العقوبات البديلة… عدالة تصالحية لم تكتمل

عراقيل في تنفيذها أفرغتها من الغاية التي أحدثت من أجلها وضرورة التفعيل الجدي لها من قبل القضاة في أحكامهم أصطدم السرور والتفاؤل اللذان عبر عنهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد فوزه على منتقدي مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إثر التصويت عليه من قبل البرلمان، ثم من قبل مجلس المستشارين في يوليوز الماضي، بغضب عارم للمحامين. وبينما ظل الوزير يبسط إيجابيات المشروع، معتبرا إياه يستجيب للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011، ويهدف إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، تصدى له المحامون، عبر نقاباتهم، ووصفوا المشروع بأنه نكسة وعابوا عليه تضمينه مجموعة من المقتضيات، التي اعتبروها تقليصا لمهام المحامين في المساطر المدنية، وتضييقا على حريتهم، وضربا لمطالب إطاراتهم المهنية الموجهة سلفا إلى الوزارة الوصية، وأكدوا أن المشروع حمل في طياته تمييزا بين المواطنين، وخرقا لقواعد دستورية. صيحات واحتجاجات المحامين، بلغت حد مقاطعة الجلسات بسبب ما اعتبروه تقييدا لحق الطعن وتوسيع نطاق القضايا التي لا تتطلب محاميا، مما قد يمس الحق في الولوج للعدالة، بالاعتماد على تحديد سقف مالي للسماح له بممارسة الطعن، أو بمنعه من حقه في الدفاع عن نفسه بالتهديد بالحكم عليه بالغرامة، وغير ذلك من الانتقادات التي اعتبروا أنها تراجع عن المكتسبات وضرب لما راكمه المغرب من اجتهاد قضائي. وبينما برز وزير العدل مدافعا شرسا عن المشروع، معتبرا الانتقادات مجرد "شعارات"، تمسك المحامون بمواقفهم مطالبين بإعمال رقابة المحكمة الدستورية، سيما أنهم يطعنون في مدى دستورية بعض المواد، ما انتهى بانتصار المحكمة الدستورية لموقف المحامين، وإعلانها في غشت الماضي، عن قرارها رقم 255/25 بعدم مطابقة عدد من المواد المضمنة في مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور. وأكدت المحكمة الدستورية أن مراجعتها لمشروع القانون شملت فقط المواد والمقتضيات التي بدا لها بشكل واضح أنها غير مطابقة للدستور، بناء على سلطتها الرقابية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتطبيقا لمبدأ سمو الدستور. قرار المحكمة الدستورية استقبله المحامون بترحيب مشروط وتأكيد على ضرورة حوار جاد، حيث اعتبروا القرار تأكيدا لمخاوفهم بشأن مواد قد تمس الأمن القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، وطالبوا بتعديل جوهري وليس مجرد تكييف. كما استقبله وزير العدل برحابة صدر، معلنا أن وزارته ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل. المصطفى صفر

العقوبات البديلة… عدالة تصالحية لم تكتمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات