تحدي إدماج كل الفئات الهشة

تحذيرات من ضعف مصداقية قنوات الاستهداف ونقص موثوقية نظام السجل الاجتماعي كشف تقرير صادر عن المركز المغربي للحكامة والتسيير والمؤسسة الألمانية “كونراد أديناور”، النقاب عن تحديات مفصلية ستواجه ورش الحماية الاجتماعية تتعلق بالتمويل والحكامة والقدرة على الإدماج الفعلي للفئات الهشة. وسجل المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن التقدم المحرز في مسار ورش الدولة الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته الرسمية جلالة الملك في أبريل 2021، بهدف تحويل الحماية من مجرد آلية للدعم إلى استثمار استراتيجي في الرأسمال البشري، لا ينبغي أن يحجب وجود تحديات جوهرية يجب رفعها لضمان التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية، وأن أبرز الخلاصات تتمثل في معضلة القطاع غير المهيكل خاصة ما تعلق بصعوبة إدماج العاملين في هذا القطاع ضمن المنظومة الرسمية. ونبه الخبراء إلى تحدي العدالة المجالية في الصحة، مشددين على ضرورة ضمان ولوج عادل لعروض العلاجات العمومية، وتقليص الفوارق بين الجهات، إضافة إلى ضرورة إضفاء المصداقية على قنوات الاستهداف، خاصة موثوقية نظام السجل الاجتماعي للتمكن من ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التأكيد على أهمية كسب رهان الاستدامة المالية، عبر ضمان ديمومة التمويل لأنظمة التغطية الاجتماعية وتوازنها المالي على المدى البعيد. ورغم المجهودات لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، يكشف التقرير عن معطيات وصفها بالمقلقة من قبل أن حوالي 5 ملايين مازالوا خارج أي نظام للتغطية الصحية، إضافة إلى أن 3.5 ملايين من المسجلين محرومون من الاستفادة الفعلية من العلاج بسبب عدم انتظام الاشتراكات أو مشاكل إدارية، وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي المسجلين. وتشير معطيات التقرير المذكور إلى أن 66 في المائة من العمال غير الأجراء المسجلين يوجدون في هذه الوضعية، ما قد يطرح علامات استفهام حول نجاعة إدماج المهن الحرة والمستقلين. ودقت المؤشرات المالية ناقوس الخطر بخصوص التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بحجة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سجل عجزا مستمرا منذ 2021، بلغ 1.28 مليار درهم في 2023، إضافة إلى التدهور الحاد في الصندوق المغربي للتقاعد بالنظر إلى أن عدد المستفيدين أصبح معادِلا لعدد المساهمين، ما يهدد استدامة المعاشات، في حين يبقى القطاع غير المهيكل الحلقة الأضعف على اعتبار أنه يشغل 2.5 مليون شخص خارج المنظومة الرسمية، دون احتساب القطاع الفلاحي، ما يحرمهم من أي حماية اجتماعية ويعقد مساعي الدولة لتوسيع وعاء الاشتراكات. ويلفت التقرير الانتباه إلى فئات مازالت تعاني وجود ثغرات في شبكة الأمان الاجتماعي، من قبيل فئة المسنين، التي تمثل 60 في المائة من السكان النشيطين، غير المشمولين بأي نظام للتقاعد، ما ينذر بأزمة شيخوخة مستقبلية بدون دخل، وفئة ذوي الإعاقة، إذ أن 65 % منهم لا يتوفرون على تغطية صحية، رغم النصوص القانونية المؤطرة، وفاقدي الشغل، الذين يواجهون شروطا “تعجيزية”، بسبب رفض نصف الملفات المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلص التقرير إلى ضرورة توحيد صناديق التغطية الصحية، ومراجعة معايير السجل الاجتماعي الموحد لإنصاف الفقراء الذين قد تقصيهم المؤشرات الحسابية الجامدة، وضمان عدالة مجالية في توزيع العرض الصحي، لكي لا يبقى الحق في العلاج رهين السكن في المحاور الحضرية الكبرى. ياسين قٌطيب

تحدي إدماج كل الفئات الهشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة