نيران صديقة في الاستقلال

نفخت حيثيات الحكم الصادر ضد القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان في رماد الخيانة، إذ ارتفعت الأصوات داخل «الميزان» محذرة من خطورة حروب نيران صديقة تنفذها أذرع تيار متحكم يريد وضع اليد على فريق الحزب بالغرفة الأولى كذلك، وإحكام السيطرة على المنافذ المؤدية إلى الاستوزار. وعلق أحمد بلفاطمي، عضو المجلس الوطني للاستقلال، والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن ببنسليمان، على ما يقع داخل “الميزان” بالتأكيد على أن الحزب لن يتخلى عن رمز صمود قلعة من قلاع الاستقلال، منذ الحماية، في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه آل مضيان في منطقة الريف، مشددا على ثقة الاستقلاليين في القضاء. وحذر بلفاطمي، في تصريح لـ «الصباح»، من مغبة تواطؤ داخلي مع الخصوم لإسقاط القلعة الاستقلالية بالحسيمة، باستهداف قيادي قضى أكثر من خمسين سنة في العمل السياسي والبرلماني، وظل ثابتا على مساره الوطني، رغم تعاقب الحكومات وتوالي الأغلبيات، دون أن يسجل في حقه ملف فساد واحد، مؤكدا “ألا خوف على العمل السياسي النبيل ما دام في الأحزاب مناضلون أحرار، لا يباعون ولا يساومون”. وما زاد في منسوب الشك المصاحب لاستهداف مضيان بتسريب تسجيلات خاصة أنها تزامنت مع استعدادات حزب الاستقلال لمؤتمره الوطني، وإدراج اسمه ضمن اللائحة الأولى للتعديل الحكومي الأخير. وأثار الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني نور الدين مضيان نقاشا واسعا داخل إقليم الحسيمة وخارجه، حول مدى تأثيره على أهليته القانونية للترشح للانتخابات التشريعية لـ 2026، مع تباين في قراءة النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، إضافة إلى اختلاف في التقدير السياسي والأخلاقي والقانوني، في إشارة إلى أن التشريع المغربي يربط تقييد حق الترشح بوجود نص صريح أو حكم قضائي نهائي يقضي بالتجريد من الحقوق الوطنية أو المدنية، على اعتبار أن الفصلين 40 و41 من القانون الجنائي يجعلان الحرمان من الحقوق عقوبة إضافية تقرر صراحة من قبل المحكمة، ولا تستنتج تلقائيا من مجرد الإدانة. ويعتبر المدافعون عن مضيان أن التهم التي أدين بسببها لا تُعد من الجرائم التي نص عليها المشرع مانعا مباشرا من الترشح، ما لم تكن مقرونة بعقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية، وهو ما لم يثبت إلى حدود الساعة بحكم نهائي، في حين حصرت القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حالات المنع من الترشح في جرائم محددة، خاصة تلك المرتبطة بالمال العام أو الجرائم الانتخابية، مع التنصيص الصريح على العقوبة الانتخابية المترتبة عنها. وأثارت إدانة مضيان موجة واسعة من الجدل في أوساط استقلاليي الريف عموما والحسيمة على وجه الخصوص، في ظل مخاوف من تكريس سابقة غير مألوفة في القضايا المماثلة، خاصة أن الملف أسس على تسجيل صوتي خاص، تم تداوله ، دون حسم واضح في مسألة المسؤولية الجنائية عن النشر، وهو الركن الجوهري في جرائم التشهير. ياسين قُطيب

نيران صديقة في الاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات