بطء تطبيق النصوص

دخلت مجموعة من القوانين، المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة إلى حيز التطبيق الفعلي، سيما المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة والقانون المنظم للمفوضين القضائيين، لكن من حيث التطبيق عرف تأخرا، بل ارتباك بمجموعة من الدوائر القضائية. ويقول النقيب السابق محمد أقديم ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب قبل عشر سنوات، إن القوانين التي خرجت إلى حيز الوجود تطلبت وقتا طويلا من النقاش، لكن ما شهدته هذه السنة هو إعادة المسطرة المدنية إلى المؤسسة التشريعية وستناقش من جديد، لأن المجلس الدستوري أرجعها إلى البرلمان، بسبب عدم دستورية مجموعة من المواد، مضيفا أن المسطرة الجنائية لم تتم إحالتها على هذه المحكمة، رغم وجود انتقادات كبيرة ومآخذ عنها، كما أن قانون الدفع بالدستورية أو عدمها يجب أن يخرج كذلك وأن يطرح للنقاش لوضع حد لمجموعة من الهفوات. أما بالنسبة لقانون مهنة المحاماة، فيؤكد أقديم أن تسريب بعض مواده كان بمثابة خبر نهاية السنة، فاتضح أن هناك تعديلات مست الشكل وابتعدت عن الموضوع، والحصيلة مازالت تراوح مكانها لتتدخل جميعة هيآت المحامين قصد مناقشة الأمر. وبالنسبة لقانون المسطرة الجنائية، جرى التهليل لتخفيض العقوبات من خلال النقص من المدد المحكوم بها، لكن مازال هناك ارتباك حاصل، رغم مرور 20 يوما على خروج المسطرة الجنائية. وأكد أقديم أنه على سبيل المثال، "وضعنا طلبا أمام النيابة العامة بسلا، لتفعيل مسطرة عملية قدمانها للمحكمة، لكن لم يتم البت فيها وابتدأت المسطرة في ثامن دجنبر الجاري، إلا أنه لم تلق أي جواب". ويشدد الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، على أن هناك نوعا من الارتباك وعدم معرفة ماذا سيعمل؟ "فالنيابة العامة في سلا مثلا لم تفهم الغاية اليوم وما المقصود من تلك المقتضيات"، رغم أن وكيل الملك هو الذي له صلاحية الأمر بالتطبيق والتنفيذ. وإذا كانت هناك فصول فهناك مشكل في كيفية التطبيق والتفسيرات اللازمة لهذه النصوص لتصبح مطبقة وسارية المفعول ومنتجة لآثارها. إذا هناك نوع من نقصان في النصوص، التي سنها المشرع حالت دون التطبيق الفوري لقانون المسطرة الجنائية سيما المادة 632 المتعلقة بتخفيض العقوبات وما يليها، وبالتالي يلزم تدخل الجهة الوصية لإمداد الجهة المنفذة بالتفاسير الضرورية. كما أن هناك نوعا من الاضطراب في العقوبات البديلة، من خلال التباين الحاصل في الأحكام من هذا النوع، إذ أن محاكم قضت بتطبيق عقوبات بديلة وساهمت في تطبيق النص منذ 22 غشت الماضي، إلا أن أخرى لم تعبر عن ذلك، وهذا يدل على أن القانون لا يسري على مجموع التراب الوطني، بل العكس من ذلك جاء لتطبيقه متساويا بين جميع محاكم المملكة، ولا يوجد فرق بين محكمتي طنجة والرباط. عبد الحليم لعريبي

بطء تطبيق النصوص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات