بذل مسؤولو إقليم برشيد، منذ إحداثه سنة 2009 إلى اليوم مجهودات كثيرة للنهوض به وجعله يضاهي مناطق أخرى، وساهمت حدوده الجغرافية مباشرة مع ولاية البيضاء في تأهيله من لدن كافة المتدخلين من إدارة ترابية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وباقي المسؤولين بالمصالح الخارجية، رغبة منهم في ترك لمسة المساهمة الفعالة والإيجابية في إستراتيجية التنمية الجهوية في إطار التقسيم الجديد. ووضع المسؤولون، منذ تعيين محمد فنيد، عاملا على إقليم حديث النشأة إلى حين ترقية يحيى بايا من كاتب عام لعمالة الإقليم إلى عامل عليها، خلفا لوالي جهة تادلة أزيلال الحالي، (وضعوا) خطة عمل على المدى القريب والبعيد لجعل إقليم برشيد رقما مهما في معادلة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية على المستوى الوطني، وتوفير بنية تحتية وظروف استقبال، وإعطاء أهمية خاصة للمؤهلات الطبيعية أنعشت الإقليم اقتصاديا واجتماعيا، وجعلت مناطق إقليم حديث النشأة شرايين للتنمية المحلية والإقليمية، وإيلاء عناية خاصة للمناطق الصناعية، وتشجيع الراغبين في خلق مقاولات ومؤسسات صناعية.ومنح تحفيزات مهمة لجلب الاستثمار، وجعل الصناعة والسياحة والعمران والرياضة والتجارة الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، فضلا عن خلق مناخ ملائم للاستثمار في المجالات سالفة الذكر. ويشكل إقليم برشيد رقما مهما في معادلة جهة البيضاء سطات المحدثة أخيرا، ويساهم بشكل كبير في اقتصاد الجهة، لتوفره على مؤهلات طبيعية وأخرى اهتم بها المسؤولون وجعلوها من الأولويات، بالإضافة إلى قربه من مطار محمد الخامس، وغير بعيد عن العاصمة الاقتصادية، فضلا عن مرور الطريق السيار وشبكة السكك الحديدية به، وتحديث وتطوير الشبكة الطرقية لملاءمتها مع تطور حركة السير لتعزيز وتقوية جاذبية الإقليم في دينامية التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرته التنافسية، كلها عوامل جعلت منه وجهة استثمارية بامتياز.وساهمت عملية إحداث إقليم ببرشيد في ضخ دماء جديدة في شرايين جل المؤسسات بعدما كان الإقليم تابعا لسطات، وأضحى برشيد قاطرة للتنمية الفلاحية والصناعية ويستحوذ على أكبر نسبة من المشاريع، لتوفره على منطقتين صناعيتين ببرشيد والسوالم، وعدد من الوحدات الصناعية بجماعات جاقمة ولمباركيين ورياح على طول الطريق الرئيسية الرابطة بين برشيد وخريبكة.ويعد إقليم برشيد من الأقاليم المحدثة، أخيرا في إطار التقسيم الإداري الجديد، بعدما كان تابعا إداريا إلى إقليم سطات، ويعتبر من بين الأقاليم الغنية على المستوى الوطني، بينما يزيد عدد سكانه عن 484019 نسمة، بعدما لم يكن يتجاوز 362751 نسمة خلال سنة 2004، موزعة على 16 جماعة قروية وست بلديات، وعدد أسر يتجاوز103800 أسرة، بينما يصل عدد السكان الأجانب بالإقليم إلى 499 نسمة.
