اختلاس ودائع من مركز قاض مقيم

صفعت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، قابضا اختلس ودائع ورسوما بمركز القاضي المقيم بحد كورت، بإقليم سيدي قاسم، فاقت 200 مليون، وحكمت عليه بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا. واقتنعت الهيأة القضائية، برئاسة زكرياء الخياري، بتورط القابض في اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت يده وبحكم وظيفته، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال والتزوير في وثائق معلوماتية واستعمالها. وزكت الهيأة القضائية، بعد اختلائها للمداولة، ما ذهبت إليه لبنى لحلو، قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة، بتورط الفاعل في التلاعب بأموال المتقاضين والرسوم المستحقة لفائدة المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، والذي يتبع لها مركز القاضي المقيم بحد كورت. بالمقابل، برأت المحكمة متهما ثانيا كان موضوع مراقبة قضائية وإغلاق للحدود، بعدما وجهت إليه القاضية تهمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية، بعدما تبين أن المبالغ المختلسة كان يحتفظ بها، وهو الذي توبع في حالة سراح مؤقت. وجرى اكتشاف الفضيحة بعدما تبين، من خلال مراجعة مداخيل مركز القاضي المقيم، بأن الأموال لم تودع بخزينة المملكة ليتم البحث داخليا، ما انتهى إلى تورط القابض وشريك له في الاختلاس والتبديد والتزوير. وأحالت النيابة العامة النازلة على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي أسقطت القابض بمدخل العرائش، إذ بمجرد علمه بتأكد الجهات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من وجود خصاص مالي، وأن الجهات القضائية اعتبرت أنه المسؤول عن إيداع مختلف الرسوم والغرامات والودائع، توارى عن الأنظار. وتبين من خلال الجرد المالي الذي قامت به الجهة المتضررة بالتنسيق مع ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي وبالتنسيق مع النيابة العامة التي وجهت انتدابات كتابية لإجراء خبرات حسابية، جرى اكتشاف تلاعب المتورط في ما يفوق 200 مليون. وقضت هيأة جرائم الأموال بقصر العدالة بالرباط، بإعادة مبلغ مليونين و37 ألف درهم لفائدة الجهة المتضررة من اختلاس الودائع، كما حكمت في إطار جبر الضرر لها بمبلغ 20 مليونا وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها ثلاثة ملايين، ليكون القابض مجبرا على أداء حوالي 227 مليونا. وقضت المحكمة في حق مشاركه المتابع بإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده، كما أمرت برفع المراقبة القضائية عنه. وتأتي النازلة بعد فضيحة أخرى غير بعيد عن إقليم سيدي قاسم، إذ اتهم وكيل حسابات بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بالاستيلاء على مبالغ مالية تقترب من مليار، وجرت الإطاحة به رغم تواريه عن الأنظار ودفعه شهادات طبية تزعم مرضه. عبد الحليم لعريبي

اختلاس ودائع من مركز قاض مقيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة