من التدبير إلى التغيير

بداية مرحلة التنزيل المفصل للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية وتكريس الجهوية الموسعة ظهر خطاب جلالة الملك محمد السادس، راقيا كعادته، وتحاشى الرد على حماقة جنرالات الجزائر الغارقين في صناعة الكذب منذ نصف قرن حول مغربية الصحراء، واختلاق سيناريوهات حرب وهمية لجر شمال إفريقيا إلى دوامة اقتتال يضر بمصالح شعوب المنطقة المغاربية، ومصالح إفريقيا وأوربا وأمريكا وروسيا والصين الشعبية، وبريطانيا. وقال الملك محمد السادس، "إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات". وجدد جلالة الملك في خطابه، لمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، التزام المغرب بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة "مينورسو"، في نطاق اختصاصاتها المحددة. ودعا جلالته إلى ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، موضحا جلالته أن المغرب إنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، عبر تطبيق مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع العلم أن المجالس المنتخبة، بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة. واغتنم الملك هذه المناسبة للإعراب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعم المغرب الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن. وبعد أن أبرز جلالته أن تخليد هذه المناسبة المجيدة، يأتي في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات، أكد وجود دينامية إيجابية تعرفها القضية الوطنية لا يمكن إيقافها والتي تؤكد أن مغربية الصحراء "حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع"، مضيفا أنه تم تسجيل خلال الأشهر الأخيرة، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن الصحراء المغربية عبر افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في العيون والداخلة، ما "يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، سيما في محيطنا العربي والإفريقي. وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء، ليس صريحا أو ملموسا". وبالروح الإيجابية نفسها، عبر جلالة الملك عن تقديره، لتزايد الدعم الملموس لعدالة القضية الوطنية، معربا عن اعتزازه بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مؤكدا أن ذلك يعد نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية، مسجلا جلالته أن هذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وذكر جلالة الملك في خطابه حول قرار مجلس الأمن 2797 ب"أننا انتقلنا في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير. فالدينامية التي أطلقناها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة". كما سجل جلالته، في هذا الصدد، بأن "ثلثي الدول بالأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع". هدم أصنام دعاية الخصوم أكد جلالة الملك أن " الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوربي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم. وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء". وناور النظام العسكري الجزائري لترويج أخبار زائفة ومضللة تجاوزت هذه المرة المتعارف عليه، نحو تزوير قرار مجلس الأمن 2797، من خلال الخرجة الإعلامية الأخيرة للمنهزم أحمد عطاف، وزير الخارجية. وادعى عطاف تدبيره صلاحيات لا تملكها دولته، وقرر تزوير قرار مجلس الأمن 2797 حول كيفية إجراء التفاوض بين المغرب والجزائر وموريتانيا و"بوليساريو" على أساس مقترح الحكم الذاتي، حلا سياسيا واقعيا، لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وادعائه أيضا لعب الجزائر دور الوساطة، وهي طرف واقعي في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، هدفه إلغاء دور الأمم المتحدة، والمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا، ودور مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وهي محاولة يائسة للتلاعب برأي عام دولي عرف الحقيقة وعرى أساطير النظام العسكري الجزائري. وحاول عطاف التقليل من أهمية القرار 2797، معتبرا أن المجلس لم يفصل في أساس المفاوضات ولا في نتائجها، رغم أن النص الأممي واضح لا غبار عليه، مع جعله مضطرا إلى الاعتراف ضمنيا بأن القرار حافظ على مسار الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو المسار الذي يتشبث به المغرب منذ البداية، ويعتبره الإطار الوحيد لحل النزاع بعيدا عن الطروحات المتجاوزة. وبدت الحقيقة ساطعة بارزة في قرار مجلس الأمن 2797 ، بناء على ست نقاط، وهي أن مبادرة الحكم الذاتي هي المنطلق ونقطة الوصول في التفاوض، والثانية أن الحكم الذاتي حقيقي داخل السيادة المغربية، والثالثة حصر الأطراف المشاركة في التفاوض، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا، و"بوليساريو"، والرابعة هي أن يتم التفاوض في إطار مظلة أممية بقوة دفع أمريكية، والخامسة، هي تحديد آجال سنة للخروج بنتيجة نهائية، وأخيرا تحديد مصير بعثة "مينورسو" في مواكبة التفاوض. أحمد الأرقام

من التدبير إلى التغيير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات