وزارة الاقتصاد والمالية تدرس الملف والمشروع سيتم وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أفادت مصادر أن الحكومة تدرس، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، السيناريوهات الممكنة لتفويض تدبير المطارات إلى القطاع الخاص، لضمان فاعلية أكثر للقطاع.
وأكدت المصادر ذاتها أن المشروع يوجد قيد الدرس لدى لجنة شكلت بالوزارة لهذا الغرض تضم، إضافة إلى أطر الوزارة، عددا من المعنيين بهذا الملف.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين