محاكم بدون محامين

دخل المحامون مرحلة التصعيد بشأن خلافهم مع وزارة العدل حول مسودة قانون المهنة، بعد أن أعلنت جمعية هيآت المحامين بالمغرب الشروع في توقف شامل عن جميع الخدمات المهنية ابتداء من غد (الثلاثاء)، احتجاجا على ما وصفته بالإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسار الحوار، ورفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة في صيغته النهائية المعروضة على الحكومة. وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع عقده، أول أمس (السبت)، بمراكش، أن الوزارة خرجت بشكل أحادي عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، وتجاهلت بشكل خطير وغير مفهوم كل مخرجات جلسات الحوار والملاحظات المقدمة من الهيآت المهنية، معتبرة أن ما جرى يمثل انحرافا خطيرا عن قواعد التشريع التشاركي وضربا لمكانة مهنة المحاماة الدستورية. وعبرت الجمعية عن رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض على الحكومة، مشددة على أنه لا يمكن مناقشة أو تمرير أي نص جديد يهم المهنة دون الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية الهيآت باعتبارها الممثل المهني الجامع للمحامين بالمغرب، مشددة في الوقت نفسه على أن أي قانون للمحاماة لا يراعي المبادئ الكبرى للمهنة، ويخل بوظيفتها الحقوقية والإنسانية ورسالتها الدستورية في ضمان حق الدفاع والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة، سيكون قانونا مرفوضا وغير مشروع مهنيا وأخلاقيا. وحملت الجمعية وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تعثر الحوار وتصاعد الأزمة، مؤكدة أن السبب الرئيسي في هذا الاحتقان هو الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسار الحوار من قبل الوزارة، داعية المحامين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد الكامل للانخراط في جميع الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها، دفاعا عن استقلالية المهنة وعن موقعها داخل منظومة العدالة. وفي ظل التصعيد كشف بلاغ صادر عن مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماعه المنعقد، أخيرا، عن معطيات تظهر ارتباكا واضحا في تدبير ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، إذ أوضح البلاغ أن الصيغتين المتداولتين لمشروع القانون، سواء تلك التي أحالتها الأمانة العامة للحكومة أو التي بلغها رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، إلى نقيب الهيأة، محمد حسي، متطابقتان حرفيا، وهو ما يفند، التصريحات والبيانات الصادرة عن مكتب الجمعية في بلاغيه المؤرخين في 23 و27 دجنبر الماضي، والتي تحدثت عن خلاف أو تفاوت في نسخ المشروع. وجدد مجلس هيأة الدار البيضاء تأكيده على الرفض المطلق لمشروع القانون الجديد، معتبرا أنه يمس بشكل خطير المبادئ المؤسسة لاستقلال مهنة المحاماة، ويُكرس تبعية غير مبررة للسلطة التنفيذية عبر منح وزارة العدل صلاحيات تضعف استقلال الهيآت المهنية. كما رصد البلاغ ما وصفه بـ"اختلالات جوهرية" في المشروع، من قبيل إلزام المحامين بالتبليغ للحكومة بعدد من قرارات الهيآت، وإخضاع المحامي لمحاسبة تجارية، وإقرار آلية تفتيش مكتبه، وتقليص صلاحيات النقباء ومجالس الهيآت، وجعل المحامين تابعين لوزارة العدل بالنص على أنها هي التي ستمكنهم من الرقم الوطني بدل الهيآت التي ينتمون إليها، والسماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة دون التوفر على الشروط اللازمة لذلك في المغرب، وإمكانية الإذن لهم بفتح مكاتب دون استشارة نقيب الهيأة الواقعة هذه المكاتب في دائرتها، والحد من الوكالة القانونية التي يتوفر عليها المحامي ومطالبته بوكالة مكتوبة تتضمن حسب الهيأة معلومات لا مبرر لها. كريمة مصلي

محاكم بدون محامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة