أخنوش يستقبل رئيس الهيأة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط، رئيس الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيأة برسم سنة 2024، في إطار تتبع جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء هذا الاستقبال، وفق بلاغ صحفي توصلت “الصباح” بنسخة منه، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، حيث تم خلاله عرض أبرز المنجزات التي حققتها الهيأة خلال السنة الماضية.
وأشار البلاغ إلى أن سنة 2024 تميزت باستكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي، بما يعزز التزام المغرب بالضوابط الدولية ذات الصلة.
وحسب البلاغ ذاته، شكل اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محطة أساسية خلال سنة 2024، إذ ساهم في إنجازه مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والحد من حدتها، إلى جانب تعزيز فهم هذه المخاطر لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف البلاغ أن الهيأة أطلقت خطة عمل استباقية وشاملة للاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي ستخضع لها المملكة ابتداء من نونبر 2026، وذلك في أفق ضمان جاهزية مختلف المتدخلين وإنجاح هذا الاستحقاق الدولي.
وفي ما يخص الإطار القانوني، أبرز البلاغ اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تأهيل المنظومة الوطنية، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى مشروع قانون خاص بتنظيم الأصول المشفرة.
وعلى مستوى النشاط التشغيلي، أفاد بلاغ الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بتسجيل منحى تصاعدي في مؤشرات نشاط الهيأة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، أشار المصدر نفسه إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، بما يسهم في دعم مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وختم البلاغ بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، مع التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية، من أجل ضمان نجاح المحطة المقبلة المرتبطة بعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثالثة، وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
