جدلية المزج بين القانون والتسلط

الدكتور بنزاكور قال إن الأخلاق سابقة عن القوانين لكنها لا تكفي لوحدها قال الدكتور محسن بنزاكور، باحث متخصص في علم النفس الاجتماعي، إن جزءا مهما من المغاربة لا يستطيع الفصل بين القانون والسلطة، بسبب جذور ثقافية ضاربة في تاريخ مجتمعنا، كان فيها محتكر السلطة يمثل القانون. وأوضح بنزاكور، أن الأخلاق سابقة للقانون، لكن يجب أن تكون مقرونة بتشريعات زجرية لكل شخص يخالف القواعد الأخلاقية، مبرزا أن الأخلاق بدون قانون تبقى فوضى، لأنه ليست لدينا ضمانات بأن الجميع سيمتثل للقواعد الأخلاقية. في ما يلي نص الحور: أجرى الحوار: عصام الناصيري كيف يتمثل المغاربة القانون؟ > يمكن القول إن هذا التمثل إشكالي، لأنه عندما نتحدث عن المغاربة نكون أمام فئة مركبة، منهم من ينظر إلى القانون من زاوية المحكمة، ومنهم من يراه وسيلة للتحايل، وفئة أخرى تراه من زاوية التهرب، أي كيف أراوغ القانون لعدم أداء الضرائب، أو خرق مسطرة معينة أو قانون السير. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة الأخيرة، تمزج بين القانون والسلطة والمخزن والدولة، أي أن القانون ليس وسيلة للتنظيم بقدر ما أنه قانون يفرض، وربما أننا لم نصل بعد إلى التوليف بين مفهوم القانون والمواطنة، بمعنى أنه يجب أن نظر إلى القانون على أنه عقد اجتماعي، من أجل أن تكون الحياة مستمرة وآمنة للجميع. ما الذي يميز صلة المغاربة بالقانون، هل هي علاقة قهرية وزجرية أم صمام آمن يحمي حقوقهم وحرياتهم؟ > عندما نتحدث عن العلاقة القهرية والزجرية، فنحن لا نأخذ من القانون إلا شقه الأول، ونغفل الشق الثاني المتعلق بالدفاع عن الحقوق والحفاظ عليها، وأعتقد أن هناك أسبابا موضوعية لهذه النظرة، خاصة عند العامة، حتى لا نعمم، وعندما تطرح على هذه الفئة سؤال القانون في مواجهة شخص معين، يكون جوابها "جناحي قصير" أو "يدو طويلة"، وهم ما ينم عن شعور بأن القانون يستعمل من قبل البعض، وليس وسيلة تنظيمية آمنة، وأنه يمكن توظيفه ضد البعض، ولا تشعر هذه الفئة بأن القانون فوق الجميع، ويفسر هذا الأمر بسبب تجاوزات في استعمال السلط باسم القانون، وبالتالي لا تكون لهذه الفئة علاقة نزيهة مع القانون، بقدر ما هي مرتبطة بأوضاع اجتماعية معنية. ما الذي يفسر افتخار البعض بخرق القانون واعتباره بطولة وذكاء عوض الشعور بالعار وتأنيب الضمير؟ > أعتقد أن نجاح بعض الأشخاص في خرق القانون، يمنحهم شعور اكتساب أو امتلاك السلطة، وهذه الفكرة لديها جذور في المجتمع المغربي ما بعد الاستقلال، لأن من كانت له سلطة كان لديه قوة التصرف وكأنه يمثل القانون، ويمزج بين التسلط وتمثيل القانون، وأصبح القانون نفسه وسيلة للتسلط والتحايل، بمعنى أن من يمتلك ثغرات القانون يستطيع الوصول إلى السلطة. وعندما نتحدث عن القانون في المغرب، فغالبا لا تتبادر إلى ذهننا فصول القانون المدني أو الجنائي، بل نربطه بالسلطة والانتقام، وهنا يقع الخطأ عند العامة. وإذا كنا نتصوره بهذا الشكل، فغالبا ما يتم تصنيف خرق القانون ذكاء. ولا ننسى أنه عندما يخرق أحد المسؤولين القانون، ولا يطبق في حقه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يزيد هذا الأمر تكريس تلك المفاهيم الخاطئة عند العامة حول القانون. كيف يمكن أن يتصالح المغاربة مع القانون وفهمه بشكل غير ملتبس؟ > من طبيعة الحال أن جميع المغاربة لن يصبحوا متخصصين في القانون، لكن الهدف هو أن يتصالح المغربي مع القانون في فهمه الحقيقي، ومن هنا أعتقد أنه وجبت إعادة النظر في مادة التربية على المواطنة، التي يتم تدريسها في المدارس، ويمكن أن تدمج فيها دروس تشرح روح القانون، ولماذا فصلنا السلط ومنحنا القضاء السلطة العليا. ويمكن أيضا إنتاج "كابسولات" و"بودكاستات" وحوارات سياسية وقانونية، في تبسيط القانون وتقريبه من المواطنين، وإلا ستبقى هناك فكرة راسخة، مفادها أن اللجوء إلى القانون غير مجد، ويمكن أن يظلم طارق بابه. ومن الضروري أيضا النهوض بالمؤسسات التي تحارب الرشوة، وأن يوليها أهمية كبيرة، وتعتمد تقاريرها في محاسبة الأشخاص الذين يتعاملون بالرشوة، ويمكن لهذا الأمر أن يصالح المغاربة مع القانون، كما يجب استغلال حالات قضايا الرأي العام، لترسيخ مفهوم القانون. هل يمكن للمرجعيات الأخلاقية أن تلعب دورا في ترسيخ مفهوم القانون وأهدافه؟ > نؤمن أن الأخلاق هي الأصل، لأن القانون ينصف، لكن قبل الوصول إلى التقاضي لابد أن تسود العلاقات الإنسانية والأخلاقية، إذ لن نصل إلى الحسم في الحفاظ على الحقوق إلا إذا كنا نؤمن بحق الآخر بطريقة أخلاقية أولا، والقانون ضامن لتنزيل هذه الأخلاق، وبعدم الامتثال للأخلاق فإن الشخص يعرض نفسه للقانون الزجري. وتكمن وظيفة الأخلاق في تبني سلوك معين، والقانون هو الذي يمنع من الوقوف في نقيض هذا السلوك الأخلاقي، فعند الحديث عن الاستعمال غير القانوني للمال على سبيل المثال، أمتنع عنه أخلاقيا لأنني أعرف أنني لا يجب أن أسرق أو أغش وغيرهما، لكن عندما أكتسب الوعي القانوني يصبح في ذهني أنني إذا خالفت السلوك الأخلاقي، أصبح معرضا لهذه العقوبة أو تلك، ومن هنا نقول إن الأخلاق سابقة للزجر، لكن الأخلاق بدون زجر تصبح فوضى، لأنه ليست لدي ضمانات أن الجميع سيمتثل لها. في سطور - أستاذ التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة - متخصص في علم النفس الاجتماعي شهادات إشكال التطبيق قال حسن كارير، فاعل جمعوي، إن علاقة المغاربة بالقانون تتأرجح بين الاقتناع بضرورته والشعور بعدم الإنصاف في تطبيقه، وهي قناعة تشكلت أساسا من خلال التجربة اليومية أكثر مما تشكلت عبر النصوص القانونية. وأضاف أن في وعي المواطن المغربي، يظل القانون أساس تنظيم المجتمع وضمان الأمن والاستقرار، إذ يقر أغلب الناس بأن غيابه يؤدي إلى الفوضى، وأن احترامه شرط لحماية الحقوق والممتلكات، ويتجلى هذا الوعي بوضوح عند المطالبة بتطبيق القانون في مواجهة الجريمة والفساد والتعدي على الملك العام. وأوضح كارير، أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود القانون، بل في طريقة تطبيقه، إذ يسود إحساس واسع بأن القانون لا يطبق دائما على الجميع بالصرامة نفسها، وأن مظاهر الحيف والانتقائية تفرغه من مضمونه، خاصة عندما تمر بعض المخالفات دون محاسبة، في مقابل التشدد مع الفئات الضعيفة وصغار المخالفين، وقد أفرز هذا الواقع لدى بعض فئات المجتمع نوعا من التحايل على القانون أو التعامل معه بحذر، ليس رفضا له من حيث المبدأ، وإنما نتيجة فقدان الثقة في عدالته، فعندما يغيب الإحساس بالمساواة، يتحول القانون من وسيلة للحماية إلى مصدر قلق وخوف. وأشار إلى أن الشارع المغربي يشهد اليوم تطورا ملحوظا في الوعي بالحقوق، خاصة لدى فئة الشباب، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام واتساع النقاش العمومي، وأصبح المواطن أكثر جرأة في المطالبة بتطبيق القانون، وربط احترامه بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكشف أن علاقة المغربي بالقانون هي علاقة احترام مشروط، نابع من الإيمان بأهميته، لكنه يظل مرتبطا بالعدل والمساواة والشفافية، فكلما شعر المواطن بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، تحول من نص جامد إلى ثقافة يومية وسلوك جماعي. حسن كارير (فاعل جمعوي) هناك من يستغل القانون أكد معاذ جرار، الباحث في علم الاجتماع، أن في المجتمع المغربي، كما هو الحال في كثير من المجتمعات، يواجه القانون أحيانا استخداما مشوها من قبل بعض الفئات، التي لا تراه إطارا للعدالة والمساواة، بل وسيلة للاستفادة الشخصية أو للاستغلال. من بين هؤلاء، نجد أصحاب النفوذ والسلطة الذين يستعملون القانون لحماية مصالحهم أو لإسكات المنافسين، عبر التأثير على القرارات الإدارية أو القضائية. كما أشار إلى أن هناك أيضا من يعرف الثغرات القانونية جيدا فيستغلها لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو لتجنب العقاب، وهذا ما يجعل القانون أداة ليس للعدالة، بل للمصالح الذاتية، كما يبرز دور المحسوبية والوساطة، حيث يستغل القانون لضمان امتيازات معينة أو للحصول على مصالح على حساب الآخرين، ما يزيد شعور المواطنين العاديين بعدم المساواة ويضعف الثقة في المؤسسات. وكشف جرار أن هذه الظواهر تؤدي إلى الشعور بالظلم وتدفع البعض إلى التعامل مع القانون بحذر أو تحايل، بدلا من احترامه والالتزام به، بالمقابل، أن تعزيز الشفافية والمساءلة والمراقبة المستمرة، إلى جانب تحسين تطبيق القانون بشكل عادل، السبيل لتحويل القانون من أداة استغلال إلى إطار يحمي الحقوق ويضمن العدالة للجميع. وبالتالي، يصبح احترام القانون ليس مجرد التزام شكلي، بل قاعدة أساسية لتكريس المساواة والثقة بين المواطنين والمؤسسات، بعيدا عن الاستغلال والمنافع الشخصية، وبما يرسخ الشعور بالعدالة الاجتماعية ويحد من الظواهر السلبية، التي تهدد استقرار المجتمع. معاذ جرار( باحث علم الإجتماع) استقاهما: عبد الجليل الشاهي (أكادير) فجوة النصوص والاحتياجات قال نجيب جيري أن احترام القانون أمر لازم لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، وليس هناك حاجة للإقناع بذلك. ويرى الأستاذ الباحث أن الإطار التشريعي ببلادنا محكوم بقواعد غالبا مستلهمة من قوانين أجنبية وضعت لتلبية احتياجات مجتمعات أكثر تقدما، واستطرد « نتيجة ذلك فإن التشريع في السياق المغربي ، عليه أن يبذل مجهودا مزدوجا، الأول لتطبيقه وتفعيله والثاني لتطويره أو تغييره، مما يعزز الشعور بالفجوة بين النصوص القانونية والاحتياجات اليومية للمواطنين المغاربة، ويقلص في النهاية ثقتهم في النظام القانوني ككل». وبين جيري ذلك قائلا» القطيعة بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي، سرعان ما تتجسد في مظاهر تفشي مسلكيات خرق القوانين، مرورا بالتحايل على القواعد القانونية والتطبيع مع هذه الممارسات، وصولا إلى تراجع منسوب الثقة العامة في قدرة المؤسسات القانونية، على ضمان العدالة والمساواة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تآكل هيبة القانون وتقليص مكانته الرمزية وفاعليته داخل المجتمع «. وختم جيري « فليس غريبا أن نجد المغاربة ينأون بأنفسهم عن تسوية نزاعاتهم عبر القنوات الرسمية، ليس لغياب قوانين يحتكمون إليها ، بل لأنهم يعتبرون الإجراءات القانونية مليئة بالمكائد والفخاخ والتعقيدات، وذلك يجعل اعتمادهم على القانون اختيارا ثانويا لديهم وغير مرغوب فيه، مما يعزز ثقافة اللجوء إلى الحلول البديلة، مثل الاقتصاص أو ما يعرف بـ» شرع اليد» بالإضافة إلى الوساطة والتفاوض المباشر والتسوية الودية والتدخل، من قبل الأعيان والاستعانة بالجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية وحتى الاستنجاد بنفوذ المؤثرين التافهين عبر مواقع التواصل الاجتماعي «. نجيب جيري: (أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة) التربية على القانون قال بوشعيب بنقرايو إن المناهج التربوية تمثل المرآة التي تعكس تطلعات المجتمعات نحو المستقبل، وزاد موضحا» في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، لم يعد كافيا أن يقتصر التعليم على الجوانب الأكاديمية الصرف، بل أصبحت الضرورة ملحة لحقن المفاهيم القانونية داخل الشرايين المعرفية للطلاب لتحويل القانون من نصوص صماء إلى ثقافة يومية متداولة«. وزاد الإطار التربوي» يتعين دمج المصطلحات القانونية في مواد العلوم الإنسانية والتركيز على روح القانون مثل العدل والنزاهة والإنصاف في مناهج التربية على المواطنة والأخلاق، وتدريب التلاميذ والطلاب على كيفية اللجوء للجهات المختصة عند الحاجة، بتبسيط يراعي تناسب الفئات العمرية، مثلا في الابتدائي يجب التركيز على القواعد السلوكية، وفي الثانوي بدمج مفاهيم الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى تفعيل الأندية القانونية داخل المؤسسات التعليمية «. وختم بنقرايو «إن إدماج القانون في التعليم استثمار للمستقبل في الأمن المجتمعي، والمدرسة التي تغرس قيم احترام القانون في نفوس الناشئة، توفر على الدولة عناء بناء المزيد من السجون «. بوشعيب بنقرايو : (إطار تربوي بالجديدة) استقاهما: عبد الله غيتومي (الجديدة) خارج منطق الالتزام يؤسفني أن أقول إن جزءا من المغاربة لا ينظر إلى القانون باعتباره إطارا منظما للعيش المشترك، بل عائق يجب الالتفاف عليه متى سنحت الفرصة. نحن لا نتحدث عن حالات معزولة، بل عن سلوكات أصبحت شبه عادية في بعض القطاعات، تبدأ من التلاعب في الصفقات العمومية عبر شركات صورية أو فواتير مضخمة، ولا تنتهي عند التهرب الضريبي الذي يمارس بطرق «ذكية» يصعب أحيانا رصدها، رغم وضوح آثارها على مالية الدولة. والأخطر من ذلك هو التطبيع الاجتماعي مع هذا النوع من التحايل، حيث ينظر بإعجاب للشخص الذي «يبتكر الحيل لتدبير أموره»، بدلا من مساءلته أخلاقيا وقانونيا. هذا المنطق يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخلق شعورا عاما بالظلم، لأن المواطن الملتزم بالقانون يجد نفسه في وضعية أضعف، مقارنة بمن يراكم الامتيازات عبر التحايل. كما أن هذه الممارسات تنتج اختلالات بنيوية، سواء على مستوى المنافسة الاقتصادية، أو على مستوى الثقة في المؤسسات، حيث يتحول احترام القانون إلى عبء، بدل أن يكون قاعدة جامعة. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال دور الرشوة أحد أخطر آليات التحايل على القانون، حيث أضحت تستعمل لتسريع المساطر، أو التغاضي عن خروقات واضحة، أو منح امتيازات غير مستحقة، وهو ما أفرغ النصوص القانونية من مضمونها وكرس منطق «القانون حسب القدرة»، وجعل مواجهة هذه الظواهر تقتضي أكثر من مجرد نصوص زجرية، بل تغيير عميقً في الثقافة السائدة وربط حقيقي بين المسؤولية والمحاسبة. عبد الملك سعود (فاعل اقتصادي بطنجة) الالتفاف أخطر من الخرق في اعتقادي أن التحايل على القانون يعد أخطر من خرقه الصريح، لأنه يتم داخل منطقة رمادية تستغل الثغرات، بدل مواجهتها بشكل مباشر. في الصفقات العمومية، على سبيل المثال، لا يتم الخرق حرفيا، بل عبر الالتفاف على النصوص، إذ نجد شركات تنشأ فقط لاستكمال النصاب، أو تقسيم الصفقات لتفادي المراقبة، أو إعداد دفاتر تحملات مفصلة على مقاس فاعل معين. وهذه ممارسات تفرغ القانون من روحه، وتحول المنافسة الشريفة إلى وهم. الأمر ذاته ينطبق على التهرب الضريبي، حيث يلجأ بعض الملزمين إلى هندسة مالية معقدة، أو إلى تسجيل أنشطة بأسماء أقارب أو شركات واجهة، بهدف تقليص العبء الضريبي دون خرق مباشر للنص، وهذه الحيل يصعب إثباتها قانونيا،وتكون كلفتها الاقتصادية والاجتماعية باهظة، لأن المتضرر الأول هو المرفق العمومي والمواطن الملتزم. والأخطر من هذا كله، حينما تتسلل هذه الممارسات إلى قضايا الأسرة، حيث أصبحنا نلاحظ تحايلا واضحا على مقتضيات مدونة الأسرة، من خلال تقديم معطيات غير دقيقة أو توظيف شهود صوريين لإضفاء مشروعية شكلية على أوضاع مخالفة لجوهر القانون. المشكل الحقيقي ليس في نقص القوانين، فالإطار التشريعي المغربي متقدم نسبيا، بل في ضعف الردع واستمرار ثقافة الإفلات من المحاسبة، حيث عندما يلاحظ المواطن أن التحايل يمر دون عقاب، يتحول الاستثناء إلى قاعدة، ويصبح احترام القانون سلوكا غير مربح في نظر البعض، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لدولة الحق والقانون. جعفر بوريس (مدير شركة تأمين بطنجة) استقاهما : المختار الرمشي (طنجة)

جدلية المزج بين القانون والتسلط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات