مواجهة شبح إفلاس المقاولات

مراجعة شمولية لعملية تمويل النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط تعثر عمل آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة بسبب غياب الحكامة المالية، إذ بعد أن يحصل المقاول على قرض بنكي، يغير بسرعة نوع السيارة، ومقر السكن، ويعتقد أنه مدير، وكل درهم في جيبه من الأرباح يصرفه في الملاهي، معتقدا أن اللقاءات الليلية ستمكنه من تحصيل صفقات، فيضيع المال ويضيع هو نفسه شخصيا، بل العشرات تحولوا فجأة إلى محترفي نصب بسبب غياب روح وثقافة المقاولة. ورغم أن البرلمانيين من فرق المعارضة، انتقدوا تخلف البنوك في تمويل المشاريع، أو وضع شروط تعجيزية، فإن الأمر يتعلق أيضا بغياب المواكبة التقنية والتربية المالية على تدبير المقاولة، وهو ما أكده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ردا على أسئلة "الصباح" في ندوتين صحافيتين، إذ قال "إنه بدون تعليم وتكوين مهني ومواكبة، وحكامة مالية، لن تنجح المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة". واستغرب أن يسأل البنكي، صاحب المشروع، عن دراسة الجدوى، و" " خطة العمل"، فيرد عليه " لا علم لي بذلك"، وبعضهم يحصل على قروض تمويل المشروع، وينفقها في اقتناء سيارة جديدة، مضيفا أن البنوك تحرص على حماية نفسها من المخاطر، ولا تجازف برمي الأموال. واستعان والي بنك المغرب بالمثل الشعبي" حتى قط ما يهرب من دار العرس"، مشيرا إلى أنه رغم ما قيل عن برنامج "انطلاقة" تم تمويل 33 ألف مقاولة ومنحت البنوك 9 ملايير درهم، معناه أنها لم تعرقل المشاريع الاستثمارية. وقدم أمثلة بمساءلة الموظف في البنك، طالب القرض عن نوعية الأرض التي سيقام عليها المشروع، هل شراء أم كراء؟ فيجيب كراء لمدة عامين، متسائلا هل بهذه الطريقة ستنجح المقاولة بتحصيل قروض لأداء سومة الكراء، وشراء سيارة. وبخصوص انتقادات وزراء وبرلمانيين، بتلكؤ البنوك في المساهمة في انتعاشة الاقتصاد الوطني، قال إنه ذهب إلى البرلمان وناقشهم كما بعض الوزراء الذين اشتكوا من البنوك، وحينما التمس منهم مده بملفات، وعدوه بالأمر لكنهم أخلفوا وعدهم، ولم يكشفوا له أي ملف شهد تعثرا بسبب رفض غير معقول من قبل البنوك في منح القروض. وعن كيفية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان نجاحها وتحويل التمويل إلى الاستثمار عوض صرفه في تحسين الوضعية الاجتماعية للمقاولين، ما عرضها للإفلاس وقزم تمويل البنوك، قال إنه لا يريد أن يلعب دور الإطفائي كل مرة، لهذا نفذ التعليمات الملكية الواردة في خطابين، وراجع بشكل شمولي عملية تمويل النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط الذي يشكل 94 في المائة من النسيج الاقتصادي برقم معاملات سنوي يساوي 10 ملايين درهم أو أقل، رغم أن 80 في المائة منها تحقق أقل من 3 ملايين درهم، ما يعني هشاشة كبرى. وأعلن عقد اجتماعات مارثونية مع كافة الأطراف المعنية، بعدما توقف عند رفض البنوك تمويل 42 في المائة من تمويل هذه المقاولات، لعدم وضع دراسة الجدوى، وغياب التقييم المالي الضروري، وخطة العمل، والمواكبة التقنية، فتقرر تغيير ذلك وطنيا وجهويا، عبر تنقيط المقاولات، وتبرير عملية الرفض، وتقديم مقترحات تدخل في التربية المالية، وحوكمة العمل المقاولاتي بمسك المحاسبة، والتمييز في كيفية التعامل مع الأرباح بإعادة استثمارها عوض صرفها استهلاكيا، وتكوين المكونين، مضيفا أنه يسعى إلى تحقيق الرقم المضاعف لبرنامج "انطلاقة" الذي كلف 9 ملايير درهم. أ. أ

مواجهة شبح إفلاس المقاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات