إجراءات أثبتت عدم فعاليتها

النقيب أقديم أكد أن القانون السابق يؤثر سلبا على المعاملات الاقتصادية والتجارية صادق مجلس الحكومة قبل ثلاثة أشهر على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ليواكب متطلبات جديدة سيما في إطار التعامل بالشيكات، بعدما أثبتت التجربة السابقة عدم نجاعتها، وعمقت قضايا الاعتقال والإدانات بالحبس المشدد في حق الساحبين، سيما بعد قضاء المتابعين عقوبات نافذة وحينما ينهونها يجدون أنفسهم أمام عقوبات الإكراه البدني. ويرى الأستاذ محمد أقديم، النقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط، في حديث مع "الصباح" أن العديد من الدول أزالت الصبغة الجنائية عن المعاملة بالشيك، وأصبح بمثابة دين كوثيقة لإثبات هذا الدين، ويتقاضى بسببها أمام القضاء المدني أو التجاري ولم يعد الأمر زجريا، إذ يؤكد أقديم أن التجارب المقارنة أثبتت أنه لا يستعمل من أجل المتابعة أو الاعتقال ومختلف الأساليب الزجرية لإخضاع الساحب وعوضت مجموعة من الدول الشيك بورقة عادية. ويشدد المتحدث نفسه على أن التجربة المغربية السابقة قبل خروج القانون الجديد كان خلالها الشيك بمثابة ورقة لا تسمن ولا تغني من جوع، وأصبح هؤلاء الساحبون يختفون عن الأنظار ولا يتم الوصول إليهم إلا بصعوبة، ويختفون إلى حين سقوط جنحة إصدار الشيك بدون مؤونة في التقادم، ما جعل المشرع يفكر في تفعيل هذه الورقة وجعلها منتجة في الاقتصاد الوطني وأكثر فعالية عكس ما عليه الآن، فالتدابير المتخذة في السابق لم تحل المشكل بل زادت الطين بلة، بل وجب التفكير أكثر في التجارب المقارنة قصد جعل المعاملة بالشيك فعالة وناجعة في المنظومة الاقتصادية. ومن سلبيات التجربة السابقة تراكم القضايا واستنزاف الضابطة القضائية والبحث عن مرتكبي هذه الجرائم، وكان لا بد من إسقاط ورقة الشيك حتى تكون لها قيمة داخل المجتمع والمتعاملين من الاقتصاديين والتجار، وكل من يلجأ لهذه الورقة كوسيلة لتسهيل العملية التجارية حتى تعود لها قيمتها ودورها الإيجابي في تسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية داخل البلد. والجدير بالذكر أن الحكومة اعتبرت أن المشروع الجديد وتتميم هذا القانون يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، لأن مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع، خاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، سيما الساحب والمستفيد. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية. عبد الحليم لعريبي

إجراءات أثبتت عدم فعاليتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات