الهرم الديمغرافي… قاعدة الشيوخ تتسع

يمثل الشيوخ 14 في المائة من العدد الإجمالي لسكان المغرب، ليتجاوز عددهم، خلال السنة الماضية، 5 ملايين مسن، وفق معطيات الإحصاء الأخير للسكان والسكنى في 2024، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط. ولم يكن العدد يتجاوز، قبل عشر سنوات، 3 ملايين و168 ألف مسن، وتضاعف أكثر من مرتين، خلال عشرين سنة الأخيرة. وتوقعت المندوبية، استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن يصل عددهم في أفق 2050 إلى 22.9 في المائة، ما يطرح تساؤلات كبرى على المغرب في ما يتعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية، التي تتطلبها هذه الفئة العمرية. تقدم "الصباح" أهم خصائص هذه الفئة من المجتمع والتحديات التي يطرحها التغير الديمغرافي التي يشهده المغرب. إعداد: عبد الواحد كنفاوي بدأت علامة الشيخوخة تظهر على المجتمع المغربي بسبب انخفاض النمو الديمغرافي وتحسن أمد حياة السكان. وسجل المغرب خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة تحولا عميقا في البنية الديمغرافية للمجتمع، نتجت عنه زيادة في عدد السكان الذين تصل أعمارهم إلى ستين سنة وأكثر، ما يفرض تحديات كبيرة في ما يتعلق بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين، بالنظر إلى أن التقدم في السن يكون، غالبا، مصحوبا بظهور الأمراض والعجز. وسيكون على السلطات العمومية التفكير في آليات للرعاية الاجتماعية لهذه الفئات من المجتمع، مع ما يقتضيه ذلك من تعبئة للموارد المالية والبشرية. أفادت المعطيات الأخيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر، أن المجتمع المغربي يتجه نحو الشيخوخة، مشيرة إلى أن عدد البالغين 60 سنة وأكثر تجاوز، خلال السنة الماضية، 5 ملايين نسمة، ما يمثل 14 في المائة من إجمالي السكان، في حين لم يكن عددهم يتجاوز مليوني و 400 ألف نسمة، خلال 2014. وارتفعت الوتيرة، بشكل ملحوظ، خلال العشرية الأخيرة، إذ أن هذه الفئة ارتفع عددها، ما بين 2004 و2014 بنسبة 33.3 في المائة، لينتقل معدل نموها، في العشرية الأخيرة إلى 58.7 في المائة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب وصل إلى مرحلة متقدمة من تحوله الديمغرافي، بسبب تراجع متواصل وملحوظ لمعدل الخصوبة، الذي تراجع من 7.2 أطفال لكل امرأة إلى أقل من طفلين (1.97) في السنة الماضية، بالإضافة إلى زيادة الأمل في الحياة، الذي ارتفع بأزيد من 5 نقط، ليصل، خلال السنة الماضية، إلى 77.2 سنة. المدن...شيخوخة متسارعة أكدت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها، أن عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري سيتزايد بوتيرة أسرع منه في الوسط القروي، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي. وهكذا، سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بمقدار 1.5 مرة بين سنتي 2021 و2030، منتقلا بذلك من مليونين و800 ألف نسمة، خلال 2021، إلى ما يقارب 4 ملايين و200 ألف نسمة في أفق 2030. بالمقابل، سيعرف عدد كبار السن، في الوسط القروي، تزايدا بمعامل تضاعف يصل إلى 1.2، منتقلا بذلك خلال الفترة نفسها من مليون و500 ألف نسمة إلى حوالي مليون و800 ألف نسمة. وبلغت نسبة المسنين، خلال 2024، 14 في المائة بالمناطق الحضرية، مقابل 13.4 في المائة بالوسط القروي. وتشمل الشيخوخة النساء أكثر، سواء بالمدن، حيث تصل النسبة في صفوفهن 14.1 في المائة، أو بالعالم القروي بنسبة 13.9 في المائة، بالمقارنة مع السكان الرجال بالوسطين. وأرجعت المندوبية السامية ذلك إلى عاملين أساسيين، يتعلق الأول بالاختلاف المتعلق بالأمل في الحياة بين الجنسين والوسطين، والثاني يهم الهجرة نحو المدن، التي رفعت سنوات الجفاف حدتها في السنوات الأخيرة. وتضاعف عدد السكان المسنين بالوسط الحضري أكثر من مرتين (2.6 مرة)، خلال 20 سنة الأخيرة ما بين 2004 و2024، لينتقل من مليون و241 ألف نسمة إلى 3 ملايين و 205 آلاف، في حين سجل ارتفاع بوتيرة تقل عن الضعفين (1.6 مرة) بالعالم القروي، حيث انتقل العدد، خلال الفترة ذاتها، من مليون و 350 ألفا إلى مليون و822 ألفا. وهكذا انتقلت نسبة المسنين الذين يقطنون بالوسط الحضري، مقارنة مع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تصل أعمارهم 60 سنة وأكثر، من 52.2 في المائة، في 2004، وترتفع النسبة إلى 63.7 في المائة مع متم 2024، ما يعني أن ما يناهز ثلثي المسنين يقطنون بالعالم الحضري. ولم تكن نسبة الأشخاص المسنين مقارنة بالشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بالوسط الحضري تتجاوز 26.9 في المائة، فتضاعفت النسبة أكثر من مرتين، خلال عشرين سنة، إذ أصبحت، حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، تتعدى 56.4 في المائة، و45.5 في المائة بالوسط القروي. كلفة إضافية لمنظومة التأمين اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن تطور عدد الأشخاص المسنين ينذر بالصعوبات التي ستواجهها صناديق التقاعد والنظام الصحي، إذ سيتعين التعامل مع كل من الأمراض المعدية التي تتميز بها البلدان النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية. وتفيد المعطيات التي تم تجميعها، خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى في 2024، أن أزيد من 30 في المائة من هذه الفئة من السكان لا يتوفر أفرادها على أي تأمين على المرض (30.8 في المائة)، وتختلف النسبة حسب الجنس والسن ومكان الإقامة، إذ على المستوى الوطني، فإن أزيد من 34 في المائة من النساء، اللائي تصل أعمارهن 60 سنة فما فوق، لا يتوفرن على تغطية صحية، وإذا كان 71.4 في المائة من المسنين بالوسط الحضري يستفيدون من تأمين على المرض، فإن النسبة تنخفض إلى 65.2 في المائة بالعالم القروي، الذي يعاني، أصلا، عجزا في التجهيزات والأطر الطبية والممرضين. وأبان الإحصاء أن التغطية الصحية في صفوف المسنين تختلف حسب السن، إذ تصل نسبة المستفيدين من التغطية الصحية في صفوف الفئات العمرية التي تتراوح بين 60 سنة و65، إلى 71.5 في المائة، وتنخفض النسبة إلى 62.4 في صفوف الذين تصل أعمارهم إلى 75 سنة فما فوق. ورغم المجهودات المبذولة، فإن هناك نسبة ليست بالقليلة من الأشخاص المسنين المحرومين من أي تغطية صحية، علما أن هذه الفئة من المجتمع معرضة أكثر لأمراض متعددة، ما يفرض تعبئة كل الموارد من أجل تمكين هذه الفئات من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، من خلال تسهيل المساطر وإعادة النظر في شروط الانخراط في أنظمة التأمين الصحي بالنسبة إلى هذه الفئات العمرية. أمراض مزمنة... الحاجة لعناية أكبر أوضحت المندوبية أنه إذا كان معدل انتشار الأمراض المزمنة في الوقت الراهن لا يقل عن 64.4 في المائة في صفوف هذه الفئة، ما يناهز مليونين و700 ألف نسمة، فمن المتوقع أن يصل عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة، مع افتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتا في المستقبل القريب، حوالي 3 ملايين و900 ألف شخص في أفق 2030، دون احتساب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا. بالموازاة مع ذلك، تؤدي الشيخوخة إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعجز الوظيفي، الذي يعرف بصعوبة في أداء نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية. وتصل نسبة الأشخاص المسنين الذين يعانون هذه الحالة، حسب بحث وزارة الصحة، إلى 45.7 في المائة. وينتظر أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون عجزا وظيفيا إلى مليونين و800 ألف نسمة في أفق 2030، مع افتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتا في المستقبل. ويعتبر الأشخاص البالغون 70 سنة فما فوق أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي الشيء الذي يقتضي تعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة. وينتظر، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل عدد الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر الذين يعانون على الأقل مرضا مزمنا واحدا إلى مليون و900 ألف نسمة في أفق 2030، عوض مليون و 200 ألف شخص حاليا، كما سيرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فأكثر ويعانون عجزا وظيفيا إلى مليون و 700 ألف نسمة، عوض مليون و 100 ألف في الوقت الراهن.

الهرم الديمغرافي… قاعدة الشيوخ تتسع

احتياجات ومتطلبات خاصة لأزيد من 5 ملايين مسن تطرح تحديات كبرى في المستقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات