسابات سياسية ضيقة وخلفيات غير بريئة، وهو ما أدى عمليا إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، وتكبيد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية أضرارا مباشرة، فضلا عن إفراغ التنظيم الذاتي من محتواه المهني والزمني.

وأكدت الجمعية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية والذي يضم أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين، أن العبث بزمن القطاع أدى إلى توقيف غير مبرر في تسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار، وعدم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر، وتعطيل المسالك المؤدية لتوقيع الاتفاقيات الجماعية للرفع من أجور الصحافيين وباقي العاملين في المقاولات الإعلامية.

وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع لجميع أعضائها الأسبوع المقبل، لتقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن استقلالية المهنة واستقرار المقاولات الإعلامية وحقوق العاملين بها.

وشددت الجمعية على أن الصحافة ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية، وأن احترامها يمثل احتراما للدستور وحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.

وأضافت الجمعية: “الصحافة ليست ورقة تفاوض… وليست صندوق رمل لتجارب السياسيين… ومن يعبث بها لأهداف غامضة يتحمل مسؤوليته كاملة أمام التاريخ والرأي العام.”