لجنة التعليم تجيز التصويت على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وهي المادة التي أثارت نقاشا واسعا داخل اللجنة بسبب ما تضمنته من مقتضيات تخص تركيبة المجلس.

وجاءت المصادقة على المادة المذكورة بعد رفض المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، لجميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، والتي كانت ترمي إلى إعادة النظر في كيفية تشكيل المجلس الوطني للصحافة. وبذلك، تم الإبقاء على الصيغة نفسها التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب، دون أي تعديل.

وبحسب المادة الخامسة، يتألف المجلس الوطني للصحافة من تسعة عشر عضوا، موزعين على ثلاث فئات رئيسية، تجمع بين ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، إلى جانب ممثلي مؤسسات وهيئات دستورية.

وتضم فئة ممثلي الصحافيين المهنيين سبعة أعضاء، من بينهم ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق الكيفيات المحددة في الفرع الثاني من الباب الرابع من القانون.

أما فئة ممثلي الناشرين، فتتكون من سبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية المعنية، طبقا لما هو منصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون، إضافة إلى عضوين من فئة “الناشرين الحكماء”، من ذوي الخبرة والكفاءة، ممن قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، ويتم انتدابهم من قبل المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من القانون.

وفي ما يتعلق بفئة المؤسسات والهيئات، فتضم ثلاثة أعضاء، يعينهم كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث يتم تعيين قاضٍ عن السلطة القضائية، وعضو عن كل من المؤسستين المذكورتين.

وتأتي هذه المصادقة في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة والنشر، وسط تباين في مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن تركيبة المجلس الوطني للصحافة، ودوره في ضمان التنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز استقلاليتها.