المحاماة جزء أصيل من المحاكمة العادلة

في انقلاب متكامل الأركان على الدستور وتشاركيته، وعلى سابق الوعود والمواثيق بينه وبين جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وحتى على سابق تصريحاته، بأنه لا قانون ينظم مهنة المحاماة إلا بتوافق مع المحامين أنفسهم، فاجأ وزير العدل الجميع باعتماده مسودة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتبناها وقدمها للمجلس الحكومي ليصادق عليها في انتظار إدخالها لفرن البرلمان بأغلبيته المضمونة، لمنحها روحا وإلزام ليس المحامين فقط، بل كل الشعب بها. لا نحتاج للتأكيد على أن المحاماة هي الركيزة الثالثة للعدالة وللمحاكمة العادلة، باعتبار المحامي خط الدفاع الأول عن المتهم أو الطرف المدني أو المدعي أو المدعى عليه، إلى جانب سلطة الاتهام التي تدافع عن المجتمع، ثم الهيأة القضائية التي توازي بين الطرفين، ولا نحتاج للتأكيد على أنه في الوقت الذي يتم فيه صون استقلال النيابة العامة وقضاء الحكم نسمع عن محاولات ترمي إلى إضعاف المحاماة، وكأن هناك من يحمل لهذه المهنة النبيلة بغضاء وغيظا ويسعى لإخضاعها واستحقارها وتحويلها إلى مسخ، ولا يدرك هذا الشانئ المبغض الحاقد أنه إنما يثقب مركب المحاكمة العادلة التي هي صورة وطن برمته، فما جدوى كل تطور أو تقدم أو رقي اقتصادي لبلد ما لم يستشعر مواطنوه والقاطنون فيه أمنا وسلما قضائيين يبدآن من الحقوق المكفولة لدفاعهم في كل منازعة قضائية. وحتى السلطة القضائية التي حازت استقلالها عليها ألا تقبل قص جناح المحاماة أو بتر حريتها واستقلالها بإخضاعها لكل وصاية وتحجير، لأن ذلك سينعكس سلبا على جودة أحكامها التي هي مرآة عمل تلك السلطة، فأي مساعدة أو معاونة يمكن أن يقدمها المحامي للمحكمة وهي تبت في قضية ترتبط بحياة أو حرية أو ممتلكات وهو لا يؤانس لنفسه أمانا ولا انعتاقا ولا استقلالا أثناء أدائه لمهنته؟ وأي حكم قضائي هذا الذي سيصدر وإحدى ركائزه أسيرة قانون يصفد يديه ويعقد لسانه ويتربص به نحو مقصلة التأديب حتى لا أقول الثأر؟ لذلك قلت إن المحاماة جزء أصيل من المحاكمة العادلة، وهي تتجاوز المحامين أنفسهم لأنها ملك خالص لكل أطياف الشعب الذي ترميه أقداره ذات يوم هو أو أحد أفراد أسرته صوب الدوائر الأمنية أو صوب المحاكم أو يدخل في نزاع مع إدارة خاصة أو عامة حينها فقط يدرك الجميع أن الرغبة في اغتيال المحاماة إنما هي مغامرة تشبه خرق سفينة عملاقة... * محام وروائي

المحاماة جزء أصيل من المحاكمة العادلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة