التحقيق مع مؤثرين يروجون لمواقع رهان

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مع 36 مؤثرا يروجون لوصلات إشهارية لفائدة مواقع متخصصة في الرهانات الرياضية. وأفادت مصادر"الصباح" أن هذه التحقيقات تأتي بناء على شكاية تقدمت بها المغربية للألعاب للنيابة العامة ضد المواقع التي تستقبل الرهانات من المغاربة، باعتبارها الوحيدة المخول لها ذلك بمقتضى القانون، ما يجعل أنشطة هذه المواقع بالمغرب غير قانونية. وتهدف الشكاية، إضافة إلى متابعة كل المساهمين في الترويج لهذه المواقع، إلى قطع الطريق أمامها بإلزام الفاعلين في قطاع الاتصالات، خاصة "اتصالات المغرب" و"أورنج"، بعدم تمكين هذه المواقع من الاستفادة من شبكات الاتصالات المغربية لاستقبال أموال الرهانات. وأكدت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف دخل على الخط، بالنظر إلى أن المشاركة في الرهانات التي تديرها هذه المواقع تعتبر مخالفة لقوانين الصرف، خاصة إذا كانت المبالغ المحولة تفوق السقف المحدد، علما أن هذا السقف يهم المعاملات التجارية القانونية، في حين أن المراهنة في هذه المواقع تدخل في إطار الأنشطة غير القانونية، ما يجعل أي تحويل لفائدتها مخالفا لتشريعات الصرف. وتشير تقديرات جهات مطلعة إلى أن المبالغ التي يتم تحويلها لفائدة هذه القنوات المتخصصة في الرهانات الرياضية غير القانونية، تتجاوز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، ما يمثل خسارة لشركة المغربية للألعاب، كما أن خزينة الدولة تضيع في موارد ضريبية مهمة تناهز، حسب التقديرات ذاتها، 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم). وركز مكتب الصرف تحرياتها، خلال السنة الجارية، على قطاع الرهانات الرياضية، باعتباره يشكل مخاطر كبيرة، ما مكن مراقبيه من ضبط أحد المراهنين الذي حول ما لا يقل عن 700 مليون سنتيم، فتقرر إشعاره لتسوية وضعيته، وما تزال فرق المكتب معبأة من أجل رصد أي تحويلات مشتبه فيها. وتركز أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على العلاقة التي تربط مواقع الرهانات غير القانونية والمؤثرين والمبالغ التي يتقاضونها مقابل خدمات الترويج التي يقدمونها لفائدة هذه المواقع، كما تشمل، أيضا، التحريات الوسائل التي يحصل بها هؤلاء المؤثرون على تعويضاتهم، إذ لا يستبعد أن تكون الأموال المحصل بها غير مصرح بها لمكتب الصرف ولمديرية الضرائب، ما يمثل مخالفة ويستوجب مراجعة ضريبية وفرض غرامات. وأفادت مصادر "الصباح" أن هذه المخالفات توقع أصحابها تحت طائلة عقوبات زجرية، وفقا لمقتضيات ظهير 30 غشت 1949، المنظم لمجال الصرف، إذ يتعين على المتورطين فيها أداء غرامة يتم تحديد مبلغها، حسب حجم الضرر الذي تم إلحاقه بالاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى مصالحة ودية مع المخالفين، فإن المكتب يرسل ملفهم إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل الشروع، نيابة عن مكتب الصرف، في الإجراءات القانونية الضرورية وعرض الملف على القضاء للبت فيه. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق مع مؤثرين يروجون لمواقع رهان

التحريات تهم التحفيز على المشاركة في مراهنات غير قانونية وتهريب مبالغ بـ 300 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة