“تطهير” ضريبي بمقاولات الفقراء

باشرت مصالح المديرية العامة للضرائب عمليات واسعة لتحصيل متأخرات جبائية مستحقة على آلاف المقاولين الذاتيين، عقب انتهاء فترة الإعفاء القانوني من واجب الرسم المهني، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة داخل هذه الفئة التي تعاني هشاشة اقتصادية وصعوبات تنظيمية متراكمة في السنوات الأخيرة. ووفق معطيات متطابقة، فإن فرق المراقبة والتحصيل شرعت في توجيه إشعارات بالأداء، مع التلويح باللجوء إلى مساطر التحصيل الجبري، بما فيها الحجز على الحسابات البنكية وتقييد بعض الأصول، في حال عدم تسوية الوضعية الجبائية داخل الآجال القانونية، ما وضع عددا كبيرا من المقاولين الذاتيين أمام ضغط مالي متزايد. واشتكى مقاولون ذاتيون من البيضاء من تشديد نظام المراقبة الجبائية، مؤكدين «أنه رغم المشروعية القانونية لهذا النظام، يتم في سياق اقتصادي صعب يتميز بتراجع الطلب وارتفاع تكاليف العيش والإنتاج، ما يجعل القدرة على الوفاء بالالتزامات الضريبية أمرا بالغ التعقيد بالنسبة إلى هذا الصنف من المقاولات الذي يشتغل أصحابه بوسائل محدودة وبدخل غير منتظم». وفي هذا السياق، قال أيوب محراب، مقاول ذاتي، إن «النظام وضع في الأصل لتشجيع الشباب على العمل الحر، لكن الواقع اليوم يظهر أن المقاول الذاتي أصبح محاصرا بالضرائب والمراقبة دون أن تتوفر له شروط الاستمرار»، مضيفا، في تصريح لـ»الصباح» أن العديد من المقاولين الذاتيين لم يتلقوا أي مواكبة أو توضيحات حول التزاماتهم الجبائية، ليفاجؤوا اليوم بمطالبات مالية تفوق طاقتهم». وأعطى محراب مثلا بأحد المقاولين، الذي انقطع عن الاشتغال لظروف موضوعية مرتبطة بالظرفية، قبل أن يجد في حساب متأخرات الضريبة 7 آلاف درهم، مضافة إليها نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وقت تطالبه مديرية الضرائب بالدفع الفوري». وأوضح المقاول الذاتي أن أغلب المقاولين الذاتيين يشتغلون في قطاعات غير مستقرة، ويعتمدون على فرص موسمية، معتبرا أن «المطالبة بالأداء بالمنطق نفسه للمقاولات الكبرى، دون مراعاة خصوصية هذا النظام، تدفع الكثيرين إلى مغادرته أو العودة إلى القطاع غير المهيكل». وأشار المتحدث إلى أن الإشكال لا يتعلق فقط بالضرائب، بل أيضا بصعوبة الولوج إلى التمويل وغياب الحماية الفعلية، قائلا «نؤدي واجباتنا الاجتماعية ونلتزم بالتصريح، لكننا لا نستفيد بالمقابل من دعم حقيقي، أو تحفيزات تساعدنا على تطوير أنشطتنا». ويؤكد فاعلون مهنيون أن استمرار هذا النهج قد يفرغ نظام المقاول الذاتي من أهدافه، سيما في ظل معطيات رسمية تشير إلى التزام نسبة محدودة فقط من المسجلين بالأداء الضريبي، مقابل انسحاب متزايد من النظام. ودعا محراب، في التصريح نفسه، إلى مراجعة شاملة لنظام المقاول الذاتي، تقوم على التدرج في التحصيل الجبائي وتبسيط المساطر، وربط الالتزامات الضريبية بحجم الدخل الفعلي، مع توفير مواكبة وتأطير حقيقيين، حفاظا على هذا الإطار القانوني رافعة للإدماج الاقتصادي، بدل تحوله إلى عبء إضافي على الفئات الهشة. يوسف الساكت

“تطهير” ضريبي بمقاولات الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات