مجموعة تتحايل على قانون آجال الأداء

يشتكي أرباب مقاولات صغيرة ومتوسطة لهم علاقة عمل مع مجموعة صناعية كبيرة من الأساليب، التي تعتمدها لتمديد آجال أداء مستحقاتهم، التي حددها القانون في 60 يوما تحت طائلة الغرامات. وأفاد أحد المقاولين المتضررين، أن المجموعة تفترض بداية التوقيع على اتفاق مسبق يقضي بقبول تمديد أجل الأداء إلى 120 يوما، إذ أن القانون يتيح تمديد الأداء إلى 120 يوما، شرط أن يكون ذلك بتوافق بين الطرفين، وبما أن بعض المقاولات الصغيرة تحقق مجمل رقم معاملاتها مع هذه المجموعة الصناعية، فإنها تقبل بالأمر تفاديا لأن تخسر معاملاتها. وأكد المقاول ذاته أن المجموعة لا تكتفي بذلك، بل استثمرت ميزانية مهمة لرقمنة مسار الطلبات والفوترة عبر منصة «ساب أريبا»، بدعوى تيسير المعاملات مع الممونين ومقدمي الخدمات وعقلنة تكاليف تدبير المقتنيات والفوترة، لكنها توظفها لتمطيط مدة الأداء القانونية دون الوقوع تحت طائلة القانون. وأوضح المتحدث ذاته أن رقمنة مسار الطلبات والفوترة صمت لكي لا تقبل أي فاتورة إلا إذا فتح النظام للطرف المورد إمكانية إيداعها. ولا يمكن للمورد المتعامل مع المجموعة إيداع أي وثيقة أو فاتورة إلا إذا فتح النظام النافذة المخصصة لذلك، ما يتيح للمجموعة التحكم في إيداع الفاتورة، ومن مدة الآجال، التي تحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع، الذي يمكن أن يكون بعد إنجاز الخدمة أو توريد البضاعة بمدة طويلة. وهكذا يمكن أن يكون المورد قد أنجز مهمته في يناير من سنة معينة، لكنه لم يتمكن من الولوج إلى النافذة المخصصة إلا بعد مرور شهور عن إتمام الصفقة، إذ لا يحتسب ذلك تأخرا في الأداء، لأن عملية احتساب الأجل تتم ابتداء من التوصل بالفاتورة. واعتبر المقاول المتضرر من ممارسة المجموعة الصناعية، أن الهدف الحقيقي من رقمنة مسار الطلبات والفوترة، يتمثل في الالتفاف على القانون، الذي اعتمد لتقليص آجال الأداء، مضيفا أن هذه الممارسات تفرض العمل على تدارك هذه الثغرات، من خلال تأطير قانوني لأنظمة الفوترة الرقمية. وأوضح المتحدث ذاته أن القانون يقوم على تواريخ ثابتة، لكن الأنظمة الرقمية قد تؤخر تاريخ الانطلاق، وتفرض تواريخ اصطناعية، أو تخفي تأخيرات كبيرة. ويتعين على المديرية العامة للضرائب إدراج ضوابط خاصة باستخدام المنصات الرقمية، خاصة مع وجود فجوة كبيرة بين تاريخ إنجاز الخدمات والتاريخ القانوني المعتمد للأداء. وأكد المقاول المتضرر أن هذه الممارسات لا تهم المجموعة الصناعية، فقط، بل أصبحت ممارسات شائعة بين عدد من الشركات الكبرى للإفلات من الالتزامات، التي أقرها قانون آجال الأداء. عبد الواحد كنفاوي

مجموعة تتحايل على قانون آجال الأداء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات