حيل لاختراق قانون الأسرة

التعدد بدون إذن واستمرار زواج القاصرات رغم المنع أكدت وقائع شهدتها العديد من المدن، أن مغاربة، وإن قل عددهم، لم يستسلموا لقيود مدونة الأسرة، ولم يحترموا بنودها التي صفق لها الجميع حين صدرت في 2004، واعتبروها قفزة نحو تنظيم الأسرة وإنصاف المرأة، إذ سرعان ما بددت سنوات من التطبيق تلك الصورة الجميلة التي رسمت من قبل، بعد ظهور اختراقات بحيل ماكرة، تداعياتها لا يمكن ترميمها، لفرض الأمر الواقع، ولعل من أهم هذه الاختراقات أو التجاوزات، ما طال مساطر التعدد الزوجي والزواج من القاصرات. الحالة الأولى من تارودانت، إذ أن مهاجرا ستينيا، بعد تقاعده أراد العودة إلى مسقط رأسه ليكمل بقية حياته، إلا أن زوجته رفضت لأسباب وجيهة، تتعلق بالأبناء الذين ازدادوا بفرنسا وترعرعوا بها ولهم ارتباطات بالدراسة والمجتمع، فعاد وحيدا إلى تارودانت، وكان أول شيء بحث عنه امرأة تقيم معه، فاصطدم بأن القانون يمنع التعدد إذا كان الزوج له أولادا، وأن المحكمة سترفض، ليهتدي إلى طريقة ماكرة، بعد أن دله عليها أحد معارفه، لعقد قرانه على شابة دون علم زوجته الأولى. بعد أن توصلت الزوجة الأولى بأخبار مؤكدة عن زواج بعلها، طارت إلى تارودانت، ونصبت محاميا لنيل حقها، إلا أن المفاجأة كانت هي أن الزوج عقد قرانه عن طريق عدلين وبإذن قضائي، بعد أن قدم شهادة إدارية تفيد أنه أرمل. الحالة الثانية من سيدي بنور، وضحيتها امرأة لها ابنان، إذ مثلت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، في الشهر الماضي، للإدلاء بمطالبها أمام وكيل الملك، أثناء مسطرة تقديم زوجها ووسيط، تورطا في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في ذلك، من أجل تمكين الزوج من التعدد دون علم زوجته الأولى. وتفجرت القضية التي اعتقل فيها الزوج وشريكه إثر علم زوجة تقطن ضواحي سيدي بنور، بأن حليلها ووالد ابنيها، تزوج من ثانية وأنجز وثائق الزواج دون علمها بذلك، وحاول إيهامها بأن المدونة لم تعد تشترط قبول الزوجة، ما دفعها إلى الاستفسار وإجراء تحريات، كشفت لها زيف مزاعم زوجها، وتأكدت من خلالها أن قضاة الزواج لا يأذنون بالتعدد إلا في حالات ضيقة، من قبيل موافقة الزوجة الأولى أو عدم الإنجاب، كما خلصت إلى أن زوجها أنجز وثائق بالاحتيال وادعاء أنه غير متزوج، و ساعده في ذلك عون سلطة. وهناك حالات أخرى تمكنت بالطريقة نفسها من مراوغة المدونة، إلا أن الزواج من القاصرات، يظل المشكل الأكبر، فبعد تضييق القانون والامتناع عن توثيق زواج القاصرات، أصبح الراغبون في هذا النوع من الزواج يلجؤون إلى حيل من قبيل زواج "الكونطرا" والفاتحة، ويعمدون إلى التزوج من الفتاة القاصر وانتظار إنجابها للتوجه إلى المحكمة قصد إثبات الزوجية، رغم أن المادة 16 التي كانت تتيح هذه الإمكانية تم تعليقها بانتهاء آجالها الانتقالية. وتعتمد المحاكم في تعليلها على المادة 400 من مدونة الاسرة التي تحيل على الفقه المالكي، إذ أن وضعية الأسرة والأولاد تصبح أمرا واقعا لا يمكن تجنبه. وكشفت الإحصائيات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ارتفاع نسبة قضايا ثبوت الزوجية في 2024، مقارنة مع 2023.، ما يوضح أن إشكالية زواج القاصر وكيفما كانت الحلول القانونية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، ستظل غير كافية إن لم تكن منصهرة في إطار التقائية السياسات العمومية والإستراتيجيات، الرامية إلى معالجة العوامل الأساسية، التي تسمح باستمرار تزويج الأطفال بصفة عامة، ومن بينها ضمان التعليم الإجباري للفتيات في كامل التراب الوطني، سيما في القرى والبوادي والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي. المصطفى صفر

حيل لاختراق قانون الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات