شروط الترشح والعزل البرلماني… بين تخليق الحياة السياسية ونباهة الاجتهاد القضائي

نافذة أسبوعية تواكب المستجدات الدستورية بالمغرب، من اجتهادات وقرارات المحكمة الدستورية، إلى القوانين التنظيمية والنصوص المؤطرة للمؤسسات، قراءة وتحليلا وتفكيكا، بما يربط النص الدستوري بسياقه السياسي والمؤسساتي، ويقرب النقاش الدستوري من القارئ دون إخلال بالدقة العلمية. يشرف على هذه النافذة د. كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، وباحث في قضايا الدستور وتحولات الممارسة الدستورية، يجمع بين التحليل الأكاديمي الدقيق والخبرة في قراءة التفاعل بين النص الدستوري والواقع السياسي والمؤسساتي بالمغرب. أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 259/25 في سياق دستوري وسياسي دقيق، يتسم بتنامي النقاش حول نزاهة العملية الانتخابية وحدود الأهلية للترشح ومسؤولية المشرع في حماية مصداقية التمثيل البرلماني. ويأتي هذا القرار عقب إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، من قبل رئيس الحكومة، قصد البت في مطابقته للدستور طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 132، وعلى وجه الاستعجال وفق فقرته الرابعة، وهو ما استجابت له المحكمة. وقد قضت المحكمة بمطابقة المشروع للدستور، معتبرة أنه لا يتضمن ما يخالف أحكامه، بما في ذلك المقتضيات المعدلة المرتبطة بشروط الأهلية للترشح، أو الموانع، أو العزل. وانطلقت المحكمة في تعليلها من مبدأ أساسي مفاده أن للمشرع هامشا تقديريا مشروعا في وضع شروط الولوج إلى المؤسسة التشريعية، متى كان الهدف هو حماية النزاهة والاستقامة في العمل التمثيلي، وصيانة مصداقية إرادة الأمة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، مستندة في ذلك إلى عدد من المقتضيات والفصول الدستورية التي تجعل من تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة مرتكزات دستورية لا مجرد اختيارات سياسية ظرفية. ومن خلال خلفية هذا القرار، يتضح أن المحكمة الدستورية تبنت منطقا وقائيا أكثر منه زجريا، يروم حماية العملية الانتخابية والمؤسسة البرلمانية من الانزلاقات التي كشفت عنها التجربة العملية، سواء من حيث تغوّل المال الفاسد، أو استغلال النفوذ، أو توظيف الصفة التمثيلية لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية. وهو منطق ينسجم بوضوح مع إرادة المشرع، التي استلهمت توجهاتها من الخطب والرسائل الملكية المتعددة الداعية إلى تخليق الحياة السياسية، كما يجد سنده في واقع الممارسة البرلمانية، وما أفرزته من متابعات وأحكام قضائية في حق عدد من المنتخبين. ويأتي هذا القرار في سياق تطور تشريعي لافت عرفته المنظومة المؤطرة للعمل البرلماني خلال السنوات الأخيرة، من أبرز تجلياته القضاء على ظاهرة الترحال السياسي، لما تشكله من مساس بحرية الاختيار السياسي للناخب، وربطها بجزاء العزل، إلى جانب إعادة ضبط نطاق الحصانة البرلمانية وحصرها في ما يرتبط مباشرة بممارسة ممثل(ة) الأمة لمهامه (ها) داخل المؤسسة التشريعية، بعد أن كانت تفهم في السابق على نحو واسع. كما تم إقرار مقتضيات جديدة تقضي بالعزل والمنع من الترشح في حالة صدور حكم ابتدائي جنائيا أو استئنافي في الجنح، أو في حالات التلبس ...، وهي اختيارات تعكس توجها واضحا نحو مزيد من الصرامة في الولوج إلى المؤسسة البرلمانية وتعزيز مصداقيتها. غير أن هذه الصرامة، رغم وجاهتها من زاوية تخليق الحياة السياسية، تطرح إشكالا دستوريا دقيقا يتعلق بمدى انسجام المنع من الترشح، بناء على حكم غير نهائي مع مبدأ قرينة البراءة، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الأساسية. فالقاعدة القانونية، بحكم طبيعتها العامة والمجردة، قد تفرز في بعض الحالات نتائج إشكالية، خاصة عندما تكون الشكاية كيدية أو ناتجة عن صراع انتخابي أو سياسي، ويترتب عنها صدور حكم ابتدائي يمنع المعني بالأمر من الترشح، قبل أن تنتهي مساطر التقاضي بحكم بالبراءة، وهو ما يُخلف ضررا سياسيا وانتخابيا لا يمكن تداركه. وفي هذا السياق، يبدو أن المشرع قد وضع الثقل الأكبر على عاتق القاضي، الذي أصبح مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتحلي باليقظة والحنكة اللازمة للتمييز بين الجدي والكيدي، وتسريع البت في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. وهو ما يطرح، في المقابل، سؤال التكوين المستمر للقضاة وقدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها القاعدة الانتخابية والاجتهاد الدستوري، بما يضمن حسن تنزيل هذه المقتضيات دون المساس بجوهر الحقوق والحريات. حين يتكلم الدستور في موضوع الترشح والعزل، فإنه يفعل ذلك بلسان التوازن لا الإقصاء. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في تشديد الشروط في حد ذاتها، بل في حسن تنزيلها، بما يحمي نزاهة التمثيل دون المساس بجوهر الحقوق الدستورية. وبين تخليق الحياة السياسية وصيانة قرينة البراءة، تظل نباهة الاجتهاد القضائي الحلقة الأثقل وزنا في ضمان عدالة الاختيار الديمقراطي. * أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري

شروط الترشح والعزل البرلماني… بين تخليق الحياة السياسية ونباهة الاجتهاد القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات