رهان الاستدامة في الحماية الاجتماعية

إجراءات للتحكم في مستوى النفقات وضمان فعاليتها دون الإخلال بجودة الخدمات واجهت الحكومة الحالية مسار تنزيل الدولة الاجتماعية تماشيا مع الطموح الملكي الكبير من خلال وضع لبنات مشروع ضخم، عبر إقرار سياسة اجتماعية متكاملة، تشكل صمام أمان ضد كل الصدمات والتحديات المستقبلية، رغم صعوبة ضمان الاستدامة المالية الطويلة الأمد التي يتطلبها الوفاء بالتزام التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، خاصة على جبهات الإصلاحات المهيكلة لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق. نفقات متزايدة تهدد التوازن هندسة مالية تضمن الموارد الضرورية لمواكبة التنزيل المستدام للمشروع الملكي يشكل التمويل المالي أحد أكبر التحديات التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية، خاصة في سياق تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ذلك أن تحقيق تلك الأهداف الطموحة يتطلب توفير موارد مالية تتجاوز 53 مليار درهم سنويا وبشكل مستدام، لتغطية النفقات المتنامية مع ضمان التوازن المالي بين المداخيل والمصروفات، وهو ما يبدو صعب المنال في ظل المعطيات الحالية. ويمكن تفسير هذا الاختلال المالي في منظومة الحماية الاجتماعية، حسب مركز الاستشراف الاقتصادي و الاجتماعي، بعدة عوامل، أبرزها ضعف انخراط الفئات القادرة على المساهمة المالية في النظام، فعلى سبيل المثال لم يتجاوز عدد العمال غير الأجراء المسجلين في النظام 1.68 مليون شخص، وهو ما يمثل 56 في المائة فقط من إجمالي الفئات المستهدفة المقدر عددها بـ 3.5 ملايين شخص، في حين لم تتعد نسبة التحصيل الفعلي للمساهمات 37 في المائة، ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والمساهمات المجمعة. وإضافة إلى ذلك يظل أكثر من مليون شخص من العاملين في القطاعين العام والخاص خارج دائرة المساهمة في هذه المنظومة، نظرا لاستفادتهم من التغطية الصحية من خلال عقود مع شركات التأمين أو التعاضديات الخاصة، حيث يعكس هذا الوضع تحديًا مزدوجا يتمثل في محدودية الالتحاق بالنظام، من جهة، وتشتت مصادر التغطية الصحية، من جهة أخرى، مما يفاقم الضغط على الموارد المتاحة ويعيق تحقيق الاستدامة المالية. وتشكل التكاليف المرتبطة بأوراش الحماية الاجتماعية في المغرب، خاصة في مجالي الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الإجبارية عن المرض، عبئا متزايدا على ميزانية الدولة، مما يثير تساؤلات حول قدرة المالية العامة على تحمل هذه الالتزامات على المدى الطويل، فمنذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بلغت مساهمة الدولة في هذا الإطار 18.54 مليار درهم، وفي الوقت ذاته ساهمت الدولة بمبلغ 15.51 مليار درهم لدعم نظام التغطية الإجبارية عن المرض. وتظهر هذه الأرقام، التي تجاوزت مجتمعة 34 مليار درهم، حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة لتفعيل هذه السياسات الاجتماعية الطموحة، غير أن هذا الضغط المالي يأتي في سياق اقتصادي قد يواجه تحديات أخرى، مثل تباطؤ النمو أو انخفاض المداخيل الضريبية، ما قد يعيق قدرة الدولة على مواصلة هذا المستوى من الإنفاق دون التأثير على التوازنات المالية العامة، فالاعتماد الكبير على الميزانية العمومية لتمويل هذه المبادرات، دون تعبئة موارد إضافية مستدامة، قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات في قطاعات حيوية أخرى كالتعليم أو البنية التحتية، أو حتى زيادة الدين العمومي، إذا لجأت الدولة إلى الاقتراض لتغطية هذه النفقات. ويؤكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الهندسة المالية المخصصة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية من شأنها ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيله بشكل مستدام، إذ أوضح في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس المستشارين حول إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية، أن إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات المرتبطة بتنزيل هذا الإصلاح يبقى ضروريا بالأخص في شقه المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي وكذا بالتحكم في نفقات هذه المنظومة، معتبرا أنه من خلال المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة، سيتضح أن "نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها "، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مبرزا أن ذلك يرجع لمجموعة من العوامل ضمنها الارتفاع المستمر لـ"مؤشر المراضة" وارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض المزمنة. الملف الطبي الرقمي نبه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى ضرورة التفكير ضمن إطار شمولي ومتكامل ووفق مقاربة تشاركية في إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوجية إلى خدمات ذات جودة عالية وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة، مسجلا أن الحكومة تقوم بمعية مختلف الشركاء المعنيين بتدارس مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تمكن من التحكم في مستوى النفقات مع ضمان فعاليتها دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة، من خلال اعتماد سياسة صحية وقائية أساسية للتخفيف وللتحكم في مؤشر الإصابة بالأمراض، وكذا تبني سياسة دوائية تروم التحكم في نفقات الأدوية مع تعزيز الولوجية إليها، من جهة، وحماية الصناعة الدوائية الوطنية، من جهة أخرى، إلى جانب التسريع بتفعيل مسلك العلاجات والبروتوكولات العلاجية مع إقرار الزاميتها، والتسريع برقمنة القطاع الصحي واعتماد الملف الطبي الرقمي. مسح شامل لكل البرامج سجل لقجع أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في 2024، ثم 40 مليار درهم في 2026، مبرزا أن السجل الاجتماعي الموحد يعد أداة جوهرية لإنجاح المشروع من خلال الاستهداف المضبوط للفئات المستحقة للدعم، وأنه تم القيام بمسح شامل لكل البرامج الاجتماعية القائمة، والبالغ عددها حوالي 100 برنامج وتجميع فقط برامج الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه العملية مكنت من تعبئة ما يقارب من 15 مليار درهم. وكشف الوزير عن خطة تضع تصورا لإكمال إصلاح منظومة المقاصة، من خلال تعبئة هوامش مالية مهمة ستصل قيمتها إلى ما يناهز 3 ملايير درهم سنة 2024، و8 ملايير درهم في 2025، إضافة إلى تفعيل آليات تضامن من المتوقع أن توفر 7 ملايير من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية على الأرباح والمداخيل، مع تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لمجموعة من المواد لتعبئة ما يقارب 4 ملايير درهم. ياسين قُطيب

رهان الاستدامة في الحماية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات