نصر دبلوماسي يتحول إلى شرعية مستدامة

الهشومي يرسم مسارات تحويل القرار 2797 من مشروعية المبدأ إلى جودة التصميم الدستوري في سياق التفاعلات السياسية والدبلوماسية التي أعقبت صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، وما أثاره من نقاش واسع حول دلالاته القانونية والسياسية، تطرح بإلحاح أسئلة جوهرية تتجاوز منطق الترحيب السياسي أو السجال الظرفي، لتلامس عمق البناء الدستوري للدولة المغربية وحدود الجرأة الممكنة في تنزيل مقترح الحكم الذاتي دون المساس بوحدة الدولة وسيادتها. في هذا الإطار، أجرت "الصباح" حوارا معمقا مع كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق أكدال- الرباط، والباحث المتخصص في قضايا النظام الدستوري، الحكامة السياسية، والعلاقة بين القانون والشأن العام، باعتبار ما راكمه من اشتغال علمي وبحثي في تحليل التحولات الدستورية، ودور المؤسسات، وإشكاليات السيادة، والجهوية، وتدبير النزاعات ذات الطابع السياسي والدستوري، فضلًا عن مساهماته المنتظمة في النقاش العمومي والفضاء الإعلامي حول القضايا الوطنية الكبرى.في ما يلي نص الحوار: ويقدم الحوار قراءة علمية هادئة لقرار مجلس الأمن 2797، ويقارب أسئلته من زاوية دستورية مقارنة، باحثًا في كيفية الانتقال من منطق الدفاع عن المشروعية إلى منطق التصميم الدستوري الرصين، ومن لحظة الاعتراف الدولي إلى بناء حل مؤسساتي مستدام يعزّز وحدة الدولة ويقوّي مرجعيتها الدستورية. أجرى الحوار : ياسين قطيب هل يدعم القرار 2797 السيادة والوحدة الترابية أم يفتح نقاشًا حول حدود "التفويض الذاتي" داخل الدولة الموحدة؟ > دستوريا، القرار 2797 يشتغل على مستوى "الإطار الدولي للتسوية" لا على مستوى "إعادة تأسيس الدولة". فهو يدعو الأطراف للتفاوض "دون شروط مسبقة" واتخاذ مبادرة الحكم الذاتي المغربية "أساسًا" للمناقشات. هذا المعنى ينسجم مع فكرة الدولة الموحدة ذات التنظيم اللامركزي التي يتبناها الدستور المغربي عبر خيار "الجهوية المتقدمة" ضمن وحدة الدولة. لكن القرار- سياسيا وقانونيا - يرفع سقف السؤال: ما الحد الفاصل بين اللامركزية المتقدمة وبين نظام حكم ذاتي موسع قد يقترب من "دولة داخل الدولة" إذا أسيء تصميمه؟ هنا معياران حاسمان: معيار السيادة أولا، أي أن تبقى وظائف السيادة (الخارجية، الدفاع، الأمن القومي، العملة، الحدود…) مركزة في الدولة المركزية، وهو ما يتوافق مع النموذج المقترح للحكم الذاتي ذاته كما يعرض دوليا بوصفه "حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية"، ثم ثانيا معيار وحدة النظام الدستوري وهو ما يفرض أن تكون السلطة الممنوحة للإقليم تفويضا دستوريا وقانونيا داخل الدستور نفسه، لا "مصدرا تأسيسيا مستقلا" يعلو على الدستور. وبالرجوع إلى منطوق القرار 2797 نجد أنه شكل تحولا جوهريا في مقاربة الأمم المتحدة، إذ استبعد خيار الاستفتاء على تقرير المصير المؤدي للانفصال أو أي صيغة لتقسيم الإقليم، مركّزًا بدلاً من ذلك على حل الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنية والجهوية المتقدمة تحت راية سيادة المغرب.هذا التوجه يتوافق تماما مع الفصل الأول من الدستور ومع العقيدة الدستورية للمملكة التي تجعل من عدم التفريط في التراب الوطني مبدأ أسمى. وبالتالي، من منظور دستوري داخلي، يعد القرار 2797 داعما للسيادة المغربية ووحدة أراضيها، ولا يتعارض مع أحكام الفصل الأول من الدستور المغربي، بل يعززهامن خلال تأكيد أن الحكم الذاتي سيتم داخل إطار سيادة المملكة ووحدتها. وإذا أردنا استحضار بعض الأمثلة الدولية على سبيل المثال لا الحصر، فإسبانيا دستوريا تجمع بين "وحدة الأمة الإسبانية غير القابلة للتجزئة" وبين "الحق في الحكم الذاتي للأقاليم" في النص نفسه وهو ما تتضمنه المادة 2 من الدستور الإسباني. هذا الجمع يخلق توازنا، الحكم الذاتي موجود، لكن "الوحدة" مبدأ تأسيسي أعلى. هل يسمح الدستور المغربي بتنزيل حكم ذاتي موسع دون تعديل دستوري؟ > الجواب الأقرب علميا، نعم في الجوهر، مع مناطق حساسة قد تتطلب تدقيقا وتحصينا. فالدستور المغربي يقر اللامركزية والجهوية المتقدمة كأساس لتنظيم التراب، ويحيل تفاصيل توزيع الاختصاصات على قوانين تنظيمية في كثير من الجوانب. وهذا يسمح نظريا بإبداع هندسة "جهة ذات نظام خاص" عبر قانون تنظيمي يمنح صلاحيات أوسع من الجهات العادية، ما دام ذلك داخل وحدة الدولة ومع احترام الاختصاصات السيادية. فمثلا في اسكتلندا (ضمن المملكة المتحدة) تتمتع ببرلمان وسلطات واسعة، لكن هناك "قائمة مواد محفوظة" للدولة المركزية منصوص عليها قانونيا (الملحق الخامس) وهي القائمة التي تمنع الانزلاق إلى سيادة موازية، وتضم على سبيل المثال صلاحيات لا يتدخل فيها البرلمان الإسكتلندي، كالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، الدفاع والأمن القومي، العملة والسياسة النقدية، الجنسية والهجرة، التاج والرموز السيادية، تنظيم التجارة الدولية وبعض الجوانب الأساسية للقضاء والحقوق الأساسية سيادة ثابتة وتدبير محلي قوي - ما الهندسة المؤسسية لحكم ذاتي "حقيقي" دون صدام مع اختصاصات الدولة السيادية؟ يمكن هنا التذكير بالقاعدة الذهبية لحكم ذاتي حقيقي يسير في اتجاه توسيع التدبير الذاتي في "السياسات العمومية المحلية"، مع إبقاء السيادة موحدة ووضع آليات تحكيم دستوري وقضائي فاصلة. ولذلك فإنه سيكون من المفيد التركيز في هندسة قابلة للاستيعاب دستوريا كمصفوفة وظيفية في عمقها لا كشعار سياسي من خلال: أولا، سلطة تنفيذية جهوية قوية، أي حكومة جهوية بمجلس تنفيذي منتخب، وهي الأجهزة والمؤسسات التي تدير التنمية والاستثمار والتعليم المحلي والثقافة والصحة الجهوية والتهيئة، ثانيا سلطة معيارية وتنظيمية متقدمة عبر إقرار تشريعات وقواعد جهوية في نطاقات محددة، مع آلية رقابة مطابقة دستورية وقانونية مسبقة أو لاحقة، وثالثا مالية جهوية واضحة تتكون من موارد ذاتية وتحويلات تضامنية مع قواعد حكامة مالية، لتجنب "حكم ذاتي بلا قدرة إنجاز". وهنا يمكن استحضار مجموعة من الأمثلة المقارنة التي تضيء نقاط القوة كما نقاط الضعف. فإسبانيا تمنح "استقلالا ماليا" للأقاليم ذات الحكم الذاتي لممارسة اختصاصاتها، مع مبادئ التضامن والتنسيق المالي الوطني. وفي غرينلاند بالدنمارك، تم اعتماد قانون الحكم الذاتي ينص على أن سلطاتها تمارس التشريع والتنفيذ في "الميادين التي تُنقل إليها"، مع تنظيم العلاقة الاقتصادية مع الدولة. هذا مثال على سلطة واسعة لكن عبر قوائم نقل اختصاصات. بآلاند (فنلندا)، يمكن القول إن هناك نموذجا ناجحا لحكم ذاتي مع حماية لغوية وثقافية، ويعرض كصيغة "سيادة فنلندية مع حكم ذاتي تشريعي في مجالات محددة"؛ وهو قريب جدا من فكرة "سيادة ثابتة مع تدبير ذاتي محلي قوي". حل قابل للتنفيذ المؤسساتي - ما معنى "المصداقية، الواقعية، قابلية التطبيق" في منظور مجلس الأمن؟ وما دلالته دستوريا على المغرب؟ في قاموس مجلس الأمن الخاص بملف الصحراء، "الواقعية وقابلية التطبيق" تترجم عادة إلى حل قابل للتنفيذ السياسي والمؤسساتي، أي أنه ليس إعلانا مجردا، وقابل للاستمرار، أي أن هناك ضمانات مالية ومؤسساتية، وحكامة متقدمة وتمثيلية شرعية. ويستوعب الانخراط الدولي في الإشراف والوساطة. وعليه فإن قرار 2797 يبلور هذا المعنى عندما يجعل مقترح الحكم الذاتي "أساسا" للتفاوض ويطلب مفاوضات "دون شروط مسبقة". دستوريا، يعني ذلك انتقال النقاش من "مشروعية المبدأ" إلى "جودة التصميم الدستوري-المؤسسي" من خلال ثلاث أسئلة جوهرية: أولا: كيف تُبنى الشرعية المحلية من خلال الانتخابات، والتمثيلية ثم المشاركة؟، ثانيا: كيف تبنى "الثقة القانونية"من خلال ضمانات عدم الرجوع، ورقابة قضائية واضحة؟ ثم ثالثا: كيف تبنى القدرة على الإنجاز والأجرأة من خلال الموارد المالية والتخطيط والحكامة؟ وهنا يمكن أن ندرج مثالا في هذا الصدد، فالعراق يعترف دستوريا بإقليم كردستان كإقليم اتحادي (المادة 117من دستور العراق لسنة 2005)، لكن الإشكالات تظهر عندما تكون الحدود بين المركز والإقليم ملتبسة، أو موضوع نزاع سياسي دائم. فالدرس هنا أن النص وحده لا يكفي، يجب أن تكون آليات فضّ النزاعات وتحديد الاختصاصات شديدة الوضوح. وهو ما أكدنا عليه منذ البداية في ما يخص التدقيق والوضوح في الصياغة والمصطلحات المستعملة قانونيا ودستوريا. ثلاثة سيناريوهات - ما هي السيناريوهات الدستورية الواقعية بعد 2797؟ وما كلفة كل سيناريو؟ ** في تقديري هناك ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول يرتبط بتنزيل الحكم الذاتي عن طريق قانون تنظيمي دون تعديل دستوري، المكسب هنا يتميز بالسرعة، والمرونة، والقابلية للتكييف، وفيه تكون الكلفة السياسية أقل داخليا. لكن في هذا السيناريو كذلك هناك مخاطر، قد تتجلى في جدل التأويل حول مدى "اتساع" الاختصاصات الممنوحة، والشك في "تحصين" النظام على المدى الطويل. وعليه فالمعيار الفاصل هنا يتمثل في التأكيد على الدقة في القانون التنظيمي، ووضع قائمة اختصاصات واضحة مع آليات رقابة وتحكيم حاسمة ومضبوطة. السيناريو الثاني ويعتمد على تعديل دستوري محدود للتحصين؛ المكسب هنا يتمثل في تعزيز الثقة والضبط النهائي، ثم التقليل من منازعات التأويل، ورفع السقف الرمزي للالتزام.أما على مستوى المخاطر يمكن أن يتميز هذا السيناريو بمسطرة سياسية أثقل، وحساسية فتح ورش دستوري مرتبط بقضية سيادية. أما السيناريو الثالث فيمكن أجرأته وفق مرحلتين، انتقالي ثم تحصين نهائي. المكسب هنا يتمثل في اختبار عملي للمؤسسات قبل تحصينها دستوريا، وتفادي "التصميم على الورق". لكن المخاطر هنا قد تستغل المرحلة الانتقالية سياسيا لتأجيل الحسم أو لتعويم الملف وإثارة توقعات متضاربة. وشخصيا أميل الى السيناريو الثاني، المتمثل في تعديل دستوري لضبط الأمور وتحصينها من كل انزلاق أو تغيير لموازين القوة، والايجابية هنا هي المرجعية الصلبة لنظام الحكم بالمغرب وشرعيته التاريخية والدستورية وتماسك مؤسساته وصلابتها من جهة، ومن جهة أخرى تعودت المملكة على فتح أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية، ولطبيعة الإجماع الوطني في موضوع الوحدة الترابية، باعتبارها قضية وجودية لكل المغاربة، مما يؤهلها إلى إجراء تعديل دستوري وفق تنظيم محكم ومضبوط. الشرعية تنتج داخليا -كيف يحول المغرب القرار من مكسب دبلوماسي إلى شرعية داخلية مستدامة؟ ** هذا سؤال دستوري-سياسي بامتياز، لأن الشرعية في النهاية تنتج داخليا حتى لو انطلقت من دعم دولي. ودعني أؤكد أن مسارات التحويل إلى شرعية داخلية في اعتقادي تعتمد على أربع ركائز أساسية: أولاها طبعا الشرعية التمثيلية بتنظيم انتخابات جهوية ومحلية نزيهة تفرز نخبا محلية قادرة على الحكم لا على الوساطة فقط. ثانيها الشرعية الإجرائية باعتماد قواعد واضحة لتوزيع الاختصاصات مع شفافية مالية ورقابة قضائية فعالة. ثم ثالثها شرعية الإنجاز، بمشاريع تنموية ملموسة تُقنع السكان بأن الحكم الذاتي حقيقة لا مجرد شعار. ورابعها الشرعية الرمزية، من خلال حماية الثقافة واللغة والخصوصيات المحلية داخل إطار الوحدة. من هذه الركائز ما استبقه الدستور وضمنه في فصوله، من حيث اللغة والثقافة والخصوصيات والتنظيم الجهوي...، ومنها ما بادرت إليه الدولة من خلال البرنامج التنموي الضخم للمناطق الجنوبية، وفيها ما يرتبط إجرائيا بعد الاتفاق نهائيا على تقعيد وأجرأة الحكم الذاتي ميدانيا. فمنطقة آلاند (فنلندا) حققت استقرارا طويلا عبر ضمانات الهوية (لغة/ثقافة) مع حكم ذاتي مؤسسي ومحدد المجالات تحت السيادة الفنلندية. وفي غرينلاند تبين أن توسيع الصلاحيات دون هندسة مالية واقتصادية متوازنة، قد يعيد فتح نقاشات سيادية كبرى، لذلك تعد المعادلة الاقتصادية جزءا من بناء الشرعية وليس ملفا تقنيا هامشيا. سجال المواقف وهندسة الحلول - في ضوء كل ما سبق، كيف يمكن تلخيص القراءة الدستورية والسياسية لقرار مجلس الأمن 2797، وما الذي يكشفه هذا القرار، في عمقه، عن طبيعة الدولة المغربية مستقبلا؟ ** يمكن القول إن قراءة قرار مجلس الأمن 2797 لا تكتمل إلا إذا وضِع في إطاره الصحيح، قرار سياسي دولي يفتح أفق التسوية، لا نصا تأسيسيا يعيد تشكيل الدولة. والمقاربة التي اعتمدناها هنا، تنطلق من وعي دستوري عميق بأن السيادة ليست شعارا، بل بناء مؤسسي وقانوني محكم، وأن الحكم الذاتي ليس تنازلا عن الدولة، بل أحد أشكال عقلنة الدولة الحديثة داخل وحدة ترابية صلبة. وبهذه المقاربة نكون قد انتقلنا بالنقاش من منطق الدفاع إلى منطق التصميم، ومن سجال المواقف إلى محاولة هندسة الحلول، مستندين إلى الدستور المغربي مرجعية عليا، وإلى التجارب المقارنة أدوات للفهم فقط لا للاستنساخ. فالرهان الحقيقي اليوم ليس في إثبات المشروعية، لأنها محسومة دستوريا وتاريخيا، بل في جودة الأجرأة، ودقة التقعيد، وذكاء التحصين القانوني والسياسي. فالمغرب، بما راكمه من إصلاحات دستورية، وبما يتوفر عليه من إجماع وطني حول قضيته الوجودية، يمتلك اليوم الشروط العلمية والسياسية للانتقال من لحظة الاعتراف الدولي إلى مرحلة البناء الدستوري المستدام.وهنا بالضبط، لا يصبح الحكم الذاتي مجرد حل لنزاع، بل يتحول إلى اختبار لنضج الدولة، وقوة مؤسساتها، وقدرتها على إنتاج سيادة حديثة، جامعة، وديمقراطية. في سطور - من مواليد سابع يونيو 1977 بالحي المحمدي بالبيضاء. - حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. - أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط. - أستاذ زائر بكلية الحقوق عين السبع بالبيضاء. - محاضر في المنتدى العالمي للعلوم السياسية - تقلد عدة مسؤوليات سياسية وإدارية عليا في التدبير العمومي، من بينها: مستشار لوزير التشغيل والتكوين المهني (2010–2012)، ورئيس ديوان رئيس مجلس النواب (2017–2021)، والكاتب العام بالنيابة لوزارة التشغيل (2022–2023)، ومدير الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة بوزارة التشغيل (2022–2023)، والمسؤول عن ملف الحوار الاجتماعي (مارس 2022 – غشت(2023). - عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - فاعل جمعوي، نائب رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة. - عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

نصر دبلوماسي يتحول إلى شرعية مستدامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات