الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة تصادق على ميزانية 2026
عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، أمس الخميس 15 يناير 2026 بمقرها بالرباط، الاجتماع الثامن لمجلس إدارتها، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، إلى جانب ممثلي الدولة الأعضاء في المجلس.
وحسب بلاغ للوكالة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة عملها إلى غاية 31 دجنبر 2025، حيث اطلع مجلس الإدارة على مستوى تقدم تنزيل أوراش خارطة الطريق التي اعتمدها خلال أول اجتماع له، في إطار تفعيل الإصلاح العميق للقطاع العام الذي يقوده الملك محمد السادس. وأبرزت المعطيات المعروضة الانخراط الفعلي للوكالة في دينامية تحول القطاع العمومي، وتعزيز حكامته وتجويد تدبيره.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الإدارة على تقرير الدولة المساهمة برسم سنتي 2024-2025، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة.
ويعد هذا التقرير، الذي يرفع إلى أنظار الملك محمد السادس ويعرض للعموم، النسخة الثانية من هذا الإصدار المؤسساتي، حيث يقدم قراءة هيكلية للتقدم المحقق في تنزيل إصلاح القطاع العام، ويبرز أولى آثاره الملموسة، إلى جانب عرض مجمع لمؤشرات الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لنطاق تدخل الوكالة.
كما تدارس المجلس وصادق على الإنجازات الميزانياتية للوكالة برسم سنة 2025، ووافق على مشروع ميزانية سنة 2026، مرفوقا ببرنامج العمل المرتبط بها، في انسجام مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة لتعزيز نجاعة التدبير وتتبع أداء المساهمات العمومية.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الإدارة على ميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) الخاص بالوكالة، والذي يندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية للمقاولات، وجعل التدبير المستدام لمساهمات الدولة محورا أساسيا في عمل الوكالة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وأكد البلاغ أن مجمل القرارات والمداولات التي ميزت هذا الاجتماع تعكس التعبئة المتواصلة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة من أجل التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع العام، القائم على تعزيز ممارسات الحكامة، وتدبير استراتيجي ومسؤول لمساهمات الدولة، واعتماد قيادة مدمجة للأداء والنجاعة، وفق الرؤية الاستراتيجية المعتمدة على المستوى الوطني.
