موثق في ورطة تزوير عقود

شرعت الشرطة القضائية بالبيضاء، الأسبوع الماضي، في إجراء الأبحاث حول قضية تزوير جديدة، نسبت إلى موثق متابع في ملف جنائي، أعيد نشره من جديد بمحكمة الاستئناف، بعد نقض قرار أدانه بـ 12 سنة سجنا. وعلمت "الصباح" أن الشكاية الجديدة، التي تجري فيها الأبحاث، تولدت عن جلسة لمحاكمة الموثق عقدت في أبريل الماضي، قدم خلالها إثباتاته، وضمنها شهود وعقود، إلا أن تلك الإثباتات تحولت إلى أدلة ضده، بعد اكتشاف الضحية أن العقود الرسمية التي قدمها الموثق للهيأة، ثلاثة تهم العقار نفسه، أنجز منها الموثق اثنين دون علم الطرف المشتري أو توقيعه عليهما، ما دفعه إلى استغلالها في شكايته الجديدة، سيما أنها كانت محتكرة من قبل الموثق، ولم يسبق للضحية أن تعرف عليها، ما شكل بالنسبة إليه وقائع جديدة لم يسبق للمحكمة أن بتت فيها، وتكررت السلوكات في عمليتين. ووفق مصادر متطابقة، فإن الموثق الذي تسبب لمستثمر في ضياع أمواله بسبب عدم تحققه من هوية بائع عقار، قام بإيداع عقود لا تتضمن الهوية الكاملة للبائع، ورغم أن المحافظ رفض العقد ونبه الموثق إلى الاختلالات الجوهرية المتعلقة بالهوية، أعاد الموثق تعديل العقد بإقحام اسمي والدي البائع المزيف، وتبين أن الاسمين مزوران ولا علاقة لهما بنسب أي طرف في العقد، ليعمد مرة أخرى إلى تعديل العقد بالتشطيب على اسمي الوالدين، وكان في كل مرة يشير إلى أن العقد نسخة طبق الأصل، رغم اختلاف البيانات، وعدم توقيع المشتري، ما طرح استفهامات عريضة حول العقد الحقيقي الأصلي المنجز في عملية نقل الملكية وأي من العقود سجل في السجل الخاص الذي يخضع لمراقبة الوكيل العام للملك، وفق ما تنص عليه المادة 51 من قانون التوثيق العصري. وكشفت المصادر نفسها أن تصرفات الموثق تسببت في مساعدة المزورين منتحلي صفة المالكين، المدانين في الملف نفسه بعقوبات بلغت عشر سنوات سجنا بصفتهم مشاركين. كما مكنتهم من النصب على المشتري وتضليل إدارة الضرائب بإيداع عقود أخرى غير موقع عليها من قبل البائع، وقيامه بإيداع الشيك بحسابه الشخصي، عكس ما يفرضه قانون التوثيق العصري، ناهيك عن أن مصير مبلغ البيع الخاص بعقارين ظل مجهولا، سيما أمام إنكار منتحل صفة البائع في جلسات محاكمته تسلم أي مبلغ من الموثق. موازاة مع الشكاية الجديدة المرفوعة إلى الوكيل العام للملك الحاملة للرقم 83/ 3112/ 2025، المتضمنة لوقائع لم يسبق البت فيها تخص العقود الثلاثة، تجري باستئنافية البيضاء محاكمة الموثق نفسه بعد نقض قرر استئنافي أدانه بـ 12 سنة سجنا، ومشاركيه بعشر سنوات سجنا، من أجل التزوير في محرر رسمي. وهو القرار الذي عاد من النقض بعد تقديم الموثق لمحضر منجز من قبل مفوضة قضائية، إلا أن المحضر نفسه كان موضوع طعن بالتزوير صدر فيه في دجنبر الماضي، قرار استئنافي أيد حكما ابتدائيا، أدان المفوضة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ والموثق بسنتين حبسا نافذا. المصطفى صفر

موثق في ورطة تزوير عقود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات