الأمن الوطني في 2025 … ارتقاء الخدمات والتخليق

النجاعة والمردودية في كل المجالات وآليات الحكامة لتحسين الأداء ‎تميزت 2025 بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 4693 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين التي تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حدا أقصى. وتأتي هذه الدينامية استحضارا للأدوار الجديدة التي تضطلع بها المديرية، سيما في التظاهرات العالمية المرتقب تنظيمها بالمملكة.. إعداد: المصطفى صفر استعدادا لاستضافة المملكة للتظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، تم بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إحداث "مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026"، تتويجا للورشة الإقليمية حول أفضل الممارسات الأمنية في تأمين الأحداث الرياضية الدولية، والتي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع منظمة "أنتربول" في إطار "مشروع ستاديا" خلال شتنبر 2024 بمراكش، باعتباره تجربة مهمة سيتم استثمارها في التحضيرات الأمنية لكأس العالم 2030 وفق معايير "الفيفا" للسلامة والأمن. وانسجاما مع هذه التحضيرات، ومع تزايد حجم حركة العبور عبر المنافذ الحدودية البحرية والجوية، تم الارتقاء بالمفوضية الخاصة بمطار الرباط سلا إلى منطقة أمنية متكاملة، جرى تجهيزها بوسائل تقنية ولوجستية متطورة، وتعزيزها بموارد بشرية إضافية لضمان جاهزية أمنية مستدامة تواكب هذه الاستحقاقات الدولية، واستفادت مجموعة من المعابر الحدودية الحيوية كمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء ومطار مراكش المنارة وميناء طنجة المتوسط، من التجهيزات نفسها. تعزيزات بشرطة الحدود اهتمت المديرية بدعم الموارد البشرية بالمراكز الحدودية في المدن المستضيفة للمنافسات الرياضية القارية بأزيد من 100 موظفة وموظف شرطة جدد، تم اختيارهم لتعزيز الفرق المختصة بالمراقبة الحدودية. وخضع هؤلاء الموظفون لتكوينات ميدانية تطبيقية هدفت إلى تطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم في مجالات التفتيش والمراقبة الأمنية، إضافة إلى دعم المصالح والفرق الولائية للأمن الرياضي، خاصة في مدن الرباط والبيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة بالموارد البشرية اللازمة، كما تم تعيين 3387 موظفة وموظفا من الشرطيين المتخرجين هذه السنة للعمل بالقيادات الأمنية التي ستسهر على تأمين مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم. وأبرمت المديرية العامة للأمن الوطني مع الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات (AMAD) اتفاقية تعاون وشراكة في مجال التحريات والتحقيقات لمكافحة المنشطات، من أجل توحيد جهود مختلف السلطات المعنية بمحاربة المنشطات في مجال الرياضة، وضمان تكامل أدوارها واختصاصاتها من أجل التصدي ومحاربة الجرائم المتعلقة بتعاطي المنشطات خلال التباري الرياضي. 6000 كاميرا للمراقبة في إطار تعزيز الأمن الحضري لمناسبة المنافسات الرياضية القارية، تم إرساء نظام المراقبة الذكية بالكاميرات في كل من مدن البيضاء وفاس وأكادير والرباط ومراكش وطنجة، بالإضافة إلى بني ملال ووجدة وتطوان ومكناس والرشيدية وورزازات وكلميم، وتعميم 6000 كاميرا محمولة مزودة بمنصات للتدبير والتسجيل، لتغطية 75 موقعا ذا أولوية، سيما في محور الرباط البيضاء، ومراكش أكادير، وفاس طنجة، وهي التي ستشهد احتضان كأس أمم افريقيا لكرة القدم. كما تم تجهيز جميع الملاعب الرياضية التي تحتضن المباريات القارية بمفوضية للشرطة وبقاعة للقيادة والتنسيق بغرض تدبير التدخلات الأمنية داخل الملعب، والسهر على التطبيق الفوري والحازم للقانون في حق المخالفين. وتم إحداث فرق ثانية لمكافحة العصابات بكل من ولايتي أمن مراكش وفاس، كما تم تدعيم فرق الشرطة السينوتقنية وفرق الخيالة بكلاب مدربة للشرطة وأحصنة مخصصة لدعم جاهزية هذه الوحدات، فضلا عن توزيع 16 فرقة للمراقبة بالطائرات المسيرة على المدن المخصصة لاستقبال مباريات كأس إفريقيا لكرة القدم. الرفع من أسطول المركبات في إطار تنزيل مضامين المخطط السنوي لتحديث الوسائل اللوجستيكية ومعدات العمل الخاصة بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عملية واسعة لتحديث أسطول مركبات الشرطة، من خلال توزيع ما مجموعه 1025 من السيارات والدراجات النارية والمركبات النفعية عالية التجهيز التقني، تلبية للحاجيات التشغيلية ومتطلبات الأمن باعتباره منفعة جماعية ورافدا من روافد التنمية المستدامة. وفي خطوة ترمي إلى تكريس التعدد اللغوي بالمركبات الشرطية، وبشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم إدماج اللغة الأمازيغية في الهوية البصرية لدفعة أولى من 5000 سيارة ودراجة الأمن الوطني، مع التخطيط لتعميم هذا المقتضى على جميع المركبات بشكل تدريجي خلال السنة المقبلة. الارتقاء بالخدمات الرقمية شهدت 2025 مواصلة تنفيذ الاختبارات الوظيفية من أجل دمج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة "CNIE.MA"، بالإضافة إلى الشروع في اختبار خدمة "تعبئة نموذج الطلب المسبق للحصول على البطاقة الوطنية عبر الإنترنت مع التحقق من الهوية"، باستخدام منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية، اللتين توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني، في انتظار إطلاق هاته الخدمات لفائدة العموم خلال بداية السنة المقبلة. ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج، بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 303 آلاف و285 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية. أرقام ودلالات وفي المجمل، فقد تم خلال 2025 إنجاز ما مجموعه ثلاثة ملايين و685 ألفا و964 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 2.653.895 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بالرباط، و1.032.069 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الجهوي الذي تم إحداثه بمراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، فضلا عن إصدار 1.575.431 بطاقة للسوابق، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب، و24.798 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة. المراقبة الطرقية تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 369.493 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان بنسبة انخفاض قدرها 3,5 في المائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF ارتفاعا في حدود 1 في المائة، لتنتقل من 1.848.202 مخالفة خلال السنة الماضية إلى 1.864.108 مخالفات خلال السنة الجارية. وفي مجال محاربة القيادة الاستعراضية والخطيرة التي تشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق وأمن المواطنين، كثفت مصالح الأمن الوطني العمليات الأمنية للحد من هذه الظاهرة، حيث تم حجز37.935 مركبة، من بينها 9.425 سيارة، و28.247 دراجة نارية بعجلتين، و173 دراجة نارية بثلاث عجلات، و90 دراجة نارية بأربع عجلات، وتقديم 2.920 شخصا أمام النيابات العامة المختصة. تعزيز الموارد الأمنية عرفت هذه السنة تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 6733 موظفا، يتوزعون ما بين 67 عميد شرطة ممتازا و80 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و30 ضابط أمن، و2100 مفتش شرطة، و4139 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين. وفي المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 10.249 موظفة وموظفا للشرطة، 69 في المائة منهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 18 في المائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 13 في المائة منهم استفادوا من حصص التكوين التخصصي. ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بالعيون ووجدة وفاس وطنجة، شهدت 2025 تعيين 6450 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم 3970 موظفة وموظفا من الزي الرسمي و2480 موظفة وموظفا ينتمون للزي المدني. التحفيز والتأديب... آليات الحكامة ‎راهنت مصالح الأمن الوطني في 2025 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وتجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي، من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي، من جهة ثانية. وشهدت بداية هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2024، والتي استفاد منها 10 آلاف و393 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 466 من العنصر النسوي. وناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية 68 في المائة، توزعت ما بين 7005 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و3388 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على "الانتظامية السنوية" في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي أخيرا دراسة ملفات 14041 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم 2025، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، فقد تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية. اعتراف بروح التضحية استفاد ثمانية من موظفي الشرطة من الترقية الاستثنائية التفاتة إنسانية وتقديرا رفيعا من المديرية العامة للأمن الوطني لروح التضحية والمسؤولية التي يتحلى بها موظفوها، خصوصا أولئك الذين يقدمون التضحيات في سبيل خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين. كما تم كذلك توشيح 353 موظفة وموظف شرطة يعملون بمختلف المصالح المركزية واللا ممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأوسمة ملكية سامية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اعترافاً بعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين. وتم تنظيم مراسم الاحتفاء الجماعي بالموشحين بهذه الأوسمة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حرصا على تخليد هذه اللحظة الاستثنائية في ذاكرة الموشحين، وكذا لتجديد اللقاء معهم والاحتفاء بما أنجزوه من مسار مهني متميز. ‎وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 6601 طلب انتقال، من بينها 2967 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 3998 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2661 موظفة وموظف شرطة، تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ "حماية الدولة" المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطولهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. إنصاف وظيفي تحقيقا للإنصاف الوظيفي عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على مواصلة تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي تتكلف بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وتوصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 280 تظلما، وأصدرت إثرها 294 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 31 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 45 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة. ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي الجانب المرتبط بالتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7270 ملفا إداريا خلال 2025، أصدرت إثرها 1019 عقوبة تأديبية، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة. ‎كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 450 بحثا إداريا، من بينها 114 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1747 موظفا للشرطة، بمعدل انخفاض قدره 8,5 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة. وتميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلصت 8 حالات أجريت فيها أبحاث، إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.

الأمن الوطني في 2025 … ارتقاء الخدمات والتخليق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات