مالية شركات جهوية خارج القانون

حذر متعاملون مع الشركات الجهوية للتوزيع، من مغبة الاستمرار في خرق قانون المالية الذي يفرض على المؤسسات العمومية سداد الأداء في أجل أقصاه 60 يوما، وهو ما عجزت عنه في ظل ارتباك مالي وصل حد التأخر بقرابة تسعة أشهر. وتعتبر شركات مناولة في مجال خدمات توزيع الماء والكهرباء أن هذا التأخير غير المبرر يشكل خرقا صريحا للإطار القانوني المنظم للعلاقات التعاقدية مع المؤسسات العمومية، الذي يهدف إلى حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة من التعثرات المالية الناجمة عن تأخر المستحقات. وكشفت شكاوى فاعلين في القطاع توصلت "الصباح" بنسخ منها أن عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة المتعاقدة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء- سطات مازالت تواجه أزمة مالية خانقة، إثر تأخر استحقاقاتها المالية على ﻘﺮاءة العدادات وتوزيع الفواتير وﻗﻄﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺪ وإﻋﺎدة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺘﻲ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء لمدة تقارب تسعة أشهر. ويشتكي مقدمو هذه الخدمات، الذين يشغلون عشرات العمال، من تداعيات خطيرة لهذا التأخير على استمرارية عملهم والتزاماتهم تجاه موظفيهم ومورديهم، إذ أصبحت المبالغ المتأخرة تتراوح بين مئات الآلاف وملايين الدراهم لكل متعاقد، ما وضع العديد من تلك المقاولات في وضعية مالية حرجة، خاصة مع استمرار التزاماتها بدفع أجور الموظفين والاشتراكات الاجتماعية والضرائب. وتتجلى التداعيات السلبية لهذا الوضع على المستوى الاقتصادي، في عجز مقاولات مناولة عن تسديد التزاماتها تجاه البنوك والموردين، ما يهدد استمرار نشاطها ويعمق أزمة السيولة التي تعانيها، بل ويدفع أغلبها نحو الإفلاس، إضافة إلى تراكم غرامات التأخير في أداء الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، ما يعرضها لمشاكل قانونية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب. ويستغرب أصحاب الشركات المتضررة استمرار مرحلة الارتباك في تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات لقرابة سنة ونصف سنة، على اعتبار أن عملها انطلق رسميا منذ فاتح أكتوبر 2024، وهي فترة كافية لوضع آليات مالية وإدارية تضمن انسيابية الأداءات في الآجال القانونية، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلل التنظيمي، وما إذا كان يعود لمشاكل في التدبير الداخلي، أم لإشكال في التمويل، أم لعوامل أخرى لم يتم الإفصاح عنها. وطالب متضررون بتدخل عاجل من الجهات المعنية من أجل تسوية المستحقات المتراكمة دون مزيد من التأخير، وفتح قنوات للحوار قصد وضع آليات واضحة تضمن انتظام الأداء واحترام الآجال، تفادياً لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا. وحاولت شركات المناولة مرارا التواصل مع المسؤولين في الشركة الجهوية لإيجاد حل لهذا الوضع، دون جدوى مسجلة أن التزامها بالعقود واستمرار تقديم الخدمة بجودة عالية لم يقابلا بالالتزام نفسه من الطرف الآخر، آملة في تدخل عاجل يضع حدا لهذا الوضع الذي يهدد حقوق أصحابها والعاملين فيها ويرهن مستقبلهم المهني والاجتماعي. ياسين قُطيب

مالية شركات جهوية خارج القانون

تأخير غير مبرر في الأداء خرقا لمقتضيات القانون المالي وللشروط التعاقدية مع الخواص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات