شركات متورطة في تهريب 380 مليارا

كشف تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك عن شبكة متخصصة في تزوير الوثائق المطلوبة للاستيراد والتصدير. وأفادت مصادر "الصباح" أن مراقبي الصرف رصدوا تحويلات مالية كبيرة نحو الصين لا تنسجم مع حجم نشاط الشركات المستوردة، إذ وصلت القيمة الإجمالية للتحويلات المشتبه فيها، خلال 14 شهرا، إلى حوالي 400 مليون دولار (ما يناهز 380 مليار سنتيم)، أخذا بعين الاعتبار سعر الصرف الحالي بين الدولار الأمريكي والدرهم المغربي، علما أن الشركات الثلاث المعنية بهذه التحويلات لا يتجاوز رقم معاملاتها الإجمالي المصرح به لدى المديرية العامة للضرائب عشر حجم وارداتها، ما زاد في شكوك مراقبي الصرف، الذين ربطوا الاتصال بإدارة الجمارك والضرائب المباشرة، من أجل تعميق البحث والتحقق من تصريحاتها المتعلقة بجمركة وارداتها. وتوصل التنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى وجود فوارق كبيرة في قيم السلع المصرح باستيرادها من قبل الشركات المشتبه فيها، إذ تمت مقارنتها بالأسعار التي يبيع بها ممونون صينيون آخرون، تم الحصول عليها من قاعدة بيانات إدارات أجنبية شريكة، ما عزز فرضية التلاعب بقيم الفواتير المدلى بها للبنوك لتحويل المبالغ المدونة بها إلى الجهات المصدرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن المؤسسات المالية تتكفل، بناء على مقتضيات المنشور العام للصرف، بإتمام الإجراءات المتعلقة بمجال الصرف والتحويلات المالية نحو الخارج لأداء قيمة السلع التي يتم اقتناؤها، ويجب على البنك، القيام بمجموعة من الإجراءات لفائدة مكتب الصرف، تتمثل في فتح ملف خاص بعمليات تجمع فيه كل الوثائق التي تمكن من مراقبة عملية الاستيراد ووضعها رهن إشارة مراقبي مكتب الصرف، للتحقق من احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الصرف. وتوصلت إدارة الجمارك بمعطيات تفيد أن مزود الشركات بالفواتير يوجد ضمن اللائحة السوداء لعدد من إدارات جمارك أجنبية تربطها مع الجمارك المغربية اتفاقيات لتبادل المعطيات، ما رجح أن عمليات الاستيراد مجرد تمويه قصد تهريب أموال إلى الخارج. وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات ما تزال متواصلة لمعرفة مصادر الأموال التي تم تحويلها، خاصة أن الإمكانيات المتاحة لهذه الشركات وحجمها لا يتيح لها التوفر على كل هذه الموارد المالية، إذ يرجح أن يكون النشاط الحقيقي لهذه الشركات، تهريب الأموال لفائدة الغير مقابل عمولات. وتتمثل مهمة مكتب الصرف، في ما يتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية للمغرب، في مراقبة تتبع حركات الأموال بين المغرب والخارج والتحقق من أن المبالغ التي تم تحويلها لأداء واردات صرفت بالفعل في اقتناء بضائع، وأن القيم المصرح بها في الفواتير المتعلقة بهذه السلع صحيحة. عبد الواحد كنفاوي

شركات متورطة في تهريب 380 مليارا

أدلت بفواتير مزورة لمؤسساتها البنكية لتحويل مبالغ مالية لتمويل عمليات استيراد وهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة