قاضية معزولة نصبت على مقاول وموظفة ادعت التدخل لفائدة مهاجرة حالات كثيرة لضحايا انطلت عليهم حيل محتالين أوهموهم بعلاقاتهم النافذة بمسؤولين في العدل، لتسهيل سلبهم أموالهم بداعي تسليمها لهم للتأثير في قضايا رائجة أمام المحاكم لصالحهم، قبل أن يستفيقوا على حقيقة تعرضهم للنصب باسم قضاة، لا علم لهم بما حيك واستغل واستعمل وسيلة لطمأنة مرتفقين وثقوا في أوهام ووعود محتالين. نسبة كبيرة من هؤلاء المحتالين باسم القضاء والقضاة، لا علاقة لهم بالقطاع ولا معرفة لهم بالأسماء المستغلة لطمأنة الضحايا. وفئة أخرى تنتمي للجسم وتستغل أسماء زملائها في قضايا نصب واحتيال جرت إلى المساءلة القانونية بعضهم الذين حوكموا بعقوبات متفاوتة لتغريرهم بضحايا، أوهموهم بعلاقات أذابها اكتشاف الحقيقة المرة. ووجدت قاضية معزولة نفسها في موقف حرج بعد حجز مصالح الأمن قرارا لزميلها بالنيابة العامة يدعي زورا إلغاء مذكرة بحث "وهمية" في حق مالك شركة بالرباط احتالت عليه في مبلغ مالي مهم بعدما أوهمته ببحث المصالح الأمنية عنه بداعي انتمائه لشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، حيلة انطلت عليه قبل اكتشافه الحقيقة المرة. المتهمة أقنعت الضحية بذلك وأجرت بحضوره مكالمة هاتفية مع شخص زعمت أنه نائب للوكيل العام حادثته في شأن مذكرة البحث الوهمية لتسهيل عملية الاحتيال عليه، قبل أن تكشف أبحاث وتحريات أمنية أنها كلمت زوجها شريكها في النصب، وأن اسم المسؤول القضائي المدعى الاتصال والتواصل معه، لا علم ولا علاقة له بذلك. المتهمة استعملت اسم زميلها للتمويه على الضحية بالبحث عنه في قضية مخدرات لتسهيل ابتزازه والنصب عليه والنيابة العامة "كيفت" متابعتها جنائيا وأحالتها على غرفة الجنايات التي أدانتها ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، قبل تخفيض عقوبتها استئنافيا إلى 10 أشهر حبسا نافذا. وتتشابه مع هذه القصة أخرى لموظفة في المحكمة التجارية نصبت على عاملة مهاجرة أوهمتها بشراء ضيعة فلاحية بموقع استراتيجي غير بعيد عن الضيعة الملكية الضويات بعين الله ضاحية فاس، بعدما أوهمتها بالتدخل لدى مسؤولين قضائيين وموظفين نافذين، لتسهيل شرائها في المزاد العلني مقابل 320 ألف درهم للهكتار الواحد. المبلغ حولته الضحية للموظفة عبر ثلاثة تحويلات مالية، ولما حلت بالمغرب رافقتها للضيعة، ما زادها اطمئنانا قبل أن تعود لإنجلترا لينطلق مسلسل احتيال طال سيما بعدما ادعت الموظفة سرقة ابنها للمبلغ المرسل، دون أن تتم عملية الشراء بالمزاد ولا أوفت بتعهدها. المتهمة اعتقلت، وحكم عليها ابتدائيا ب10 أشهر حبسا نافذا إضافة إلى محتالين آخرين ادعوا أن لهم علاقة بقضاة وقدرتهم على التدخل لديهم في قضايا رائجة، ومنهم دركي سابق اعتقل داخل المحكمة اُثناء محاولته النصب على مرتفقة ادعى تدخله للإفراج عن ابنها المعتقل والمودع بالسجن على ذمة قضية جنحية متابع فيها. وقس على ذلك حالة محتال يتحدر من ناحية الخميسات واعتقل بمقهى بحي النهضة بأوطاط الحاج متلبسا بالاحتيال على متقاض له دعوى رائجة أمام ابتدائية ميسور، تسلم منه 5 آلاف درهم، زاعما التدخل لدى قاض للحكم عليه بالبراءة، قبل أن يكشف البحث استغلاله أسماء قضاة في عمليات مماثلة للاحتيال على ضحايا ومرتفقي محاكم. أما محتال آخر اعتقل داخل ابتدائية فاس، فاستغل تشابه اسمه مع اسم قاض ومحام، للاحتيال على مرتفقيها تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة بداعي التدخل لفائدتهم للإفراج عن أقاربهم المعتقلين أو تبرئتهم وتخفيض عقوباتهم. المتهم حجزت لديه ورقة مليئة بأرقام هواتف أشخاص يدعي أنهم من قطاع العدل والقضاء، لتسهيل النصب. حميد الأبيض (فاس)
