استثمار “مرسى ماروك” في موانئ إسبانيا يثير الجدل

أثار دخول شركة “مرسى ماروك” على خط الاستثمار في قطاع الموانئ بإسبانيا نقاشا داخليا في بعض الأوساط السياسية بجزر الكناري، عقب إعلان صفقة تجارية تهم اقتناء حصة مهمة من شركة “بولودا كوربوريشن مارتيما” الإسبانية، المتخصصة في تدبير مرافق الموانئ.

وتهم هذه العملية، التي تقدر قيمتها بحوالي 80 مليون يورو، استحواذ “مرسى ماروك” على حوالي 45 في المائة من أنشطة تشغيل محطات شحن وتفريغ الحاويات التابعة لبولودا في عدد من الموانئ الإسبانية، في إطار شراكة اقتصادية تندرج ضمن منطق الاستثمار العابر للحدود وتعزيز التكامل اللوجستي بين الضفتين.

وبينما يتم التعامل مع الصفقة، على المستوى الاقتصادي، باعتبارها خطوة استثمارية طبيعية بين فاعلين مينائيين، عبرت بعض الجهات المحلية في غران كاناريا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية، عن تحفظات مرتبطة بتقييم انعكاسات العملية على البنيات التحتية المينائية بالجزر.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الجزيرة، أنطونيو موراليس، مراسلة إلى الحكومة المركزية دعا فيها إلى إخضاع الصفقة لمساطر المراقبة المعمول بها في مجال الاستثمارات الأجنبية.

وتندرج هذه المواقف، بحسب متابعين، في إطار نقاش داخلي إسباني مرتبط بحساسية الموانئ كمنشآت استراتيجية، خاصة في جزر الكناري التي تلعب دورا محوريا في سلاسل الإمداد والربط البحري. كما تعكس، في جانب منها، هواجس محلية مرتبطة بالتنافسية الإقليمية بين الموانئ الأطلسية.

بالمقابل، تعد شركة “مرسى ماروك” فاعلا مينائيا دوليا معروفا باحترامه للمعايير التنظيمية والقانونية المعمول بها في الدول التي يشتغل بها، كما أن استثماراتها الخارجية تندرج في إطار شراكات تجارية واضحة، تخضع للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر لا يمس جوهر الصفقة، بقدر ما يعكس توازنات سياسية واقتصادية داخلية في إسبانيا، في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية دينامية إيجابية قائمة على الحوار والتعاون في مجالات استراتيجية، من بينها النقل البحري واللوجستيك.